ضحايا الفيضانات يلاحقون تعويضات التأمين

يلاحق عدد من ضحايا الفيضانات الأخيرة التي ضربت مجموعة من مدن وأقاليم المملكة، تعويضات شركات التأمين، عن الخسائر التي لحقت ممتلكاتهم ومنازلهم، خصوصا السيارات التي جرفت السيول عددا مهما منها، إذ تفاجأ عدد كبير من المؤمن لهم بعدم تغطية عقود تأمينهم للمخاطر المترتبة عن الكوارث الطبيعية، ذلك أن عددا قليلا منهم أدرج بند التأمين ضد الكوارث في عقد التأمين الأساسي مع الشركة المؤمنة.وجرفت السيول والفيضانات الأخيرة، خصوصا في جهتي كلميم السمارة وسوس ماسة درعة، حقولا ومنازل وسيارات ومحلات تجارية، ووحدات إنتاج صناعية، الأمر الذي كبد سكان هذه المناطق خسائر في الأرواح والممتلكات، وجعلهم في حالة حيرة حول مصدر التعويض المفترض عن الأضرار التي لحقتهم، إذ توجهت أنظار الضحايا مباشرة نحو شركات التأمين، خصوصا ملاك السيارات الذين يستفيدون من عقد تأمين إجباري، إلا أن معظمهم تفاجأ بعدم أهليته للاستفادة من التعويض.وبهذا الخصوص، أكد عبد الإله شرفي، عضو المكتب الجهوي للاتحاد المغربي لوكلاء التامين، أن قلة قليلة من شركات التأمين تقدم خدمة التأمين ضد المخاطر المترتبة عن الكوارث الطبيعية، ذلك أن هذه الخدمة مرتفعة المخاطرة وغير مربحة بالنسبة إلى الشركات، كما أنها تدرج ضمن ملاحق العقد الأساسي للتأمين وتتضمن استثناءات عديدة، تتيح للشركة التملص من أداء تعويض للمؤمن له، علما أن الوعي بالتأمين على مخاطر الكوارث الطبيعية ما زال متدنيا لدى المستهلك والمؤمن المغربي، وبالتالي فالعروض الترويجية لمثل هذه الخدمة غالبا ما تكون بدافع تجاري.وأضاف شرفي، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن عرض خدمة التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية يتحكم فيه عاملان، الأول مرتبط بالجدوى التجارية وضعف القدرة الشرائية للمستهلك، والثاني يتوقف على حجم تدخل الدولة في حالات الكوارث الطبيعية، ذلك أنه في حالة زلزال سان فرانسيسكو، تدخلت الدولة الأمريكية لمساعدة شركات التأمين على تحمل أعباء التعويضات، الواجب أداؤها لفائدة المتضررين، في الوقت الذي تم الإعلان عن كلميم فقط منطقة منكوبة، علما أن مناطق مثل سيدي إفني وتيزنيت، واجهت الخطر نفسه ولحقها حجم الضرر الذي لحق كلميم.واعتمادا على القاعدة القانونية «العقد شريعة المتعاقدين»، فإن قلة من المؤمن لهم من اختار التأمين ضد مخاطر الفيضانات الأخيرة، علما أن عددا مهما من المستهلكين لم يستفيدوا، لأسباب تتعلق بإحجام وكلاء التأمين عن عرض بعض الخدمات، التي يرون أنها مكلفة تجاريا وغير ضرورية، وكذا تعقيدات عقود التأمين التي تقحم المؤمن لهم في متاهات، ما يجعلهم غير واعين بأهمية كل خدمة تأمين معروضة عليهم، وكذا شروط الاستفادة من تعويضات التأمين في حالات الكوارث الطبيعية.وفي هذا الشأن، فإن منازل مثل تلك المبنية في القرى والمناطق القروية المتضررة من الفيضانات الأخيرة، لا يمكن أن تستفيد من تعويضات التأمين على المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، حتى ولو كانت مرتبطة بعقد تأمين قانوني يتيح لها الاستفادة، ذلك أن أغلبها مبني بطرق مخالفة لمعايير السلامة الهندسية، ومبني بالتراب ومواد بناء تقليدية، فيما تفترض المعايير المذكورة في البناية السكنية، أن تكون مبنية بالأجور والخرسانة.بدر الدين عتيقي

ضحايا الفيضانات يلاحقون تعويضات التأمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مصرع تلميذة بطنجة تعرضت للاختطاف والتخدير

نادر السيد: حرام سحب كأس إفريقيا من المغرب

مقالات ذات صلة