طالب كريم زاز، المتابع رفقة 11 متهما، في ملف قرصنة مكالمات دولية والتسبب في خسائر مالية لشركة الاتصالات "وانا"، من هيأة الحكم إثبات تورطه علميا في الملف، من خلال إظهار كيفية قرصنة المكالمات بواسطة الآلات المحجوزة.وأضاف زاز، خلال جلسة الاثنين الماضي، التي استمرت إلى الساعات الأولى من صباح أول أمس (الثلاثاء)، أن الآلات المحجوزة لا يمكن بواسطتها قرصنة المكالمات أو تهريبها دوليا، وأن لا علاقة له بالملف، مضيفا أن "ذنبه الوحيد أنه كان على صلة ومعرفة ببعض المتابعين في الملف".وتضمنت نبرة حديث زاز نوعا من التحدي والثقة بأن ما يقوله صحيح، بحكم معرفته وخبرته في مجال الاتصالات، إذ أكد استحالة تهريب مكالمات أو قرصنتها بواسطة الآلات المحجوزة.من جهة أخرى، تشبث دفاع بعض المتهمين بضرورة إحضار الآلات المحجوزة حتى يتسنى معرفة ما إذا كانت بالفعل استعملت في تهريب المكالمات وقرصنتها، خاصة أن قاضي التحقيق استند على المحجوزات في توجيه تهم التزوير في محررات تجارية، واستعمالها وصنع عن علم، وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتزييف وثائق المعلوميات وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن واختلاس خطوط المواصلات والمشاركة في ذلك. وساير زاز دفاعه الذي كان طالب المحكمة بإجراء خبرة على المعدات المحتجزة من قبل عناصر الشرطة خلال مداهمة منزل بحي مولاي رشيد، للتأكد من أنها كانت تستعمل في تهريب المكالمات، بعدما رصدت عمليات قرصنة طالت مكالمات هاتفية تابعة لها، عبر معدات وآليات لتهريب المكالمات الهاتفية في اتجاه الخارج. وعرفت الجلسة التي استمرت أكثر من سبع ساعات لحظات توتر، خاصة بعد تشبث الدفاع بضرورة إحضار تلك المعدات وإجراء خبرة عليها. وأظهر البحث في القضية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، وجود تحويلات مالية كبرى توصل بها زاز عبر حسابه البنكي من طرف مالكي شركة "سيارت"، وبرر الأخير هذا التحويل بأنه عبارة عن سلف منحه الاثنان لفائدته من أجل بناء فيلا. وانتهت التحقيقات إلى أن عمليات تحويل الرسائل النصية وتهريب المكالمات الهاتفية، تتم عبر ثلاث شركات وهي "سيارت" و"أش كوم" و"فود واد" .وكشفت التحقيقات أن التحويلات البنكية، خصوصا بعض المبالغ الخيالية، لا تتطابق مع نشاط الشركات موضوع التحقيق. كما تم الوصول إلى عقود وهمية وفواتير مزورة من أجل تبرير التحويلات المالية من وإلى الخارج. كما حجزت لدى الشركات الثلاث الآليات التقنية التي تستعمل في تهريب المكالمات الهاتفية.وكانت التحقيقـات في هـذا الملف، الذي يتابع فيه زاز ومجمــوعة أخرى من المتهمين، انطلقت، منذ حوالي سنتين، بناء على تعليمات مـن الــوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في البيضاء، استنادا إلى شكاية وضعتها شركة "وانا" ضد شركات "سيارت" و"أش كوم" و"فيد واد"، تتهمها من خلالها بالتلاعب، بتهريب المكالمات الهاتفية الدولية عبر شبكات الهاتف المحمول.الصديق بوكزول
.jpg)
ة لشركة الاتصالات “وانا”، 
