استنفر مسؤولو وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، للتأكد من شكايات توصلوا بها تفيد بأن بعض المستشفيات والصيدليات لا تتوفر على دواءين لعلاج بعض أنواع السرطانات، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة.وقالت مصادر مطلعة إن المسؤولين الوزاريين، أجروا اتصالات مع المختبر المنتج لتلك الأدوية، للتأكد من الأمر، سيما أن فريق الاتحاد الدستوري تقدم بسؤال حول الموضوع ذاته، من المنتظر أن يكون الوزير أجاب عليه مساء أمس (الثلاثاء). وكشف محمد عبد المومن مهلي، مدير المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، بمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، إن الوزارة توصلت إلى معلومات تؤكد غياب دواء يهم علاج سرطان الأمعاء الغليظة، وآخر يتعلق بعلاج نوع آخر من السرطان. وقال مهلي في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" إن المرصد الخاص بتتبع حالة تزويد الأسواق بالأدوية التابع لوزارة الصحة، اتصل بالمختبر، مؤكدا أنه أقر بأن مخزونه يتوفر على تلك الأدوية، نافيا أن يكون يعاني خصاصا فيها. وأوضح المتحدث ذاته "الأكثر من هذا، أكد المختبر أن المخزون الخاص بالفئات المعوزة، إذ أنه في إطار اتفاقية، يتم توفير بعض أنواع الأدوية بالمجان لبعض المرضى، لا يعرف، بدوره خصاصا"، علما أن مصالح الوزارة تتوصل بوضعية الأدوية لدى جل المختبرات بشكل شهري. وتوقع مدير المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، أن يكون المشكل الحاصل يعود إلى تأخر تسليم تلك الأدوية لبعض المستشفيات، أو توزيعها على الصيدليات، مسترسلا " المهم أن الأسواق تتوفر على تلك الأدوية، وأن المختبر لا يعرف مشاكل في إنتاجها". من جانبه، أكد حسن عاطش، نائب رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن عدم توفر أدوية معينة يعود في غالب الأحيان، إلى بعض شركات التوزيع. وأوضح عاطش في حديثه مع "الصباح" أن بعض الشركات ترفض"توزيع الأدوية باهظة الثمن التي يكون هامش ربحها فيها لا يتجاوز 2 في المائة، "هو الشيء الذي، ربما، حدث مع أدوية السرطان، إذ أن ثمن بعضها يتجاوز 13 ألف درهم"، على حد تعبيره.إلى ذلك، كان وزير الصحة، توصل بسؤال من قبل الاتحاد الدستوري حول انقطاع دواءين لعلاج السرطان، ويتعلق الأمر بأفاستين، وايرسبتين، وهو السؤال الذي يتوقع أن يكون أجاب عليه مساء أمس (الثلاثاء).إيمان رضيف
