إقبال كبير من الفلاحين والوكالة تدرس ملفات 150 تعاونية هذا الموسم عوض 32 العام الماضي تسير خطة المغرب في تحويل زراعة القنب الهندي من تحد أمني إلى فرصة تنموية بخطى ثابتة، إذ بلغ انتاج المحصول المقنن ما يقارب 300 طن في 2023، ويرتقب أن يزيد هذا العدد بأضعاف بسبب الإقبال الكبير من قبل المزارعين. وكشفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، من خلال معطيات قدمتها لوكالة رويترز، أن غلة موسم 2023 بلغت 294 طنا، سهرت على إنتاجها 32 تعاونية فلاحية، تضم مجموعة من المزارعين المحليين. وانخرط في عملية الإنتاج المقنن لأغراض طبية 430 مزارعا، قاموا بتغطية مساحة 277 هكتارا، أي ما يعادل 660 فدانا، في مناطق الحسيمة وتطوان وشفشاون. وبعد نجاح النسخة الأولى من الزراعة المقننة، وبعد أن لمس المزارعون أنها أكثر أمانا وفيها عوائد مالية أفضل، تقدم عدد كبير من المزارعين بملفاتهم للوكالة، من أجل الحصول على التراخيص، إذ أوضحت الوكالة أن 1500 مزارع منظمون في 130 تعاونية، ينتظرون صدور تصاريحهم للشروع في الزراعة الموسم المقبل. وحسب المعطيات التي كشفتها الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب الهندي، أن زراعة السلالة المحلية التي تتحمل الجفاف والمعروفة باسم "البلدية" بدأت هذا الشهر. وأوضحت الوكالة أن وحدتين قانونيتين لتحويل القنب الهندي، تعملان، في حين تنتظر وحدتان أخريان توصلهما بالمعدات، كما أن 15 من منتجات القنب الهندي في طور الترخيض لها من أجل الاستخدام الطبي. وتسمح الوكالة بأنشطة محدودة في التعاطي مع القنب الهندي، ويتعلق الأمر بزراعته وإنتاجه، وتصدير بذوره ومشاتله، وتحويله وتصنيعه، إضافة إلى تسويق منتجاته، واستيراد القنب الهندي ومنتجاته، وتصديره ومنتجاته، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، واستيراد البذور والشتائل، ناهيك عن نقله ونقل منتجاته. ورغم الانفتاح على هذه النبتة في المغرب، إلا أن السلطات ما تزال تحظر زراعتها خارج القانون ودون الحصول على تراخيص من الوكالة، كما تمنع تسويقها خارج القانون، خاصة من أجل الاستهلاك الترفيهي، رغم انتشار ظاهرة تعاطي هذه النبتة. كما لا يسمح باستيرادها وتصديرها دون الحصول على ترخيص، إذ يدخل هذا النشاط ضمن الاتجار الدولي في المخدرات، وهو جريمة محظورة وطنيا ودوليا. عصام الناصيري
