نقابة يتيم تهاجم وزير العدل

اتهموا مدير الموارد البشرية بمحاولة إسكاتهم عبر تمكينهم من التكوين بطرق غير قانونية هاجمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مصطفى الرميد، على خلفية رده الأخير على بلاغ للنقابة تتهم فيه مدير الموارد البشرية بوزارة العدل بالتحكم في التعيين في مناصب المسؤولية بطريقة فيها الكثير من المحاباة، خارج القواعد القانونية. واعتبر أتباع يتيم بقطاع العدل أن الرد يستهدفهم، و"عمد إلى التهجم على نقابة الجامعة، وإيراد عدد من المغالطات".وأوضحت الجامعة في بلاغ ناري لها، توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن وزير العدل، بدل فتح تحقيق آن للخلوص إلى حقيقة التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية وكيفية بلوغها، هاجم الجامعة، "كما لو كان دافعها الاستفادة من حصة غنائم مناصب المسؤولية". وفيما ظل هاتف بلقاسم المعتصم، الكاتب العام للجامعة مغلقا، أكد بلاغ النقابة أن ما سجل من حصول محاباة وتزكيات مغلفة بتطبيق القانون والمساطر بشأن التعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية، حقيقة صادمة، مشددا على "أن مسؤولية مدير الموارد البشرية فيها ثابتة باعترافات أصدقائه بالمحاكم، الذين يفتخرون بدعمه ومساندته اللامحدودة"، قبل أن يذكر المصدر ذاته، بمحاولة مدير الموارد البشرية تجريب النهج ذاته مع الجامعة "حين طلب منا مده بثلاثين إطارا، خارج أي مسطرة، قصد إلحاقهم مباشرة في إطار المكونين بالمعهد، لشراء صمتنا، وهو ما رفضناه في حينه دون تردد، لأننا ندافع عن الاحتكام لمعايير الكفاءة وليس البحث عن مواقع لأعضاء نقابتنا أو اقتسام الغنائم كما أدمن البعض".وكان بلاغ صادر عن ديوان وزير العدل، متم الشهر الماضي، نفى الاتهامات الموجهة لمدير الموارد البشرية، واعتبر أن محاولة إيهام الرأي العام بأن مديرا لوحده هو من قرر في التعيينات، وأنه ميز بين المرشحين على أساس نقابي، هو ادعاء عديم الأساس بالنظر إلى المسطرة المتبعة، واتهم بدوره الجامعة بسعيها إلى التوظيف انطلاقا من معيار الانتماء النقابي أو السياسي لأجل إقصاء بعض المترشحين المنتمين إلى النقابات التي تنافسها في القطاع. واعتبرت الجامعة أن الرد لا مبرر له، ذلك أن "بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الانتماء النقابي، كما لا نعلم إن كان المستفيد من هذه التعيينات هو طرف نقابي أو سياسي، لكن نحن متأكدون أن المتضرر هو الكفاءة والتجربة، فضلا عن أنه إن كان ما تقول الوزارة صحيحا فمعناه أننا نرغب في تعيين مترشحين منا، والحال أن مكتبنا الوطني لوحده به أكثر من 15 عضوا كلهم يتوفرون على الشروط القانونية، ولا أحد منهم تقدم لهذه المسؤوليات".ونبهت الجامعة إلى أن اعتماد لجنة تضم ستة أعضاء، لا يعني انتفاء التزكيات والمحاباة، "وأن محاضر اللجنة نفسها لن تعدم وجود مؤشرات واضحة تؤكد ما ذهبنا إليه"، مؤكدين في المقابل أن البحث المستقل والنزيه وحده الكفيل بإظهار الحقيقة، سيما أنه لم يتم نشر أسماء المترشحين والمناصب التي يتبارون بشأنها كما تم في مناصب الإدارة المركزية وحتى في القطاعات الحكومية الأخرى، وتم الاكتفاء بنشر الأسماء فقط دون إرفاقها بالمصالح المتنافس حولها، وتأخر الإعلان عن النتائج لمدة تفوق الشهر ونصفا.هجر المغلي

نقابة يتيم تهاجم وزير العدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سبعة فروع للاتحاد الاشتراكي بتازة تقاطع المؤتمر الإقليمي

إدانة متهم بإحداث عاهة مستديمة بتاوجطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات