التجار سمعوا بقرار الزيادة ولم يتوصلوا به لم يتوصل التجار بقرار رفع سعر قنينة غاز البوطان (البوطا) من فئة 12 كيلوغراما، وفق ما عاينت "الصباح" ابتداء من أول أمس (الأحد)، وعلى الساعة 11 والنصف صباح أمس (الاثنين)، بعدما قررت الحكومة الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة الداعم لمواد غاز البوطان، والسكر والدقيق، من 2024 إلى غاية 2026. واتصلت "الصباح" بأحد الوزراء وقال إن الحكومة لم تصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن، ولم تراسل الشركات الموزعة، وحينما ستتخذ القرار ستعلن عنه بشكل رسمي. وسألت "الصباح" أرباب المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وأكدوا جميعهم أنهم سمعوا بأمر الزيادة ب10 دراهم، ولم يتوصلوا بأي قرار حكومي، أو من قبل الشركات الموزعة للغاز. وأعلنت الحكومة الرفع التدريجي لسعر ( البوطا) ابتداء من أبريل الجاري، وفق ما صرح به عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في مجلس النواب، إذ سينتقل سعرها من 40 درهما إلى 50 وستضاف 10 دراهم أخرى في أبريل 2025، وثالثة في 2026، لتصبح قنينة 12 كيلوغراما، بسعر 70 درهما في حدها الأدنى. وربط أخنوش بين إصلاح المقاصة، وتقديم الدعم المالي المباشر لأربعة ملايين أسرة فقيرة. وراج في أوساط مهنية أن سعر "البوطا" سيصل إلى 100 درهم، ما سيؤثر على أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم والفنادق، وكذا بيع منتجات شعبية أخرى التي تباع بالتقسيط وتدخل في نطاق التغذية الشعبية، (ملاوي ومسمن، رغايف خبز الدار، حلويات...) علاوة على ارتفاع أسعار الخبز. واختارت الحكومة رفع الدعم التدريجي عن المواد المتبقية في صندوق المقاصة، وذلك بعد أن خصصت 174 مليار درهم لدعم هذا الصندوق منذ تحرير المواد النفطية في 2015، بمعدل 19.4 مليار سنويا. وأكدت الحكومة أن نفقات المقاصة استفاد منها الأغنياء أكثر من الفقراء، إذ وصل حجمها إلى 27 بالمائة، وهو ما يعادل 47 مليار دهم، وهو ضعف ما استفادت منه فئة الفقراء، بـ 2.7 مليار درهم، وبالتالي فإن تحرير المقاصة تدريجيا سيفيد الفقراء أكثر من الأغنياء. وسيتم تعويض الاستهداف من المقاصة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف 60 بالمائة من السكان المعنيين بالأمر، بما يعني أن متوسط الاستفادة سيصل إلى 8 ملايير درهم والذي يرتقب أن يصل إلى 25 مليار درهم ابتداء من 2024، ويرتفع إلى 29 مليار درهم في 2026. وبإصلاح تدريجي لصندوق المقاصة، ستتحمل الطبقة المتوسطة العبء الأكبر لأنها هي التي تنشط الدورة الاقتصادية، وبدونها سيقع كساد تجاري يؤدي إلى إغلاق المصانع وتسريح العمال وبروز الاحتقان الاجتماعي. وأعاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوات صحافية، آخرها المنعقدة الخميس (الماضي)، التذكير بإجراء الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة الذي يأتي في إطار تمويل ورش الحماية الاجتماعية، وأن الحكومة حددت إطارا لهذا الإجراء وسيتم الشروع في تنفيذه خلال التاريخ المحدد له، يعني ابتداء من أبريل. أحمد الأرقام
