إيقاف مستثمر بسلا أصدر شيكات دون رصيد

يدير أنشطة تجارية ويمارس النصب على التجار والراغبين في وظائف الدولة

أحالت مصلحة الشرطة القضائية بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، مستثمرا على النيابة العامة في حالة اعتقال، لتورطه في قضايا نصب واحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.
وأوقف المتهم، البالغ من العمر حوالي 44 سنة، والذي يدير عدة أنشطة تجارية، بعد وضع شكايات ضده من طرف أحد الضحايا.

استنادا إلى مصادر مطلعة، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، مباشرة بعد إطلاعها على تفاصيل التهم، من طرف ضابط الشرطة القضائية المكلف بالملف، بوضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، وتعميق البحث معه بخصوص المنسوب إليه.
وذكرت المصادر ذاتها أن المكلف بالتحقيق استدعى صاحب الشكاية، وفتح محضر استماع إليه، فأكد أنه كان يبيع المتهم السلع بالجملة لأحد محلاته التجارية، ويتعامل معه بالشيكات، لكنه، في المرة الأخيرة، منحه شيكا بقيمة حوالي 4 ملايين سنتيم، وعندما توجه إلى وكالته البنكية لإيداعه في حسابه الشخصي، فوجئ بالمستخدمة تخبره بأن الأمر يتعلق بشيك بدون مؤونة.
وأشار الضحية إلى أنه ذهب إلى المتهم وطالبه بتسليمه مبالغ المالية على وجه السرعة لأنه كان في أمس الحاجة إليها، خصوصا أنه مهدد هو الآخر بالاعتقال إذا لم يسلم المتعاملين معه أموالهم، فطلب منه المتهم إعطاءه مهلة، حددها في يومين، لكنه لم يف بوعده، ليضطر إلى تسجيل شكاية في الموضوع، بعد أن حصل على شهادة من البنك تشهد له بأن الشيك الذي حاول إيداعه في حسابه البنكي بدون مؤونة.
وكشفت المصادر ذاتها أن المتهم ووجه بأقوال المشتكي، فلم يجد مبررا مقنعا يقدمه لضابط الشرطة القضائية، ليعترف بأنه سلم الضحية شيكا بدون رصيد عن قصد، مؤكدا أنه كان تحدث معه في الموضوع، وطلب منه التريث في سحبه أو إيداعه في حسابه، إلى حين أن يتصل به هاتفيا. وقد استنتج ضابط الشرطة أن الأمر يتعلق بجريمة إصدار شيك بدون رصيد، بصرف النظر عن النوايا، كما أن القانون يمنع تسليم أي شيك على سبيل الضمان، لذلك تقرر تقديمه إلى النيابة العامة الابتدائية في حالة اعتقال.
وينتظر أن يعرض المتهم، في الأيام القليلة المقبلة، على القضاء الجالس لإصدار الحكم المناسب في هذه القضية.
يشار إلى أن المستثمر الموقوف تبين، من خلال تنقيط اسمه في الناظمة الإلكترونية، أنه يحمل سابقة قضائية مماثلة في نهاية التسعينات من القرن الماضي، وهو ما كان محفزا آخر على اعتقاله، إذ كشف السجل العدي أنه أدين من طرف العدالة، وصدر في حقه حكم بالحبس والغرامة المالية، على خلفية شكاية رفعها ضده أحد المواطنين.
من جهة أخرى، ذكر مصدر مقرب من البحث أن المتهم قد يواجه تهما أخرى، تتعلق بالنصب والاحتيال، مشيرا إلى أن ضحية آخر يستعد لوضع شكاية ضده يتهمه فيها بتقديم وعود كاذبة إليه حول تهجيره إلى الخارج، مقابل مبلغ مالي.
وذكر المصدر ذاته أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الموقوف أوقع بعدد من الضحايا بعد ادعائه القدرة على إيجاد وظائف لهم في بعض الإدارات العمومية، والذين صدقوه ومنحوه مبالغ مالية مهمة، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن النيابة العامة أمرت بدراسة إحدى الشكايات المقدمة ضد الموقوف، وقررت، بعد الاطلاع عليها، إحالتها على الشرطة القضائية من أجل إجراء بحث، ورفع نتائجه إليها.

محمد البودالي