الضمان الاجتماعي يخصص 120 مليارا للرقمنة

حسن بوبريك المدير العام للصندوق استعرض الأولويات والأوراش الإستراتيجية بـ "نادي ليكونوميست" قدم حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال استضافته بنادي "ليكونوميست"، الأولويات والأهداف الإستراتيجية التي يعمل الصندوق على تحقيقها، والتي ستمكن المؤسسة من الاضطلاع بالأدوار التي عهدت إليها، في ما يتعلق بتدبير والإشراف على تعميم التغطية الصحية، وما يطرحه هذا الورش الملكي من تحديات. عبد الواحد كنفاوي أشار بوبريك إلى عدد من الأوراش التي تحظى بالأولوية، من بينها تطهير حسابات الصندوق من المتأخرات التي يعود تاريخ استحقاقها لعقود ولم يعد للمقاولات التي في ذمتها وجود، ما يفرض إلغاءها من المتأخرات المستحقة، علما أن إجمالي المستحقات التي لم يتم تحصيلها حتى الآن يصل إلى 70 مليارا، وهو المبلغ التي تم تخصيص احتياطات لتغطية مخاطر عدم استخلاص جزء كبير منه، مشيرا إلى أنه في غضون سنتين تتم تغطية كاملة للمبلغ المستحق الذي لم يتم تحصيله. خدمات عن بعد يضع الصندوق الرقمنة ضمن أولوياته، إذ حدد خارطة طريق بهذا الخصوص، حظيت بموافقة مجلسه الإداري، وخصص لهذا الورش ميزانية بقيمة مليار و200 مليون درهم (120 مليار سنتيم). وأكد بوبريك أن الرقمنة وتحديث الأنظمة المعلوماتية يمثلان قطب الرحى في إستراتيجية التنمية المعتمدة من قبل المؤسسة. واعتمد الضمان الاجتماعي خارطة طريق تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين، يتمثل الأول في تحسين الخدمات المقدمة من قبل الصندوق لفائدة منخرطيه، بالاعتماد على الرقمنة وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات التي يقدمها دون حاجة للتنقل إلى الوكالات، إذ بات بإمكان المؤمنين، من خلال بوابات "تعويضاتي"، إتمام كل العمليات المتعلقة بالنظام العام، مثل طلب التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل وعدد من الخدمات الأخرى، دون حاجة إلى التنقل، كما أن الصندوق يتمكن، حاليا، في ما يتعلق بشهادات التمدرس اللجوء مباشرة إلى مسار للتحقق من أن الطفل الذي يؤدي الصندوق تعويضا عنه لفائدة والده ما يزال يتابع دراسته. ومن بين الأوراش الأخرى المتعلقة برقمنة الخدمات، أشار بوبريك، خلال لقائه بصحافيي "إيكوميديا"، إلى رقمنة ورقة العلاجات، ما سيسمح بتوفير مبلغ لا يقل عن 220 مليون درهم (22 مليار سنتيم) سنويا، يخصص، حاليا، لتجميع ومعالجة هذه الوثيقة في صيغتها الورقية. وأكد المسؤول الأول بالصندوق أنه تم الإعلان عن طلبات العروض في 22 فبراير الماضي، وسيستغرق إنجاز هذا الورش تسعة أشهر، بعد اختيار الجهة التي ستتولى تنفيذه. وتسعى خارطة الطريق، في شقها الثاني، إلى توفير قاعدة بيانات ومعطيات، يمكن استغلالها في السياسات الصحية المعتمدة، إذ ستتم معالجة هذه المعطيات وتحليلها لتصبح قابلة للاستعمال. معالجة الملفات في 10 أيام أكد بوبريك أن الرقمنة مكنت من ضمان فعالية أكبر في معالجة الملفات المتوصل بها، مؤكدا أن متوسط مدة معالجة الملفات الطبية المتوصل بها لا يتجاوز 10 أيام، ما يعتبر إنجازا، تحقق بفعل التعبئة التي باشرها الصندوق من أجل ضمان خدمات القرب، إذ إضافة إلى توسيع شبكة الوكالات التابعة للضمان الاجتماعي واعتماد الوكالات المتنقلة التي تجوب مختلف المناطق والأسواق بالعالم القروي، من أجل تسجيل الفئات المستهدفة واستقبال الملفات الطبية، تم التعاقد، أيضا، مع نقط خدمات القرب ومقدم خدمات، يتكفل بتجميع الملفات ومعالجة نسبة كبيرة منها، ما مكن من تقليص مدة المعالجة. وأوضح بوبريك أن هذه المدة تهم الفترة التي يتم فيها استقبال الملف والتأشير عليه من أجل أداء التعويض، مضيفا أن الإدارة المركزية تتابع المدة التي تتطلبها الملفات كل أسبوع، مشيرا إلى أن المؤسسة تتوفر على آلية للتتبع بواسطة النظام المعلوماتي. وتتابع اللجنة المكلفة بالإشراف على توسيع التغطية الاجتماعية كل المؤشرات، للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمؤمن لهم باستمرار ومعالجة ملفاتهم داخل آجال معقولة. وأكد أن 91 في المائة من الملفات تمر عبر نقط القرب التي اعتمدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين أن 9 في المائة، فقط، هي التي تمر عبر الوكالات. تحصيل المستحقات أفاد بوبريك أن الصندوق بذل مجهودات كبيرة من أجل ضمان فعالية أكبر في تحصيل المستحقات ومراقبة التزام المؤمنين بأداء واجباتهم، خاصة فئات غير الأجراء. وأكد أن هناك عددا من المراحل التي يتم اتباعها من أجل استخلاص المستحقات، إذ يتم الاتصال بالمتأخر عن الأداء مباشرة عبر الهاتف، ثم عن طريق بعث رسائل قصيرة على التطبيق الخاص بالضمان الاجتماعي، قبل المرور إلى الإشعار الأول دون تكاليف. واعتبر المدير العام للضمان الاجتماعي، أنه في غياب تفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز، فإن الآليات التي تتوفر عليها المؤسسة تظل غير فعالة في ما يتعلق بتحصيل المستحقات، إذ من غير المعقول أن تسلك مسطرة الحجز، التي تكلف آلاف الدراهم، لاستخلاص مستحقات لا تتجاوز قيمتها 300 درهم، مشيرا إلى أن هناك مبادرة تشريعية لإصلاح القوانين المعتمدة، من أجل تمكين الضمان الاجتماعي من آليات فعالة لاستخلاص مستحقاته، وعلى رأسها آلية الإشعار للغير الحائز، التي ستمكن الصندوق من استخلاص ديونه بشكل أسرع وبكلفة أقل.

الضمان الاجتماعي يخصص 120 مليارا للرقمنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بكاء وفرح وتهديدات باستئنافية فاس

ضحية جديدة في حريق "مارينا باي" بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات