علمت "الصباح" أنه مباشرة بعد مراسلة وزير الداخلية، بداية فبراير الماضي، حول اختلالات جماعة الزاك، حلت بها لجنة من المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون. وكشفت مصادر "الصباح" أن النتائج الأولية لافتحاص المجلس الجهوي للحسابات، رصدت شبهة وجود 120 طلب سند، تبلغ قيمة كل واحد منها 195000 درهم، تراكمت منذ 2015 إلى 2023، وهو ما يمثل حوالي مليارين وثلاثمائة وأربعين مليون سنتيم، وتوزعت هذه المبالغ على مجموعة من المشتريات وترميم وتجديد بنايات ومرافق عمومية. وأوضح عضو في المعارضة لـ "الصباح" أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات عاينوا بنايات قال الرئيس إنه عمل على ترميمها وتجديدها، خاصة المقهى والملعب البلدي، والمسبح الذي أنجزته منظمة إنسانية قطرية، فضلا عن المجزرة ومستودع السيارات والمكتبة البلدية وساحة الشهداء وغيرها من المرافق العمومية التي توجد في حالة يرثى لها. وفي الوقت الذي تتهم المعارضة رئاسة المجلس بالتلاعب في 25 مليون سنتيم خصصت لميزانية تنظيم "مهرجان الزاك"، يدافع الرئيس عن نفسه، موضحا بأن المهرجان، تم تنظيمه، وبأنه يتوفر على صور توثق ذلك، كما أن المعارضة توجه أصابع الاتهام إلى الرئيس بأنه حول 70 مليونا رصدتها وزارة الداخلية لتسوية وضعية الموظفين الرسميين، إلى العمال العرضيين والموسميين. وأقر الرئيس بأنه فعلا حول المبلغ لفائدة الموظفين الموسميين قانونيا، لتسوية وضعية هؤلاء وضمان حقوقهم. محمد إبراهمي (أكادير)
