بنكيران يؤجل الحوار الاجتماعي إلى السنة المقبلة

أجل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، إلى السنة المقبلة، بعد أن راجت أخبار غير مؤكدة نهاية الأسبوع الماضي، بعودة الفرقاء الاجتماعيين إلى طاولة التشاور حول الملفات الاجتماعية العالقة التي كانت موضوع إضراب وطني شامل، يوم الأربعاء 29 أكتوبر الماضي، شاركت فيه جميع النقابات المهنية والمركزيات وهيآت القطاعات الإنتاجية، باستثناء الاتحاد الوطني للشغل بالـمغرب.وضربت الحكومة صفحا، منذ شهر ونصف تقريبا، عن أي حديث عن استئناف الحوار الاجتماعي المتوقف، منذ أكثر من سنة لأسباب تعود إلى مزاجية رئيس الحكومة الذي يرفض الجلوس حول مائدة يتحلق حولها أعضاء لا يشاطرونه الاختيارات السياسية نفسها، وعوض ذلك، فضل اختزال موضوعات الحوار الاجتماعي في ملف واحد وفريد يتعلق بملف إصلاح أنظمة التقاعد (إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد)، رغم التنبيه الصادر عن الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حين أكدت النقابات الثلاث في بلاغ مشترك، أن ملفها المطلبي لا يحتمل التجزيء والانتقائية.وشكل تعطيل آلية الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة الحالية و"جرجرة" مواعده وتأجيل مأسسته، حالة استثنائية، مقارنة مع الحكومات السابقة، منذ حكومة عبد اللطيف الفيلالي، مرورا بحكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي، وحكومة إدريس جطو وحكومة عباس الفاسي، وكلها اعتبرت السلم الاجتماعي خطا أحمر، وحافظت على أسسه بعدد من الإجراءات والمواثيق والاتفاقات التي تحققت على أرض الواقع.وقال نقابيون إن الحكومة الحالية لا ترغب فقط في الالتفاف على المطالب الأساسية للطبقة الشغيلة في القطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة (تحسين الدخل و الأجور والتعويضات، تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، حماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، الزيادة في معاشات التقاعد، فتح مفاوضات قطاعية، احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، تطوير الحماية الاجتماعية..)، بل تواصل سياسة التفقير والإجهاز على الطبقة الوسطى التي ساهمت بتفان عال في بناء مغرب ما بعد الاستقلال، وعانت كثيرا أيام سنوات التقويم الهيكلي، وأدت مستحقاتها كاملة للصندوق المغربي للتقاعد والاقتطاع من الضريبة على الدخل.وأكد النقابيون أن الحكومة تلجأ إلى سياسة التعتيم في موضوع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يشكو عجزا، حسب الأرقام الرسمية، يصل إلى 300 مليار، في حين أن قيمة الأرباح عن ودائع الصندوق لدى صندوق الإيداع والتدبير وصلت السنة الماضية وحدها إلى 600 مليار. كما أوضحوا أيضا أن سياسة التعتيم أيضا تظهر من خلال الانكباب الصوري على إصلاح صندوق واحد، بينما كان من المفروض أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تسهيل انخراط حوالي 70 في المائة من الأجراء في المغرب الذين لا يتوفرون على أي نظام للتقاعد بالمطلق، وهي قنبلة اجتماعية ستنفجر في وجه الجميع بعد عشر سنوات.

بنكيران يؤجل الحوار الاجتماعي إلى السنة المقبلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القباج: الاتحاد يسير بطريقة ستالينية

شباط يطيح بالكيحل من رئاسة الشبيبة الاستقلالية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات