سيتم منع ومعاقبة كبار المسؤولين والموظفين، الذين يتلقون هدايا مادية ونفعية، لتسهيل مأمورية المشاركين في الصفقات العمومية، في حال موافقة الحكومة على مقترح قانون وضعته المعارضة بمجلس النواب. ودعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، إلى معاقبة الأشخاص الذين يحصلون على هدايا، تعتبر، حسب الاتفاقيات الدولية لمحاربة الفساد، جريمة رشوة، أو غسل أموال. وسيعاقب كل شخص قبل هدية بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها إذا كانت قيمتها أقل من 100 ألف درهم، مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة. ويعاقب مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع بالسجن مدة سنتين إلى خمس سنوات، وأداء غرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم. وفي حالة الحكم بالإدانة، تتم مصادرة جميع المكتسبات المنقولة أو العقارية، والأرصدة المالية، أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة، أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع، ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى، مع مراعاة حقوق الغير، الذين ثبت تصرفهم بحسن نية. وسيحكم المدانون بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات. ويعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء أو استعمال مكاسب متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع، أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها بغرامة مالية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة. كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية من قبيل المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل، ونشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بإحدى الصحف على نفقته، وحرمانه من المشاركة في الاستحقاقات الانتدابية لمدة 10 سنوات في حالة استعماله المكاسب المتأتية من جريمة الإثراء غير المشروع في الحملات الانتخابية. ولا يمنع التقادم بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة وعائداتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى ذوي الحقوق من التركة مع مراعاة حقوق الغير الذين تصرفوا بحسن نية.وتضاعف الغرامات والعقوبة السجنية والعقوبات التكميلية في حال العود. وحدد مقترح القانون، الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، الأشخاص المعنيين بهذه العقوبة في كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات، وكل شخص ذاتي، سواء كان معينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية، أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية. أحمد الأرقام
