تهافت تعيينات أوقع قطاعات وزارية في ورطة إصدار وثائق تتناقض مع قرارات مجلس الحكومة لم تعد الأمانة العامة تكتفي بتصحيح الأخطاء الواردة في النصوص التشريعية، بل أصبحت مطالبة بالاطلاع على الوثائق الموقعة بقرارات تنظيمية، بعدما اتضح أن تهافت تعيينات تسبب في وقوع وزراء في ورطة إصدار وثائق تتعلق بأمور سبق أن حسمت فيها رئاسة الحكومة، وتوقيع قرارات تتناقض مع تعيينات سابقة بمجلس الحكومة. وكشفت وثائق تعيين مديرين عدم انتباه بعض الوزراء إلى تفاصيل ما يوقعون عليه، كما هو الحال بالنسبة إلى وزير عين كاتبا عاما على قطاع تحت وصاية وزارته، ظنا منه أن المنصب شاغر، في حين أن مجلس الحكومة سبق أن عين فيه كاتبا عاما قادما من الإدارة المركزية لوكالة وطنية. ولم تجد الأمانة العامة للحكومة بدا من تنظيم ورشات تكوين متخصصة وموجهة للأطر القانونية المنتمية لمختلف القطاعات الوزارية، بخصوص "تجويد النصوص القانونية"، بحسب ما كشف عنه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، عند مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية الجارية. وأوضح حجوي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن مبادرة إعادة تكوين أطر الأقسام القانونية بالوزارات "لاقت استحسانا كبيرا من لدن القطاعات الوزارية غداة الشروع في تطبيقها"، موضحا أن برنامج التكوين يستهدف ما يقارب 70 إطارا قانونيا، من بينهم 50 ينتمون إلى 12 قطاعا وزاريا، مشددا على أن الأمانة العامة للحكومة ستواصل انفتاحها على محيطها الإداري والمؤسساتي بتوسيع عرضها في مجال صياغة النصوص القانونية، ليشمل، مستقبلا، عددا أوفر من الأطر القانونية المنتمية لمختلف القطاعات الوزارية. وأعدت الأمانة العامة للحكومة إطارا منهجيا عمليا لتوطيد النصوص القانونية، يبرز الحيثيات والأهداف المتوخاة من هذه العملية، والقواعد والطرق التقنية والعملية التي يستحسن اتباعها من لدن القطاعات الوزارية، إذ تم في دفعة أولى، إعداد ما يفوق 20 نصا موطدا بالصيغة العربية، في انتظار أن تتواصل العملية لتشمل عددا أوفر من النصوص المعيارية الأساسية الكثيرة الاستعمال، مع الإشارة إلى إحداث نافذة خاصة بالنصوص الموطدة بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، تمكن من الاطلاع على هذه النصوص في صيغة (بي دي إف)، وكذا إجراء تقنيات البحث داخل النص الموطد لضمان الاستغلال الأمثل لهذه النصوص. وبخصوص تحيين الوثائق التنظيمية، شدد حجوي على أن الأمانة العامة للحكومة توليها أولوية فائقة، باعتبارها عملية ضرورية وملحة، الهدف منها جعل المنظومة القانونية مسايرة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومواكبة للسياسات العمومية الأفقية والقطاعية، مؤكدا أن المستوى المتطور للرقمنة داخل المؤسسة ساهم في تحسين خدمة النشر الاستباقي لمشاريع النصوص القانونية بغية استشارة العموم في شأنها، إذ تمكنت الأمانة العامة للحكومة من نشر 255 مشروع نص قانوني على موقعها الإلكتروني، منها 132 مشروع قانون و78 مشروع مرسوم و45 قرارا. ياسين قُطيب
