حصيلة جيدة لبركة وحيار على سلم المشاريع والمنجزات وتكريس مفهوم سياسة القرب لم تكن حصيلة كل وزراء الاستقلال جيدة، وفق معايير فريق "الميزان" بمجلس النواب، إذ في الوقت الذي تعددت فيه أعطاب التواصل داخل المؤسسة التشريعية وفي الجهات والأقاليم، شكلت حقيبة التجهيز والماء، التي يحملها الأمين العام نزار بركة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي تنهض بشؤونها عواطف حيار الاستثناء. وأشاد أعضاء بالفريق النيابي الاستقلالي، بالأداء الحكومي لعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال لقاءات تنظيمية، معتبرين أنها تكرس مفهوم سياسة القرب، من خلال زياراتها لجل أقاليم وعمالات المملكة، خاصة منها الجماعات الترابية بالمناطق الجبلية والقروية، من أجل إطلاق العديد من المشاريع المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء، أو المشاريع التي تهم تجويد الخدمات الموجهة للفئات الهشة المستهدفة ببرامج الوزارة، كالأشخاص في وضعية إعاقة والمسنات والأطفال والنساء في وضعية هشاشة. وكشف نواب برلمانيون في لقاءات تنظيمية، نهاية الأسبوع الماضي، بعدد من الأقاليم، استعدادا لانعقاد دورة المجلس الوطني للحزب، يوم 2 مارس المقبل، أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ساعدت برلمانيي الحزب ومنتخبيه في العديد من الأقاليم على إخراج مجموعة من المشاريع الاجتماعية والتضامنية إلى حيز الوجود، فضلا عن إنصاتها الجيد لمختلف المنتخبين والفاعلين في الحقل الاجتماعي، والتزامها بإخراج مجموعة من المشاريع في عدة أقاليم داخل الآجال المحددة، معتبرين أن تدبيرها الحكومي للقطاع الذي تشرف عليه، له لمسة خاصة. وأكد مصدر حزبي لـ "الصباح"، أن حيار، فضلا عن تحركاتها وتنقلاتها للعديد من الأقاليم ونجاحها في توقيع اتفاقيات بملايين الدراهم، بمساهمة من مؤسسات منتخبة وأخرى عمومية، فإنها تحرص على عقد اجتماعات ولقاءات بمنتخبي وأعضاء الحزب بكل الأقاليم التي زارتها، والاستماع إلى نبض الاستقلاليين ومعالجة الإشكالات التي تعرفها بعض المؤسسات، التي يشرف عليها استقلاليون، ما يعكس انشغالها بالتنظيم بالموازاة مع التزاماتها الحكومية. وشكلت مسألة التواصل مركز الانتقادات الموجهة لباقي وزراء الحزب، خاصة الذين يصرون على تجاهل طلبات أعضاء فرق الأغلبية، من أجل حل ملفات دوائرهم في القطاعات، التي يحملون حقائبها، إذ وصل الأمر حد مراسلة رئيس الحكومة، من قبل أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بخصوص محمد عبد الجليل وزير النقل اللوجستيك. ونبهت فرق الأغلبية إلى خطورة وضع حقائب قطاعات إستراتيجية تحت إمرة وزراء قطعوا قنوات التواصل أفقيا وعموديا، في إشارة إلى ضعف التواصل داخل المؤسسة التشريعية ومقاومة ضوابط الإستراتيجيات الحكومية العامة، معتبرة أن هذه النوعية من الوزراء تشكل عبئا على أحزابها. ياسين قطيب
