خاض التيار الإسلامي معارك ضد الحداثيين، واستعمل أدوات مشروعة وأخرى تتضمن التلفيق وكيل الاتهامات، وصلت حد إخراج الناس من الملة والدين، ومحاولة إحداث الفتنة وسط المجتمع. وبرز جليا أن التيار الإسلامي يتسرع دائما في إصدار أحكامه، بناء على معطيات غير دقيقة، بعضها تم نسبه إلى عمل اللجنة الملكية التي عكفت على إجراء مشاورات واسعة لأجل الاستماع، وتلقي 1500 مذكرة لجمعيات مدنية، و21 حزبا، و6 مؤسسات رسمية، وعشر جمعيات حقوقية، إذ عقدت 130 اجتماعا. وجمعت اللجنة الملكية لإعداد مسودة مدونة الأسرة بين الاجتهاد الفقهي الديني المطوق بالرسالة الملكية "لن أحلل حراما ولن أحرم حلالا"، والعصر الذي فرض تغييرات في بعض الأمور المتعلقة بالأسرة، إذ في السابق لم يكن بالإمكان مثلا إجراء خبرة الحمض النووي لإثبات البنوة الخاصة بالأب، والآن أصبح الأمر متاحا ما سيحل إشكالات تتعلق بالطفولة. وإلى أن يوافق أمير المؤمنين على مدونة الأسرة الجديدة، بعد إجراء مراجعة لها، وإحالتها على رئيس الحكومة لوضعها في إطار مشروع قانون والمصادقة عليها، وإحالتها على البرلمان، نفى محمد عبد الوهاب رفيقي، مستشار وزير العدل، في تصريحات لـ "الصباح"، أن يكون هناك "تسريب" لمقتطفات مدونة الأسرة التي رفعها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، للنظر فيها، بعدما أنهت اللجنة الملكية عملها طيلة ستة أشهر. وقال رفيقي إن الهيأة التي كلفها جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، لإجراء المشاورات مع كافة الأطياف والمشارب في المجتمع المغربي، اشتغلت في المدة المحددة لها وأنجزت عملها، وحافظت على طابع السرية في الاشتغال، لذلك لم يقع أي نشر لمقتطفات المدونة على العموم، مؤكدا أن لا أحد سرب شيئا. وأضاف المتحدث نفسه، أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبه إلى اللجنة الملكية، ما هو إلا مذكرة صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأن البعض أراد أن يخلط بين الأمور وإحداث نقاش غير صحيح، قائلا "كفى من التشويش، ومحاولات الشيطنة، واتقوا الله لأن الكذب حرام، رغم أن ما سرب قد يكون مرتبطا بكذبة أبريل!". أحمد الأرقام
