مسؤولا التعمير ببرشيد أمام قاضي التحقيق

حدد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات، اليوم (الاثنين)، موعدا لمثول رئيس قسم للتعمير بعمالة برشيد ورئيسة قسم للتعمير بجماعة المباركيين بالإقليم ذاته، أمامه، بعد استدعائهما لحضور جلسة بحث للاستماع إليهما شاهدين في قضية تتعلق بالتزوير في ملف يتابع فيه المتهم الرئيسي، الذي يخضع للاستنطاق بعد تورطه في التزوير واستعماله رفقة زوجته، التي توجد في حالة فرار خارج المغرب. وحسب مصادر "الصباح"، فإن الاستدعاء ذاته توصل به المتهم الرئيسي بالتزوير واستعماله وكذا المشتكي، حيث سيتم الاستماع إلى جميع الأطراف في جلسة بحث لكشف ملابسات قضية، تتعلق بتزوير وثائق رسمية لتجزيئ عقار، بهدف تحفيظ وحدة تبريد وهمية، للسطو على دعم كان مخصصا لمستثمرين آخرين، وهو التزوير الذي أدى إلى الاستحواذ على دعم المخطط الأخضر دون وجه حق. وأضافت المصادر ذاتها، أنه يعول على جلسة البحث التي سيجريها قاضي التحقيق مع جميع الأطراف المستدعاة، لفك شفرة قضية إجرامية تسببت في عرقلة الاستثمار بإقليم برشيد. وأوردت مصادر متطابقة، أن المشتكى به الرئيسي جر للتحقيق عدة أطر ومسؤولين عن مصالح التعمير بإقليم برشيد، على رأسهم رئيس قسم التعمير بالعمالة، إذ تلاحق هؤلاء المسؤولين شبهة التواطؤ أو التستر على عملية التزوير التي قام بواسطتها المتهم (م.د)، بتحفيظ وحدة للتبريد الوهمية وتجزئة العقار الذي زعم أنه توجد فوقه وحدة التبريد المزعومة وكذا لإخفاء وثائق تتعلق بالملف. وأوضحت مصادر "الصباح"، أن المتهم الرئيسي وزوجته كانا يملكان عقارا محفظا وحصلا بعد إجراءات إدارية على إذن بتقسيم العقار المذكور إلى نصفين، إذ بعد العملية وما تطلبته من إجراءات إدارية خاصة تلك المنصوص عليها في القانون 90-25، تفرع عن الرسم العقاري الأصلي رسم عقاري ثان. وبعد أن باع المتهم الرئيسي العقار للمشتكي، الذي حاز ترخيصا بالبناء المنصب على عقاره لإنشاء وحدة تبريد بعد الحصول على شهادة إدارية، من قبل جماعة المباركيين، وجد المستثمر نفسه ضحية تزوير بعد أن استثمر أموالا طائلة لإخراج مشروعه إلى الوجود. وشددت المصادر نفسها، على أن المشتكى به وزوجته، حاولا بكل ما أوتيا من جهود عرقلة إنجاز مشاريع المشتكي، فحصلا على إذن وهمي بالتقسيم، فتم تقسيم العقار المذكور إلى جزأين، وهو ما جعل الرسم العقاري الثاني المتبقي لديهما يتفرع عنه رسم عقار آخر، ما دفع المشتكى بهما إلى الادعاء أن الترخيص بالبناء لا يتعلق بعقار الضحية، بناء على التقسيم المأذون به. وعلمت "الصباح"، أنه من المنتظر أن يتم جر أطر من المحافظة العقارية ببرشيد إلى التحقيق، بسبب أن الوثائق المعتمدة والمزورة تم إدخالها إلى سجل المحافظة دون التحقق من مصداقيتها والتأكد من توفرها على أي ملف يتضمن كل التراخيص، التي ينص عليها قانون التعمير، الذي جاء لمحاربة التجزئات العشوائية بالعالم القروي. وشددت المصادر ذاتها على أن رئيس قسم الدراسات والتجزئات بالمحافظة العقارية ببرشيد مدعو إلى تبرير مثل هكذا خرق وتحايل على القوانين المعمول بها، ومثال ذلك البنايات التي سبق أن تم تحفيظها بمحضر اقتطاع كبنايات قديمة، لتصبح بين عشية وضحاها مسجلة باسم وحدة للتبريد، في غياب أي ملف للتحيين من مصالح المسح الطبوغرافي، خاصة أن هذا الفعل ترتب عنه وجود تجزئة عقار، أصبح فيها صاحب التجزئة (م.د) مدعيا ومدعى عليه في الوقت نفسه. محمد بها

مسؤولا التعمير ببرشيد أمام قاضي التحقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النقض أمام امتحان الأمن العقاري

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات