3 أسئلة < كيف تقيمون وضعية سوق الشغل في القطاع الخاص خلال السنة الماضية؟ < الطلب على التشغيل من قبل المقاولات ارتفع بشكل طفيف خلال السنة الماضية رغم الأزمة الاقتصادية، وهو ارتفاع نوعي يركز على الكفاءات في تخصصات تقنية معينة، خصوصا مجالات الهندسة بمختلف شعبها، إلا أن طلبات العمل كانت تفتقر في أغلب الحالات للخبرة العملية ونقص التكوين في مهارات موازية، على رأسها التواصل. ويعود تشدد المقاولات في طلب الكفاءات، إلى رؤية تدبيرية جديدة للموارد البشرية، تركز على الكيف وليس الكم، وتستهدف أيضا بلوغ نجاعة تشغيلية بموارد بشرية قليلة العدد وذات كفاءة عالية. < هل هناك تغير في الإقبال على نوعية معينة من عقود الشغل؟ < بطيبعة الحال، هناك تغير في الإقبال على أنواع معينة من عقود الشغل، يتعلق الأمر باتجاه مقاولات القطاع الخاص إلى تبني عقود الشغل محددة المدة (CDD)، التي تعتبر أقل كلفة مقارنة بعقود الشغل المفتوحة (CDI)، بارتباط مع عدم استقرار مشاريع مجموعة من القطاعات بسبب تداعيات الأزمة وضعف التمويلات، وبالتالي فمشروع يستغرق إنجازه سنتين يتطلب موارد بشرية لا تتجاوز عقود عملها المدة المذكورة، بما يسمح بتجنب التكاليف الاجتماعية الناتجة عن النوع الثاني من التعاقد. ويأتي هذا التوجه، مدفوعا برغبة في ضمان نجاعة في المشاريع، ذلك أن المقاولات أصبحت أكثر إقبالا على خدمات شركات الوساطة في الشغل، التي كثفت عروضها الخاصة بالتعاقدات المحددة المدة، إذ يتوقع أن تتطور أنشطة هذه الشركات خلال أشهر السنة الجديدة. < هل هناك تأثير لهذا التوجه التعاقدي على البنية العامة للأجور؟ < ليس هناك ارتباط وثيق بين التعاقدات محددة المدة ورفع قيمة الأجور، ذلك أن الأزمة الاقتصادية فرضت على مقاولات القطاع الخاص تقليص الزيادات في الأجر والمكافآت المالية، خصوصا المقاولات المغربية التي لا تعتمد أساسا تدبيرا للموارد البشرية، قائما على المكافأة وزيادات الأجر المرتبطة بالمردودية، لتظل زيادات الأجور مقتصرة على فروع المجموعات الدولية بالمغرب. وتظل الزيادات المرتبطة بالأقدمية، في حدود 5 % عن سنتين و10 % عن خمس سنوات عمل، الوحيدة من نوعها المطبقة بمقتضى القانون من قبل المقاولات المغربية، في الوقت الذي عوضت هذه المقاولات الأجور المرتفعة في عروضها للتشغيل بآفاق التدرج المهني، خصوصا البنوك التي تعتمد هذه التقنية في توظيف الأطر والكفاءات الشابة. أجرى الحوار: ب . ع
