الحكومة ستجتمع مع المهنيين مرتين في الشهر للمصادقة على السعر الأقصى أصبحت أسعار المحروقات منذ أمس (الأربعاء) خاضعة بشكل مباشر لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، وذلك بعد أن أصدر رئيس الحكومة قرارا يقضي بإلغاء القرار الذي أحدث بموجبه نظام المقايسة لأسعار المحروقات السائلة. وأوضح محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة في تصريح لـ «الصباح» أن نظام المقايسة كان مرتبطا بالدعم الذي كانت تخصصه الدولة للمحروقات، ومع إلغاء الدعم، ابتداء من السنة الجارية، فإنه لم يعد ما يبرر الاستمرار في تطبيق المقايسة. وأضاف أنه بدل تحديد الأسعار، كما كان معمولا به في السابق، فإنه ستتم المصادقة، خلال اجتماع في بداية ومنتصف كل شهر، على سعر أقصى لا يجب تجاوزه. ويحضر هذه الاجتماعات ممثلون عن المهنيين وشركة «سامير». وأشار الوفا إلى أن الشركات حرة في تحديد السعر الذي تراه مناسبا لتسويق منتوجاتها شرط ألا تتجاوز سعر السقف الذي يحدد خلال الاجتماعين الشهريين.ويشير قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بتحديد أسعار بيع المحروقات السائلة في المادة الأولى، إلى أن الأسعار القصوى التي تشترى بها المحروقات تحدد في اليومين الأول والسادس عشر من كل شهر وفقا لعناصر بنسبة الأسعار. وتنص المادة الثانية أن الأسعار القصوى التي تباع بها المحروقات السائلة للجمهور على أساس أسعار الشراء ووفقا لعناصر بنية أسعار البيع. ويرافق القرارين ملاحق تحدد كيفية تحديد الأسعار والعناصر التي يتعين أن تدخل فيها. وأكد الوفا أنه أدخلت تعديلات على بنية الأسعار وتم تنقيحها بما يستجيب للوضع الجديد. ويتوقع أن يساهم تحرير الأسعار في خلق منافسة بين مختلف الموزعين، ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على الأسعار، إذ فتح القراران الجديدان هامشا كبيرا للمنافسة بين الفاعلين في القطاع، إذ لم تعد الحكومة تحدد الأسعار، باستثناء السعر الأقصى، في حين يمكن لشركات التوزيع أن تسوق منتوجاتها بأي سعر لا يتجاوز السعر الأقصى. وتروم الحكومة، خلال المرحلة الانتقالية، ضمان عدم استغلال الفاعلين بالقطاع لتحرير قطاع المحروقات لفرض أسعارها، من خلال المصادقة على السعر الأقصى. ويشار إلى أن لجنة الأسعار اجتمعت أمس، لأول مرة مع المهنيين وممثل عن شركة «سامير»، من أجل المصادقة على السعر الأقصى، الذي سيهم الفترة الممتدة بين 1 و 15 يناير الجاري. ولم نتمكن من معرفة الأسعار الجديدة التي سيعمل بها ابتداء من اليوم (الخميس)، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن الأسعار ستعرف انخفاضا، بالنظر إلى أن أسعار النفط تعرف انخفاضا على المستوى العالمي، ما ينعكس بكل تأكيد على أسعار المحروقات المصفاة في سوق روتردام، التي تعتمد عليها الحكومة لمراجعة الأسعار على المستوى المحلي.عبد الواحد كنفاوي
.jpg)
الحكومة ستجتمع مع المهنيين مرتين في الشهر للمصادقة على السعر الأقصى
