مكتب الصرف أرجع التطور إلى تراجع الواردات وتطور محدود للصادرات سجل العجز التجاري تراجعا بناقص 12.4 في المائة، خلال الشهرين الأولين من 2024، ليبلغ 41 مليارا و750 مليون درهم. وأوضح مكتب الصرف، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض الواردات من السلع بناقص 1.4 في المائة، لتستقر في حدود 115 مليارا و500 مليون درهم، وارتفاع الصادرات بـ 6.1 في المائة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 73 مليارا و750 مليون درهم. وساهم هذا التطور، حسب المكتب، في كسب معدل التغطية 4.5 نقط، ليصل إلى 63.9 في المائة متم فبراير الماضي. وساهم في انكماش الواردات تراجع المنتوجات الخام بناقص 13.7 في المائة، لتستقر وارداتها في حدود 4 ملايير 930 مليون درهم، والمواد الطاقية بناقص 11.6 في المائة، لتترجع قيمتها الإجمالية إلى 18 مليارا و950 مليون درهم، وانخفاض فاتورة المنتوجات الغذائية بناقص 4.3 في المائة، لتتقلص قيمتها الإجمالية إلى 14 مليارا و570 مليون درهم، مقابل ارتفاع المنتوجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 4.4 في المائة، لتتجاوز قيمتها 25 مليار درهم، والمنتوجات نصف المصنعة بزيادة بنسبة 3.8 في المائة في حدود 25 مليارا، ومنتوجات التجهيز بـ 0.6 في المائة، لترتفع إلى 26 مليارا و730 مليون درهم. من جهة أخرى، أفاد المكتب أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 18.7 في المائة إلى 3 ملايير و890 مليون درهم، ما يمثل أقوى ارتفاع، لتتجاوز نسبته قطاع السيارات، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 12 في المائة بقيمة إجمالية في حدود 24 مليارا و270 مليون درهم، والفوسفاط ومشتقاته، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 8.2 في المائة، بقيمة إجمالية في حدود 11 مليارا و670 مليون درهم، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء، التي ارتفعت صادراتها بنسبة 6.6 في المائة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 ملايير و900 مليون درهم. واستقرت صادرات "النسيج والجلد" عند 7 ملايير و320 مليون درهم، ما يمثل تراجعا بناقص 1.7 في المائة، وصادرات المعادن الأخرى، التي تراجعت بناقص 20.3 في المائة، لتستقر عند حدود 690 مليون درهم. عبد الواحد كنفاوي
