هددت المكاتب النقابية لكل من النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، المنتمية على التوالي إلى الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، ثم الفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تشكل أقطاب التحالف النقابي الثلاثي، بالدخول في برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجا على تفاقم الأوضاع داخل قطاع التعليم.من جهتها، حملت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسؤولية الاختلالات التي تشهدها منظومة التعليم، إلى الدولة. وفيما نبهت إلى أن المغالطات التي تستهدف رجال ونساء التعليم تزيد الوضعية تأزيما، ورفع درجة الاحتقان داخل القطاع، دعت المنتسبين إليها إلى زيادة التعبئة، استعدادا لتنفيذ كل الصيغ النضالية التي ستعلن عنها المركزية النقابية، بتنسيق مع حلفائها للدفاع عن المكتسبات والحقوق وتنفيذ الالتزامات السابقة.وجاء تهديد النقابة بتصعيد قطاعي جديد، والانخراط في الصيغ النضالية التي تتبناها مركزية الأموي، خلال اجتماع عقده المكتب الوطني أخيرا، خلص فيه إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بعدما خصص اللقاء إلى تدارس الوضع الاجتماعي والتعليمي والوقوف على مختلف القضايا التنظيمية، مركزا بصفة خاصة على أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقرار خوض النضال لمواجهة الوضع الاجتماعي المتدهور بتنسيق مع الحلفاء، إذ هدد أتباع الأموي حكومة بنكيران بسنة ساخنة وخوض مختلف أساليب الاحتجاج، ملوحين بإمكانية العودة إلى خوض إضراب وطني عام، سيكون الإضراب العام الثاني في عهد الحكومة الحالية إذا ما خلص التنسيق الثلاثي، الذي يشمل علاوة على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كلا من الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى قرار الإضراب.وعاد المكتب الوطني للهيأة النقابية إلى تجديد مطالب الأخيرة، التي يأتي في مقدمتها "إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لجميع فئات الشغيلة التعليمية، ويترجم اعتبار التربية والتعليم أولوية وطنية، ويستحضر المهام والأعباء التربوية التي يقوم بها رجال التعليم داخل القسم وخارجه، ويثمن المهن التعليمية، ويحافظ على المكتسبات ويحفز على انخراط نساء ورجال التعليم في النهوض بمنظومة التربية والتكوين، بما يخدم أولا وأخيرا التلميذ المغربي"، وفق ما جاء في بلاغ للنقابة، توصلت "الصباح" بنسخة منه، معتبرا في سياق متصل أن مناقشة المذكرة الإطار للحركات الانتقالية، يعد مناسبة لوضع أسس منصفة وعادلة لتلبية الحق المشروع في الانتقال لمختلف فئات الشغيلة.إلى ذلك، كانت الهيآت النقابية التعليمية الثلاث، التي عقدت اجتماعا، في الأيام الأخيرة، للتداول حول الأوضاع التي تعرفها المنظومة التعليمية، وقفت على وجود العديد من المشاكل، انطلقت منذ الدخول المدرسي الذي وصفته النقابات ب"المتعثر"، شابته فوضى في تدبير إعادة الانتشار ومحسوبية في التكليفات وغياب الوضوح في التعامل مع الفرقاء الاجتماعيين، وعدم استقرار في البنيات التربوية نتيجة غياب تخطيط محكم يستجيب للتحولات الديمغرافية التي يشهدها عدد من الأقاليم.وأكدت الهيآت الثلاث، في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن تعثر الدخول المدرسي، أدى إلى مزيد من الاحتقان ورفع حدة التوتر إلى مستويات قصوى بين مختلف الأطر التعليمية، أجج منه ورفع حدته سوء التسيير والتدبير للموارد البشرية، علاوة على تجاهل احتجاجات موظفي القطاع، مثل ما جرى بنيابة المحمدية، التي تعاني، حسب النقابات الثلاث عدة مشاكل، تعكسها توالي الوقفات الاحتجاجية التي تندد بعجز النيابة في تدبير الشأن التعليمي.ونبهت النقابات الثلاث إلى تردي البنيات التحتية والنقص الحاد في التجهيزات الديداكتيكية والبيداغوجية في العديد من المؤسسات خاصة المحدثة منها، علاوة على الخصاص المهول في أعداد المدرسين والمساعدين التقنيين والإداريين، معتبرة أن الحلول الترقيعية من قبيل ضم وحذف التفويج وتقليص ساعات تدريس اللغات والمواد العلمية لم تنجح في تجاوز المشكل.هجر المغلي
