تقارير للمفتشية العامة للداخلية تستعجل إجراءات وصاية صارمة من قبل الإدارة الترابية رصدت تقارير تدقيق مالي ومحاسباتي للمفتشية العامة للداخلية وجود اختلالات في 90 جماعة ترابية تتخللها خروقات ومخالفات مالية وإدارية تورط رؤساء جماعات محلية ومجالس عمالات وأقاليم، وتنذر بدفعة جديدة من الملفات المحالة على رئاسة النيابة العامة. واشتملت التقارير المذكورة على استفسارات لولاة وعمال عن صفقات بالملايين، تم تمريرها خرقا للمقتضيات المطبقة على الصفقات العمومية وسندات الطلب، كما هو حال تلك المتعلقة بتوفير المحروقات لسيارات وهمية. وتوصلت المصالح المركزية للداخلية بأجوبة من الآمرين بالصرف في جماعات ترابية، تبرر صرف مئات الملايين تحت خانة اقتناء المحروقات بالحصول على تأشيرات السلطات الوصية، علما أن أغلب الجماعات المعنية ليس فيها أكثر من سيارتين في الخدمة وأخريات معطلة. وكشفت افتحاصات المفتشية تلاعبات في تمرير ريع المحروقات، كما هو الحال بالنسبة إلى صفقة تحت عدد 14.01 المتعلقة بشراء الوقود والزيوت ضمن بنود تشغيل الآليات والشاحنات العاملة في إعادة تهيئة مسالك وطرق قروية، في إطار شراكة مع مجلس إقليمي ومديرية إقليمية للتجهيز. وسجل التقرير، الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، أن مبالغ مالية كبيرة تم تمريرها تحت تنزيلات خاطئة عوض تبويبها في خانة الوقود، على اعتبار أن إصلاح المسالك والطرق القروية يجب أن يتم بإبرام صفقات أشغال وليس بسندات طلب، إضافة إلى تمديد تنفيذ صفقات إلى أكثر من أربع سنوات، خرقا للمادة 7 من دفتر التحملات التي تحدد مدة قصوى في ستة أشهر، وعدم تضمين الملفات الحسابية للمحروقات أي وثيقة تفيد الإشهاد الفعلي على الخدمة. ولاحظ المفتشون غياب سندات التسليم وكذلك الحال بالنسبة إلى محاضر تتبع إنجاز الأشغال التي يجب إعدادها من قبل لجنة خاصة، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الموقعة مع المجلس الإقليمي والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل. وأوضح التقرير غياب المنافسة في صفقات المحروقات وعدم وجود أي سجلات محاسبة، إذ ينفرد الرؤساء بالتصرف، مع الإشارة إلى أن جماعات تنفق الملايين شهريا على المحروقات، لا تتوفر مصالحها على أدنى وثيقة لتتبع استهلاك الوقود من قبل العربات المحسوبة على حظيراتها. وأنهت الداخلية جردا لحالات التلاعب المالي والجبائي، تضمن مئات المخالفات، التي اعتبرها القضاء الإداري أخطاء جسيمة موجبة للعزل في حق الرؤساء، إذ رصدت تقارير خاصة أداء نفقات عن طريق سندات الطلب دون الاستفادة من خدماتها، وهو ما تم تصنيفه ضمن خانة هدر المال العام وتبديده، وإخلالا سافرا بمهمة وواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة، الذي يوجد على رأس لائحة واجبات الرئيس وصلاحياته، طبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ياسين قُطيب
