أجور الأساتذة معلقة منذ سبعة أشهر ومصالح مجلس المدينة تتقاذفهم بحت أصوات أساتذة التعليم الفني بمعاهد الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء، بالمطالبة بصرف مستحقاتهم وأجورهم العالقة منذ أزيد من سبعة أشهر. ووجد الأساتذة المحتجون، حسب تصريحات بعضهم ل"الصباح"، أنفسهم عرضة للتقاذف بين أكثر من مصلحة وإدارة يقصدونها للاستفسار عن المستحقات العالقة، فتتنصل من مسؤولياتها وتحيلهم على الأخرى دون أن يجدوا حلا لوضعهم. وحسب بلاغ للمكتب النقابي لأساتذة التعليم الفني، التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن هناك "استهتارا واستخفافا بالوضعية المزرية للأساتذة المتفرغين وتجاهل تسوية وضعهم بما يلزم من ترسيم أو إدماج وتقاعد وتغطية صحية وكل الامتيازات الشغلية التي يكفلها الدستور وتنص عليها مختلف المستندات القانونية ذات الصلة، ودون اعتبار لأقدمياتهم التي فاقت عدة عقود بالنسبة إلى البعض منهم، ولا تحفيزات للمتعاونين منهم في القطاع". وعجزت جماعة الدار البيضاء ومجلس مدينتها عن إيجاد حل لما يقارب 288 أستاذا من الرواد والجيل الثاني وكذلك الشباب منهم، أغلبهم في وضعية اجتماعية هشة، ازدادت تفاقما خلال السنوات الأخيرة رغم إسناد مهمة تدبير ملفاتهم إلى شركة "كازا إفنت". وسبق للأطراف المتصلة بالموضوع أن التأمت في لقاء تواصلي يوليوز الماضي، من أجل تدارس مشاكل القطاع، والبحث عن الطرق الكفيلة بتجاوزها، مع تقديم وعود بتسوية المستحقات العالقة، إلا أن ذلك ظل حبرا على ورق، كما تؤكد مصادر نقابية. وتابعت المصادر نفسها أنه رغم الإضرابات التي خاضوها محتجين على تأخر صرف المستحقات، وكذلك مطالب أخرى، فإن الوضع ما زال يلفه الغموض، في ظل تضارب التبريرات التي يمنحها المشرفون على القطاع، ما يهدد بسنة بيضاء وشلل تام بالمعاهد الموسيقية التابعة لجماعة الدار البيضاء. يذكر أن قطاع التعليم الفني تأسس طبقا للظهير الشريف 24 غشت ومرسوم 25 من نفس الشهر برسم سنة 1942، وقد حل محله اليوم معهد مدينة الدار البيضاء الذي يعتبر أول مؤسسة تعليمية فنية أكاديمية في شمال إفريقيا، وتفرعت عنه 16 من المعاهد التي تعنى أساسا بتلقين المهتمين بالفن مختلف الألوان الإبداعية، بما في ذلك الموسيقى والمسرح والرقص الكلاسيكي والتشكيل. عزيز المجدوب
