التوحيد والإصلاح تنفي حذف حرية الاعتقاد من الدستور

بعد ثلاث سنوات، عن حديث فاعلين سياسيين ومدنيين عن ممارسة حركة التوحيد والإصلاح، الجماعة الأم لحزب العدالة والتنمية، لضغوطات ضد إقرار حرية الاعتقاد في دستور المغرب، ينفي عمر بن حماد، النائب الثاني لرئيس الحركة، ذلك، مشيرا إلى أن حرية التدين ليست مشكلة حقيقية حتى يتم إقرارها بقانون. وكان فاعلون سياسيون ومدنيون، ومنهم حتى أعضاء في لجنة مراجعة الدستور، في وقت سابق قالوا إن حركة التوحيد والإصلاح، ضغطت حتى لا يتم إقرار حرية المعتقد في دستور 2011، وهو ما اعتبره بن حماد ادعاء لا يمكن أن يصدقه عاقل، لأن حركة التوحيد والإصلاح، لم تكن يوما ممثلة لا في آلية المتابعة التي أحدثت إلى جانب لجنة مراجعة الدستور، كما لم تكن ممثلة في هذه الأخيرة، ومساهمتها الوحيدة حينها، كانت عن طريق مذكرة موجهة إلى اللجنة، وفيها تصورها للدستور، على غرار كل الهيآت السياسية والمدنية.وحول اتهامات أن الحركة مارست الضغط بآليات أخرى في الكواليس، أكد بن حماد أن هذا الكلام عار من الصحة ولا يصدقه عاقل، فهو حسب قوله كلام غير دقيق وغير صحيح إطلاقا.وبعيدا أن هذه الاتهامات، شدد القيادي في التوحيد والإصلاح أن قضية حرية التدين بالمغرب، هي قضية غير مثارة بتاتا، وإثارتها بحد ذاته مجرد إثارة، فالواقع، حسب قوله، أن المغاربة يمارسون حريتهم على مستوى الاعتقاد والتدين، ولا أحد يتدخل في اعتقاداتهم، علما أن الأغلبية يكونون في فترة نزوع إلى أمور غريبة (يقصد تغيير الدين)، لكنهم سرعان ما يعودون إلى رشدهم، أي أن تلك النزوع مجرد فترة زائلة وليست خيارا قارا.وبخصوص عدم إقرار حرية التدين في الدستور، إن كان يعتبرها أمرا واقعا، أوضح بن حماد أن التشريعات تعالج إشكالات قائمة وليس العكس، أي أن القوانين تنشأ من أجل تنظيم قضايا موجودة وليس لإحداثها، وبالتالي مادامت حرية التدين ليست مشكلة، فلا حاجة إلى إقرار تشريع من أجلها.امحمد خيي

التوحيد والإصلاح تنفي حذف حرية الاعتقاد من الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرحة بإسلام الغير ووعيد للمرتد

بنك المغرب يطلق حملة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات