أدلى بوثائق مطعون فيها للاستيلاء على عقار في ملكية ورثة وعدلان ضمن المتهمين أمرت النيابة العامة بالناظور، أخيرا، بإجراء بحث في قضية تتعلق بأستاذ متقاعد وعدلين، متهمين بصنع واستعمال وثائق للاستيلاء على عقار في ملكية الورثة بضواحي إقليم الدريوش.وحسب المعلومات التي استقتها "الصباح»، اكتشف الورثة أن قريبهم عمد أواخر غشت من السنة الماضية إلى بيع جزء من الأرض ضمن المتروك الذي لم تشمله القسمة بعد البالغة مساحته حوالي ثلاثة هكتارات.وكشف المشتكي محمد كعوش، نيابة عن الورثة أمام الشرطة القضائية أن التزوير المثبت من خلال الوثائق المدلى بها من قبل قريبهم واستعمالها في التصرف في العقار سالف الذكر، استند فيه على رسم صدقة وهمي من صنعه ومكتوب بخط يده.وصرح في محضر رسمي أنه علم بعد التحريات التي أجراها بنفسه، أن رسم الصدقة مجهول المراجع والمضمن بالدفتر صحيفة 25 لسنة 1956 والذي ادعى المشتكى به فيه أن العقار آل إليه من جدته وهو رضيع في سنته الثانية (من مواليد 1954)، والذي استعمله لإبرام عقود بيع بينه وبين المشتكى بهما الثاني والثالث، وشهد بصحته عدلان بإقليم الدريوش.والمثير في الملف أن عقد الصدقة لا يتضمن أي مراجع يمكن الاستناد إليها، باستثناء ذكر رقم الصحيفة وسنة إنجاز الوثيقة وأنها صادرة عن المحكمة الشرعية الابتدائية بقبيلة تمسمان، وعلى أساسها أنجزت باقي العمليات بدءا بتسجيل العقد بمصلحة مديرية الضرائب المباشرة والتسجيل والتنبر بتاريخ 22 أكتوبر 2013، وإبرام عقود البيع والتصرف، وغيرها.واعتبر المشتكي أن ملف القضية يحتاج إلى بحث دقيق للتأكد من زورية الوثائق، مشيرا إلى أن العقار الكائن بالمكان المسمى "بوعشمير بحلولة» بجماعة تمسمان يعود إلى الورثة، ورغم ذلك، فإن قريبهم المسمى "م.ز»، رجل تعليم متقاعد، قام بالاستيلاء عليه وسجله في اسمه وأخذ في التصرف فيه بالبيع مستندا إلى عقد صدقة من صنع يده، معتمدا على خبرته في تحرير الخطوط القديمة.واعتبر دفاع المشتكي، سالف الذكر، أن الأفعال المرتكبة تزوير في محرر إداري وعرفي واستعمالها وتغيير للحقيقة بسوء نية والتصرف في تركة قبل اقتسامها، والتمس تعميق البحث في الموضوع ومتابعة كل مساهم أو مشارك في الأفعال المرتكبة.وعلمت "الصباح»، أن تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق في الموضوع، تضمنت البحث عن العناصر التكوينية لجرائم التزوير في محرر عرفي واستعماله وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.ومن المقرر أن تكشف الأبحاث مع المشتكى بهم عن حقائق مثيرة، إذ يعد المتهم الرئيسي من ذوي السوابق في المجال وسبق أن أدين في ملف مماثل تحت عدد 937/11 من أجل التزوير في وثيقة إدارية واستعمالها والتصرف في تركة قبل اقتسامها.عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
