انتقادات لغياب معايير شفافة وحديث عن «البيع والشراء» من قبل المضاربين رافقت انتقادات فلاحين صغار في العديد من المدن، تماما كما حدث مطلع الأسبوع الماضي في سطات، توزيع الشعير المدعم، تزامنا مع شروع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منذ بداية شهر مارس الجاري، في توزيع الشعير المدعم على "الكسابة" في مختلف أقاليم المغرب. ورغم تأكيدات الوزارة، أن عملية توزيع الشعير المدعم، الذي رصدت له ميزانية فاقت مليار درهم، تتم في أفضل الظروف والأحوال، فإن عددا من الانتقادات رافقت توزيع الحصة الأولى من هذا الدعم. وانتقدت مصادر برلمانية في لجنة الفلاحة بمجلس النواب، تحدثت إلى "الصباح"، وطلبت عدم ذكر اسمها، ما أسمته "غياب معايير واضحة لتوزيع الشعير المدعم، وهو ما قد يفتح الباب أمام التلاعب في هذه العملية". وقالت المصادر نفسها إنه "في غياب المعايير تطغى الفوضى، كما أن بعض المضاربين يلجؤون إلى تسجيل أشخاص لا يتوفرون على رؤوس أغنام من أجل الاستفادة ثم يشترون ذلك منهم، ويعيدون بيعه بأثمنة مرتفعة"، مضيفة، أن أرباح هؤلاء المضاربين تصل إلى 150 درهما للقنطار. وعكس ما تعهدت به مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بضمان نقل الشعير المدعم إلى الفلاحين الصغار، فإن الواقع كشف عكس ذلك، إذ يتحمل الفلاحون مصاريف النقل. ولفت عدد من الفلاحين الصغار في اتصال مع "الصباح" الانتباه، إلى أن كمية الشعير التي تم توزيعها غير كافية، وهو ما يدفع الفلاحين إلى شرائه بأثمنة مضاعفة من تجار الحبوب. وأفاد فلاح من منطقة الغرب، أن تدبير عملية توزيع الشعير المدعم، تشوبه العديد من الاختلالات في عدد كبير من مناطق المملكة، فإضافة إلى التأخر الذي عرفه توزيع الأعلاف، فإن مربي الماشية يشتكون من التوزيع غير العادل والعشوائي، سيما عدم الإخبار المسبق بهذا التوزيع؛ وهو ما يحرم عددا كبيرا من الفلاحين من الاستفادة من نصيبهم من هذه الأعلاف. وشدد الفلاح نفسه، على أن الملاحظة التي تستدعي الانتباه، تلك المتعلقة بالكمية الموزعة، والتي أقل ما يمكن أن يقال عنها، إنها غير كافية جدا ولا يمكنها تلبية حاجيات الفلاحين، داعيا في الوقت نفسه، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية من أجل تنظيم هذه العملية والرفع من كمية الأعلاف الموزعة لتتناسب مع حجم القطيع، المهيأ لعيد الأضحى. وكشف مصدر في وزارة الصديقي لفلاحين احتجوا على إقصائهم، أن حجم الطلب يتجاوز بكثير حجم العرض، لكنه توقع أن يقل الإقبال على الشعير المدعم خلال توزيع الحصة الثانية في أبريل المقبل، نظرا للتساقطات المطرية التي عرفتها البلاد، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على وضعية المراعي في بعض الأقاليم، مبرزا أن "المديريات الجهوية التابعة للوزارة، تتوفر على لائحة الفلاحين وتستبعد كل من لا تتوفر فيه الشروط". عبد الله الكوزي
