رباح يدخل على خط أزمة ميناء الحسيمة

الميناء على صفيح ساخن بسبب إصرار الوكالة على إنجاز مشروعها أفاد مصدر مطلع، أن عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، دخل على خط ميناء الترفيه الذي تعتزم الوكالة الوطنية للموانئ تشييده بالرصيف العسكري الكائن بميناء الحسيمة، بعد عملية الإفراغ التي ستطوله خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن الوزير استدعى ممثلين عن الهيآت المهنية والتجارية والنقابية، للحضور لمكتبه بمقر الوزارة أمس (الثلاثاء). وأكد المصدر ذاته، أن اللقاء سيحضره إضافة إلى هؤلاء، برلمانيون عن إقليم الحسيمة، سبق أن عقدوا اجتماعات مع الائتلاف المناهض لتقسيم ميناء الحسيمة، ونقلوا في وقت سابق آراءهم وتصوراتهم وشكاواهم بخصوص تداعيات المشروع على قطاع الصيد البحري إلى قبة البرلمان. ويأتي هذا الاستدعاء في سياق منعطف خطير اكتسى طابع التصعيد، بعد خوض المهنيين، أخيرا، إضرابا إنذاريا لمدة 72 ساعة، شلت فيه الحركة داخل ميناء الحسيمة الذي يعتبر الشريان الاقتصادي للحسيمة، والذي يشغل أزيد من 2500 عامل. وأكد العديد من المهتمين بقطاع الصيد البحري بالحسيمة، أن نجاح الإضراب، وتعنت الوكالة في تمرير مشروع بناء الميناء الترفيهي، كانا وراء الدعوة لعقد هذا الاجتماع، لتدارك الفشل الذي عرفه الملف على طول تطوره، بدءا باللقاءات الصحافية لشرح تداعيات ميناء النزهة على مستقبل القطاع، ومن ثم أتى اللقاء الذي جمع الائتلاف سالف الذكر، مع والي جهة تازة الحسيمة جلول صمصم، الذي أثمر إيفاد لجنة من الإدارة المركزية للوكالة لإنجاز بحث ميداني حول مكان المشروع وحدوده بالميناء، والإنصات إلى المتضررين المحتملين، وهي المحاولات التي باءت كلها بالفشل، بعد تشبث الهيآت المعنية برفض فكرة بناء حاجز واق داخل ميناء الصيد لتشييد ميناء للنزهة. ويرى الائتلاف المذكور في إحداث ميناء ترفيهي بالحسيمة، المسمار الأول في نعش المستقبل الاقتصادي لميناء الصيد الذي يضخ دينامية كبيرة في الشريان الاجتماعي للمدينة التي تفتقر إلى وحدات إنتاجية أخرى باستثناء قطاع الصيد. وأكد مصدر من الائتلاف، أن الميناء أصبح على صفيح ساخن، بعد إصرار الوكالة على إنجاز مشروعها، واستبعاد المعنيين الحقيقيين من أي مقاربة تشاركية، مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص محمد الصبار، دخل على خط هذه القضية، مؤكدا تبني المجلس هذا الملف، وعمله إلى جانبهم لبحث كافة الاحتمالات المرتقبة، والتي ستلقي لا محالة بظلالها على مستقبل ميناء الصيد والوحدات العاملة به. وحسب إفادة مصدر نقابي، فإن تباين المواقف بخصوص هذا المشروع، سببه إصرار الوكالة الوطنية للموانئ، على كتم المشروع وتطويقه بسياج السرية، وعدم إشراكها لمكونات الصيد البحري العاملة بميناء الحسيمة، في دراسته، وبحث مختلف تداعياته المحتملة على مستقبل القطاع، ما ولد حسبه حساسية مفرطة لدى الرافضين للمشروع الذين ينتظرون من رباح ووزارته إنصافهم، والإنصات إلى مطالبهم.جمال الفكيكي (الحسيمة)

فرنسا تحت الصدمة

الإماراتيون استثمروا 55 مليارا في بورصة البيضاء

مقالات ذات صلة