الجباري أمام المفتشية العامة

عادت حالة التوتر من جديد لتحيط بعلاقة نادي قضاة المغرب مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعدما أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمرا إلى المفتش العام للاستماع إلى عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، بسبب مشاركته في ندوة علمية نظمتها منظمة المحامين التجمعيين حول موضوع» قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية». ودفعت الواقعة المكتب التنفيذي للنادي، إلى عقد اجتماع طارئ، أول أمس (السبت)، لتدارس نقطة فريدة، تتعلق باستدعاء رئيس النادي إلى الحضور إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية، إذ أعرب قضاة النادي خلال ذلك الاجتماع عن قلقهم الشديد إزاء هذا الإجراء، مؤكدين أن مشاركة الرئيس، في الندوة العلمية المذكورة، كانت بصفته الجمعوية، وليست بصفته القضائية، وأن الدعوة التي تلقاها من أجل المشاركة كانت بتلك الصفة، وأنه قدم تصورات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة المدنية في علاقته باستقلال القضاء، كما أن مشاركة الجباري في الندوة تبقى عملا جمعويا خاضعا، بصفة حصرية، لأحكام ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، طالما أن الرئاسة جهاز مستقل عن الأجهزة المسيرة للجمعية، طبقا لمقتضيات المادة 17 من قانونها الأساسي. وسجل المكتب التنفيذي للنادي في بلاغه الذي أصدره عقب الاجتماع، أن الجهة المنظمة للندوة المذكورة هي جمعية تضم مجموعة من المحامين المنتمين إلى حزب معين، وأن المحامين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، فإنهم جزء من أسرة القضاء تطبيقا للمادة 1 من قانون مهنة المحاماة، مشددا على أن موضوع تلك الندوة كان علميا مهنيا بحتا، حضر أشغالها وشارك فيها نقباء ومحامون منتمون إلى أطياف سياسية مختلفة، كما حضرها محامون غير منتمين، ومعهم أساتذة جامعيون، إلى جانب بعض القضاة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حق القضاة في التعبير وفي ممارسة العمل الجمعوي مكفول بموجب الدستور والقانون والمواثيق والإعلانات والتوصيات الدولية ذات الصلة، وأنه لم يرد من القيود خارج القيام بالمهام القضائية سوى عدم اتخاذ موقف سياسي صريح بالخوض في الشؤون السياسية أو ممارسة نشاط سياسي، مضيفا أن الندوة المذكورة كانت لها طبيعة علمية محض، لم تصطبغ بأي شكل من أشكال النشاط السياسي. واعتبر القضاة في بلاغهم أن الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات القضائية لا تمنع مشاركة القضاة وجمعياتهم المهنية في الندوات العلمية المنظمة من قبل أطياف المجتمع السياسي والمدني والنقابي والمهني، وأن هذا الأمر يجري به العمل منذ إقرار دستور 2011 إلى الآن، للاستفادة من خبراتهم في مجال العدالة وتطبيق القانون خدمة للمجتمع ومصالحه العليا، مسجلا مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ندوة نظمت حول «إصلاح العدالة بالمغرب»، بتاريخ 25 يناير 2023، من قبل مجموعة نيابية تمثل حزبا سياسيا، معبرا عن تضامنه المطلق واللامشروط مع عبد الرزاق الجباري، الرئيس المعروف، في إطار تمثيله للجمعية، بدفاعه عن استقلال القضاء وحقوق القضاة، وبدعمه لقيم الوطنية واحترام القانون والحياد والتجرد والشفافية والنزاهة المهنية والفكرية، معتبرا استدعاءه بسبب نشاطه الجمعوي يشكل استهدافا لـ»نادي قضاة المغرب» وتضييقا على ممارسته لأنشطته بكل حرية وفق ما يكفله الفصل 12 من الدستور، كما أنه رد فعل على مواقفه من الدفاع عن «الأمن المهني للقضاة». ودعا نادي قضاة المغرب إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى استحضار توجيهات الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعبر عنها في رسالته الملكية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ فاتح مارس 2002، التي جاء فيها «إن على المجلس أن ينأى بنفسه وبصفة نهائية عن كل النزعات الفئوية المهنية والانتخابوية الضيقة والممارسات المنحازة حتى يحقق لذاته الاستقلال اللازم، ويدرك بنفسه ويرسخ الوعي لدى الغير بأن الاستقلال هو الشرط الملازم للمسؤولية، جاعلا مصلحة الأمة فوق كل اعتبار». كريمة مصلي

الجباري أمام المفتشية العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيداع ثلاثة أمنيين سجن فاس

عامر بالجلباب المغربي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات