طالب بها أطباء القطاع العام في إطار سياسة القبضة الحديدية مع الوزير تتواصل سياسة القبضة الحديدية بين الحسين الوردي، وزير الصحة، وأطباء القطاع العمومي، التي انطلقت منذ سنتين، على خلفية إقرار مشروع خوصصة القطاع الصحي، وفتح رأسمال المصحات الخاصة على الأجانب و"موالين الشكارة"، واستمرت بالتصريحات الصحافية والاتهامات والاتهامات المضادة من الجانبين، وبلغت ذروتها، قبل أيام من نهاية السنة الماضية، حين عمد بعض الأطباء إلى نشر غسيل وفضائح المصالح الاستشفائية على حبال المواقع الاجتماعية.وحسب مصدر من الوزارة، فإن تخصيص صفحة على موقع "فيسبوك" لنشر صور الفظاعة بالمصالح الطبية ومشاهد الأوساخ والقاذورات والتجهيزات المهترئة وحالات المرضى الذين يفترشون الأرض، حز كثيرا في نفس وزير الصحة، واعتبرها ضربة موجعة موجهة إليه شخصيا ورغبة في توجيه الأنظار إليه من قبل أعلى سلطة في البلد، سيما أن الصور نشرت مباشرة بعد فضيحة "الكراطة" و"الجفاف" و"سطل الصباغة" بالمركب الرياضي مولاي عبد الله التي تورط فيها زميله في قطاع الشباب والرياضة.وأكد المصدر نفسه أن الوردي، قبل أن يلجأ إلى مراسلة إدارة "فيسبوك" لحجب صفحة فضائح وزارة الصحة، طلب من مساعديه الاتصال بالرؤوس المدبرة لما وصفه بـ"المؤامرة" وتوجيه عتاب قاس لهم، كما طلب منهم تذكيرهم بأنهم أطباء يقومون بمهام طبية إنسانية وليس التفرغ إلى العمل الصحافي والتجول على المصالح لأخذ صور وفيديوهات.من جانبهم، صعد أطباء القطاع العام من لهجتهم تجاه المسؤول الأول على القطاع الذي سبق أن حملهم مسؤولية وفيات الأطفال والأمهات الحوامل بسبب غياباتهم المتكررة عن العمل. ولم يتردد الأطباء في وصف ذلك بحملة للتحريض على الكراهية ومحاولة "شيطنة" الطبيب.وطالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام من جلالة الملك وأعضاء مجلسي البرلمان بإعمال الفصل 67 من الدستور الذي يخول للملك بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، قصد اطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.وقال الأطباء إن تشكيل لجنة للتقصي أضحى ضروريا، بمنطق الدستور الجديد، للوقوف على "هول الكارثة الوطنية، وما تعرفه المرافق الصحية من ترد وضعف إمكانيات تعكس الصورة الكارثية للتسيير، مؤكدين أن فضيحة الصحة تتجاوز بكثير فضيحة "الكراطة" بملعب الرباط.وأكد الأطباء أن حكومة بنكيران يجب أن تتوفر على الشجاعة السياسية للاعتراف بهذه الوضعية الكارثية بقطاع الصحة، ولا تترك الوزير يذهب في اتجاه البحث عن طريقة أخرى لمحاولة إلصاق التهم وتشويه الطبيب عوض الاعتراف بسوء التدبير و التسيير، كما هو متعامل به في الدول المتشبعة بمبادئ الحكامة الجيدة.ومن المقرر أن يجتمع أطباء القطاع العمومي، الممثلون في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خلال الأيام المقبلة في إطار دورة للجنة الإدارية تعقد في ظروف حساسة جدا تستدعي، حسب المكتب الوطني، قرارات في مستوى المرحلة تراعي مستقبل الطبيب وكرامته وصحة المواطنين على حد سواء.يوسف الساكت
طالب بها أطباء القطاع العام في إطار سياسة القبضة الحديدية مع الوزير
