أشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات التي تقدم بها القرض العقاري والسياحي بخصوص إصدار سندات اقتراض بقيمة مليار درهم. وتدخل هذه العملية في إطار البرنامج الذي صادقت عليه الجمعية ويقضي بإصدار سندات بقيمة 3 ملايير و 700 مليون درهم. وتهدف إلى إعطاء الأولوية لتقوية الأموال الذاتية التنظيمية الحالية، وتمويل البرنامج التنموي المتبع ومواكبة ديناميكية تطور القروض الممنوحة. وسيتم تصنيف الموارد المالية، التي سيتم تجميعها عن طريق عملية إصدار الإقراض التابعي ضمن الأموال الذاتية للبنك، تماشيا مع المخطط المحاسبي لشركة القروض. ويعتزم البنك العقاري والسياحي إصدار 10 آلاف سند إقراض تابعي بقيمة إسمية تصل إلى 100 ألف درهم. وتخصص هذه العملية للمستثمرين المؤهلين حسب ما يقتضيه القانون المغربي، وأوضحت المجموعة، من خلال بيان المعلومات، أن الهدف وراء حصر الاكتتاب على المستثمرين المؤهلين حسب القانون المغربي هو تسهيل عملية الاكتتاب داخل السوق الأولي، في حين يمكن لأي مستثمر يرغب في الانخراط أن يقتني السندات من السوق الثانوي. وأفاد القرض العقاري والسياحي أن نشاط القروض في المجموعة يستند إلى عدد من المبادئ الأساسية من أهمها، الامتثال للتنظيمات والأخلاقيات التي تنظم نشاط القرض، واحترام المعايير الداخلية المنظمة لمنح القروض إلى الزبناء، واتخاذ القرارات المتصلة بمنح القروض من قبل هيآت جماعية، والعمل بالتوقيع المزدوج لجميع الوثائق المرتبطة بمنح القروض المصرح بها، والمراقبة المركزية للضمانات التي يتم تلقيها قبل أي استخدام للمساهمات المالية الجديدة الممنوحة، واعتماد أنظمة التنقيط من أجل القرارات المتعلقة بمنح القروض والتسعير. وترجع مهمة تتبع مخاطر الائتمان إلى الهياكل التجارية، إضافة إلى تتبع تنفيذها يوميا من قبل الهياكل التجارية، إضافة إلى مديرية الالتزامات ومديرية المخاطر. وترسل تقارير بشكل منتظم إلى لجنة افتحاص وإلى لجنة إدارة المخاطر وقيادة مخاطر الائتمان. ويتموقع البنك، على المستوى الإستراتيجي، في تمويل حاجيات الزبناء الخواص والعائلات، بالنظر إلى أن قروض الخواص تمثل 91.65 في المائة من إجمالي القروض التي ليست موضوع نزاع. ويركز القرض العقاري والسياحي على أنشطة قروض السكن، إذ تمثل قروض إنجاز أو اقتناء مساكن 30.94 في المائة من إجمالي القروض التي ليست موضوع نزاع بالنسبة إلى مصارف الأفراد. ع . ك
