نزل مسؤول نافذ في وزارة الداخلية بكل ثقله، من أجل تغيير تصميم التهيئة الجديد لمقاطعة طنجة المدينة، وتحويل مناطق كانت مخصصة "احتياطيا طبيعيا"، إلى مناطق مخصصة لإقامة وتشييد فيلات وعمارات سكنية بقلب غابة "الرميلات". وفرض التغيير "المخدوم"، على المديرة الجديدة التي عينتها فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الوكالة الحضرية لطنجة، إرجاء طرح وثيقة تصميم التهيئة الجديد لدراسته والمصادقة عليه. وقال حسن بلخضير، عضو مجلس المدينة، تعليقا على هذه الفضيحة التي هزت المدينة، "هناك تباين صارخ بين وثيقة 2019، التي صادق عليها مجلس طنجة، وبين النسخة الجديدة، التي عرفت تغييرات كبيرة، تصب أولا وأخيرا لصالح عدد من المنعشين العقاريين، منهم من اشترى أرضا لا تصلح للتعمير، أو ليس فيها هامش كبير للربح بأثمنة رخيصة جدا، على أمل تغيير تنطيقها في التصميم الجديد، وما ستسفر عنه نسخة 2024". ورغم الخروقات والتجاوزات التي حصلت في حق غابات طنجة، أمام أعين ومسامع عمدة المدينة، المشغول بالبحث عن مقعد له في المكتب السياسي لـ "البام"، فإنه لم يحرك ساكنا، وظل يتفرج على "لوزيعة"، دون أن يستعمل سلطته، رئيسا للمدينة، من أجل إيقاف فضائح "وحوش" العقار ومن يخطط لهم في الخفاء. وأمام صمت العمدة، دخل مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بالمدينة على خط ما تتعرض له الغابات الحضرية بطنجة، نظير مناطق الجبل الكبير و"الرميلات" و"الراهراه" و"بوبانة" و"السلوقية". ووقف المرصد على عمليات التسييج والقطع والاجتثاث والبناء العشوائي ورمي الردم وتناسل حظائر تربية الدجاج وفتح مسالك إسمنتية "عشوائية"، وعدة مظاهر سلبية أخرى، إذ عمل على مراسلة الجهات المعنية للحصول على المعلومات الرسمية بخصوصها، وحثها على تحمل مسؤوليتها في ما يقع من اجتثاث للمئات من الأشجار المعمرة، وتدمير للغطاء الغابوي وتهديد للتوازن الإيكولوجي بالمنطقة، وتشجيع "السيبة". وأمام هذا الواقع الذي يثبت أنه لا يزيد إلا استفحالا ورضوخا لـ "وحوش" العقار، الذين لا يضيعون أي فرصة لتنفيذ مخططاتهم الرامية للإجهاز على متنفسات المدينة وفضاءاتها العامة، تماما كما يحدث عند مدخل غابة "الرميلات"، وجوار منتزه "بيرديكاريس" و"بوبانة" وداخل غابة "الراهراه" و"المريسات"، دعا المرصد ولاية طنجة تطوان الحسيمة والجماعة الحضرية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وكافة ضباط الشرطة البيئية، إلى تحمل مسؤولياتهم. عبد الله الكوزي
