أسماء تتنافس على المنصب واليعقوبي يضع «فيتو» أمام المتابعين قضائيا لن تسمح سلطات ولاية الرباط بترشيح أي منتخب محلي متابع قضائيا، أو أدين بتهمة الفساد المالي والأخلاقي، لخلافة أسماء غلالو، التي قدمت استقالتها من رئاسة المجلس الجماعي للعاصمة الرباط، مساء أول أمس (الأربعاء)، وفق ما تسرب من معطيات من داخل مقر الولاية. وأفادت مصادر "الصباح" أن محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، لن يسمح بتولي متهم هذا المنصب، وسيراسل شفويا قيادة الأغلبية، تفاعلا مع الرسالة الملكية الداعية إلى تخليق الحياة السياسية. وراجت وسط أحزاب الأغلبية أسماء عديدة تخوض سباق المسافات القصيرة لتولي هذا المنصب، بينها قيدومو المجالس الترابية، وعلى رأسهم عمر البحراوي، صاحب التجربة القديمة في مجال التسيير بحكم أنه تولى هذا المنصب في السابق، ودبر مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، وهو الآن يتنقل بين المغرب وكندا. ويوجد أيضا ضمن لائحة القيدومين، حسن طاطو، نائب عمدة الرباط المستقيلة، وإطار بمجلس المستشارين، وله خبرة طويلة بحكم أنه انتخب منذ 1992 في المجالس الترابية، وهو إطار بمجلس المستشارين وشغل منصب نائب رئيس بلدية اليوسفية السابق. ويتنافس إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، على هذا المنصب وهو من خاض أشرس المعارك للإطاحة بغلالو، وتمكن من ذلك بعد أن شكل فريقا من التجمع الوطني للأحرار، منشقا عن العمدة، ووسع دائرة تأثيره ليجر قيادة الحزب إلى صفه وعلى رأسهم رشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس، وكل منتخبي الأصالة والمعاصرة وعلى رأسهم القيدوم إبراهيم الجماني، الذي لعب دورا كبيرا في توسيع دائرة الغاضبين على العمدة، ووضع عينه على هذا المنصب منذ سنوات، وكذا قيادة الاستقلال من خلال تنسيق العمل مع البرلماني عبد الإله البوزيدي. وراجت أسماء أخرى منها عادل الأطرسي، رئيس مقاطعة السويسي، وفتيحة المودني، رئيسة مقاولة، وهدى لخشين، موظفة بالمحافظة العقارية، ولم يتخذ بعد التجمع الوطني للأحرار، قرارا نهائيا حول ترشيح امرأة أو رجل لخلافة غلالو. وستعقد قيادة التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش، اجتماعا طارئا لاختيار الاسم المناسب لخلافة غلالو، وعرضه على قيادة التحالف الثلاثي، لأخذ موافقتها لتنزيل القرار على أرض الواقع، ما قد يعرض البعض لـ "صدمة سياسية"، فيما روج آخرون اسم قيادي في الأصالة والمعاصرة، وقيل إنه قد يكون وزيرا في الحكومة مرشحا لهذا المنصب. وأفادت مصادر من داخل الجماعة بأن غلالو خرجت من مكتبها، عصر أول أمس (الأربعاء)، وبيدها قرار تقديم الاستقالة التي استشارت فيه بعض المقربين منها، بعدما راج أن جهة ما خيرتها بين تقديمها أو عزلها طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للمجالس الترابية رقم 14-113، بعد توصلها باستفسار من قبل الوالي في 21 فبراير الماضي، حول كيفية صرف دعم 10 ملايين درهم لضحايا زلزال الحوز دون مصادقة المجلس الجماعي على القرار. وذهبت مصادر إلى أنها تلقت رسالة شفوية تؤكد أن وزارة الداخلية تتجه إلى حل المجلس الجماعي بعد فقدانها الأغلبية، وإسقاط الميزانية، وميزانيات المقاطعات، وبروز احتقان جماعي ومقاضاة الأغلبية لها، وطلب المعارضة عزلها، واستفسار الولاية لها. ووضعت العمدة استقالتها فوق مكتب الوالي اليعقوبي على الساعة 5 و45 دقيقة مساء أول أمس (الأربعاء). ونفت غلالو، فـــي تصريحات لـ "الصباح"، كل ما راج عن أسباب الاستقالة، وقالت إنها لم تتعرض لضغط من أي جهة، ولم يفرض عليها أحد تقديم الاستقالة رغما عنها. وأوضحت أن مناخ العمل لم يعد متوفرا بالمجلس الجماعي، وأن مصلحة المدينة هي فوق كل اعتبار. وأضافت أنه بسبب الاحتقان الذي شهده مجلس العاصمة، ارتأت تغليبا لمصلحة السكان الذين تعتز بهم وبثقتهم فيها، تقديم استقالتها. وستستمر العمدة ونوابها في تسيير الأمور الجارية طبقا للمادة 61 حتى انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس. أحمد الأرقام
