تسجيل زيادة بـ 4.1 في المائة وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد إلى 3300 مليار أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من السنة الماضية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل نموا ملحوظا بلغت نسبته 4.1 في المائة، عوض 0.7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا على مستوى الحجم بنسبة 4.1 في المائة والنشاط الفلاحي زيادة بنسبة 5.8. وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وعرف الطلب الداخلي ارتفاعا بنسبة 8.1 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2023 بعد انخفاض بناقص 1.6 في المائة في الفترة نفسها من 2022، مع مساهمة في النمو الاقتصادي الوطني ب 9.4 نقط. وعرف إجمالي تكوين الاستثمار ارتفاعا ملحوظا في معدل نموه منتقلا من ناقص 4.1 في المائة، خلال الفصل الرابع من السنة الماضية إلى 19.6 في المائة، مساهما في النمو بـ 6.6 نقط بدل مساهمة سلبية بناقص 1.3 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر من جهتها، ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3 في المائة، عوض انخفاض بناقص 1.6 في المائة، مساهمة في النمو ب 1.9 نقطة، كما ارتفع الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بـ 4.6 في المائة، عوض 2.6 في المائة، خلال الفصل نفسه من 2022 مع مساهمة في النمو ب 0.9 نقطة. وعرفت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 13.3 في المائة، بدل 9.4 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بناقص 8.2 نقطة عوض مساهمة سلبية بناقص 4.3 نقطة في الفترة ذاتها من 2022. بالمقابل، سجلت الصادرات من السلع والخدمات تباطؤا، لتستقر وتيرة نموها عند 6.4 في المائة، بدل 20.1 في المائة، بمساهمة في النمو بلغت نقطتين وتسعة أعشار النقطة المائوية، عوض 6.7 نقطة خلال الفترة ذاتها من 2022. وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الرابع من السنة المالية مساهمة سلبية في النمو بناقص 5.2 نقط، عوض مساهمة إيجابية قدرها نقطتان وأربعة أعشار النقطة المائوية في 2022. ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6.7 في المائة وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بناقص 2.3 في المائة، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6 في المائة، خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، عوض 6.3 في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ع. ك
