اقترب عدد تصريحات الاشتباه في غسل الأموال، الموجهة إلى الهيأة الوطنية للمعلومات المالية من عتبة الـ 10 آلاف أحيل منها 100 ملف على محاكم جرائم الأموال في فاس والبيضاء ومراكش والرباط، ينتظر أن تسقط عشرات النافذين من أصحاب الشركات المشبوهة. وارتفع عدد طلبات المعلومات التي تلقتها الهيأة من قبل سلطات إنفاذ القانون لإجراء تحقيقات مالية موازية، بأزيد من 300 في المائة ما بين 2019 و2022، من أجل إجراء تحقيقات مالية موازية في ما يتعلق بالجرائم الأصلية وقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بسبب توالي دوريات رئاسة النيابة العامة والدليل العملي الصادر عنها، حول تقنيات البحث والتحقيق في هذا النوع من الجرائم. وساهمت التحليلات المالية للمعلومات التي تم إجراؤها من قبل الهيأة الوطنية للمعلومات المالية خلال السنوات الأخيرة، موازاة مع التحقيقات الأخرى التي تقوم بها السلطات المختصة، في الكشف عن عمليات مرتبطة بجرائم أصلية وقضايا موضوع بحث في مدى ارتباطها بأعمال أخرى غير مشروعة أو بأشخاص وكيانات مشبوهة، والحصول على أدلة لإصدار عقوبات الحجز والمصادرة، وكذا تحريك الدعوى لمتابعة الأشخاص أو الكيانات المتورطة. وتكتسي التحقيقات المالية طابعا زجريا ووقائيا، إذ تهدف إلى حرمان المتورطين من العائدات الجرمية ومن الوسائل المادية التي يحاولون إخفاءها وردعهم عن العود لارتكاب جرائم جديدة. وطوقت التشريعات الجديدة مجال اشتغال الشركات ضد اختراق غسل الأموال لها، خاصة بعد حذف إصدار الأسهم لحاملها بالنسبة إلى شركات المساهمة، باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور للاكتتاب، تنفيذا للالتزامات المالية الدولية للمملكة، وإضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال، ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، والحفاظ على التصنيف المؤقت "متطابق في الأهم" المحصل عليه في آخر تقييم للمغرب وتفادي التراجع في التصنيف. وشملت مضامين التشريعات الجديدة تحديد نطاق تطبيق القانون على الأسهم لحاملها، طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، كما تم تغييره وتتميمه، والتنصيص على حذف الأسهم لحاملها الصادرة أو التي تم تفويتها من قبل شركات المساهمة. وتقرر بمقتضى قانون جديد استبدال عبارة "سجل الأسهم الاسمية" بعبارة "سجل التحويلات"، مع التنصيص على فترة انتقالية مدتها ثمانية عشر (18) شهرا والتي يتعين خلالها على شركات المساهمة التي أصدرت أسهما لحاملها دعوة أصحاب الأسهم لحاملها، في بداية كل أسدس داخل الأجل القانوني، إلى تحويلها إلى أسهم اسمية. ياسين قُطيب
