بنك المغرب يطلق حملة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة

ثمن بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وصندوق الضمان المركزي والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، الأدوار الاجتماعية والاقتصادية التي تلعبها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية، ذلك أنها «تمثل 75 في المائة من الناتج الاقتصادي المغربي، علما أن 95 في المائة منها تعد شركات صغيرة جدا، وتمثل 20 في المائة من القيمة المضافة، و40 في المائة من الإنتاج و30 في المائة من الصادرات الوطنية و50 في المائة من فرص الشغل»، تقول ممثلة المجموعة المهنية لبنوك المغرب.وأضافت ، خلال إطلاق الحملة الجهوية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، أول أمس (الخميس) بالرباط، أن هذه الأرقام تفسر تنامي اهتمام البنوك والشركاء المعنيين بهذا النوع من المقاولات، التي فرضت عليها إعداد إستراتيجية لمواكبة هذه المقاولات.وتحدث نبيل بدر، عن بنك المغرب بدوره عن الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لضمان تحسين ولوج هذا النوع من المقاولات إلى التمويل. وأولها يكمن في ضمان شفافية المعلومات، علاوة على توحيد الحد الأدنى من العناصر الخاصة بملف القروض، فضلا عن تشجيع مؤسسات الائتمان على تطوير الأدوات الحديثة لتحليل المخاطر وإحداث مكتب الائتمان، الذي يوفر كافة المعلومات عن المقاولة، سواء كانت معلومات إيجابية أو سلبية.وفي السياق ذاته، قال ممثل بنك المغرب، إن إنشاء مرصد وطني للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات المتوسطة، الذي يتوخى مركزة كافة المعطيات المتعلقة بمناخ هذه المقاولات، من شأنه تحسين الولوج إلى التمويل بمستويات أعلى، مشيرا في هذا الإطار إلى أن البنوك صارت تعتمد الولوج المجاني للخدمات المالية الأساسية البالغ عددها 16 خدمة، علاوة على إمكانية فتح الحساب بدون دفع مسبق للأموال، وعدم مركزة قرار منح القروض ووضع سياسة جهوية ووكالات متخصصة في مجال المقاولات.إلى ذلك، تعتبر الحملة الجهوية التي تقوم بها اللجنة المختلطة، المحطة الرابعة عشر ضمن حملة جهوية موسعة شملت 15 محطة همت مدن (مراكش وأكادير ووجدة وبركان والناظور والجديدة وآسفي والصويرة وفاسوتازة ومكناس والعيون وبني ملال وسطات والقنيطرة وطنجة وتطوان والرباط و سلا والدار البيضاء والمحمدية)، وتهدف أساسا إلى الوقوف على احتياجات المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي أبانت أجوبة 500 مقاولة منها عن استثمارات أعدتها اللجنة المختلطة وبعثتها للمقاولات المعنية، أن أهم المشاكل تكمن، على الخصوص، في صعوبة التواصل في بعض الجهات وغياب الإرشادات حول آليات الدعم والتمويل وتحسين مناخ الأعمال.يشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع لتعديل القانون رقم 00-35، بمثابة ميثاق للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك بما يسمح بإدماج المقاولات الصغيرة جدا للاستفادة من المقتضيات والامتيازات التي يتضمنها القانون. ويتضمن المشروع التعديلي مجموعة من النصوص التي تخص هذا الصنف من المقاولات، بدءا بتعريف المقصود بالمقاولات الصغيرة جدا، إذ يشير النص الجديد إلى أنها تهم كل وحدة إنتاجية أو تجارية لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم، وذلك لتمييزها عن المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي يتراوح رقم معاملاتها بين 3 و 175 مليون درهم.هجر المغلي

بنك المغرب يطلق حملة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التوحيد والإصلاح تنفي حذف حرية الاعتقاد من الدستور

التحقيق مع برلماني سابق وموظف بتهمة التزوير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات