طعون في انتخابات نقيبي المحامين بمراكش وفاس

النيابة العامة استندت في طعن مراكش على متابعة أصبحت نهائية وطعن فاس استند على فارق الأصوات الضئيل تنظر غرفة المشورة باستئنافية مراكش اليوم (الأربعاء)، في طعن النيابة العامة بالمحكمة ذاتها في نتائج انتخابات نقيب هيأة المحامين التي أجريت في 19 دجنبر الماضي، وأسفرت عن فوز محمد الصباري، بـ 433 صوتا، مقابل 167 صوتا لمنافسه عبد العزيز المودني، خلال الدور الثاني من المنافسات. وأفادت مصادر "الصباح" أن النيابة العامة ارتكزت في طعنها على متابعة سابقة في حق الصباري، من قبل النقيب الأسبق ابراهيم صادوق، بشأن عدم احترام مؤسسة النقيب، وعدم احترام أعضاء مجلس الهيأة، والتمست في عريضة الطعن إلغاء انتخابه لسبقية متابعته من أجل أفعال تمس بالكرامة والشرف.وأكدت مصادر "الصباح" أن الطعن الذي اعتمدته النيابة العامة ضد النقيب المنتخب محمد الصباري، يخص متابعة سطرها النقيب الأسبق للهيأة في 2009، أصبحت غير ذي جدوى بالنظر إلى أنه سبق أن صدر في حقها قرار من مجلس الهيأة بعدم مؤاخذته، وتم استئنافه من قبل النيابة العامة ساعتها، لتقرر غرفة المشورة تأييد قرار مجلس الهيأة ليصبح الحكم نهائيا وغير قابل للطعن بالنقض. وأكده الصباري في اتصال هاتفي بـ"الصباح" أن طعن النيابة العامة يستند إلى متابعة تأديبية، سبق أن أصدر فيها القضاء قرارا نهائيا بعدم المؤاخذة، بعد أن وقف على عدم صحتها، وأضاف الصباري أن النيابة العامة بلغت بلوائح المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب، بالنظر إلى أن قانون المهنة ينص على أن مقررا يصدره المجلس يحدد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح للمنصب. ويصبح المقرر نهائيا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تعليقه بكتابة الهيأة وعدم الطعن فيه، ولا يمكن بعد ذلك التمسك بالطعن بعدم توفر المسجل بالمقرر على شروط الترشيح لمنصب النقيب، بالإضافة إلى أن المادة 86 من قانون المهنة تحدد أربعة شروط للترشح لمنصب النقيب، ومنها أن لا يكون صدرت في حقه عقوبة تأديبية، وأن لا يكون محكوما أو متابعا في قضية تمس الشرف والمروءة، وهذه الأخيرة المقصود بها هو الدعاوى العمومية المرفوعة ضد المحامي، وليست المتابعات التأديبية، في حين أن السبب المرتكز عليه في طعن النيابة لا يشير إلى ذلك وإنما إلى متابعة تأديبية وقف القضاء على عدم صحتها وصرح بعدم المواخذة من أجلها.و شهدت انتخابات نقيب المحامين بفاس هي الأخرى طعنا في نتائجها تقدم به منافس النقيب الفائز واستند في طعنه على أن فارق الأصوات بينه وبين النقيب الفائز بالانتخابات لم يتعد صوتين، وأن هناك من بين المحامين الذين شاركوا في عملية التصويت محاميين سبق أن صدر في حقهما قرار بالتشطيب، وبلغوا به، ومن ثم يمنع عليهما المشاركة في العملية الانتخابية.كريمة مصلي

طعون في انتخابات نقيبي المحامين بمراكش وفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لجنة للتقصي في فضائح المستشفيات

ثلاث نقابات تعليمية تهدد بتصعيد الاحتجاج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات