بنكيران: نريد للتحكيم أن يكون منافسا للقضاء

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خلال افتتاحه أشغال ندوة أيام التحكيم بالبيضاء الجمعة الماضي، «نريد للتحكيم أن يكون منافسا للقضاء»، وأوضح في تعقيبه على كلمة عبد الرزاق العمراني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء الذي ذكر بأن القضاة كانوا يعتبرون التحكيم منافسا لسلطتهم السيادية في إصدار الأحكام، بأن التحكيم يجب بالفعل أن ينافس القضاء، الذي يعاني مجموعة من التعقيدات، مثل طول المساطر وصعوبة تنفيذ الأحكام، ما يؤثر سلبا على الاستثمارات، خاصة الأجنبية منها. وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه يتعين التفكير في آليات بديلة تضمن للمستثمرين المناخ الأمثل لإنجاز مشاريعهم وتوفر الضمانات الأساسية لهم. وأكد أن المركز الدولي للوساطة والتحكيم، الذي أطقه القطب المالي للدار البيضاء، سيكون رافعة للتحكيم بالمغرب، مطالبا العاملين بالمركز بأن يتحروا العدل في قراراتهم، وذلك لضمان مناخ ملائم وصحي للأعمال.وأشار سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، إلى أن تنظيم ندوة «أيام التحكيم للبيضاء» يروم التعريف بالمركز الدولي للوساطة والتحكيم، الذي ينظر في الخلافات التجارية، كما تروم التظاهرة إلى جعل المركز حلقة وصل بين إفريقيا والعالم في مجال فصل النزاعات التجارية. واعتبر أن حضور العديد من ممثلي المؤسسات الدولية للتحكيم يمثل اعترافا بجاذبية المغرب وتأكيدا على الثقة في المركز الدولي للوساطة والتحكيم باعتباره آلية للوساطة تتوفر على كل الضمانات وتستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن هناك إمكانيات هامة للتنمية بإفريقيا، خاصة بالنسبة إلى المقاولات المالية، مشيرا إلى أن القطب المالي للدار البيضاء يوفر لهذه المقاولات أرضية مستقرة وموثوقة ضمن محيط مشجع على الأعمال.من جهته أعطى عبد الرزاق العمراني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، لمحة تاريخية عن مسطرة الحكامة بالمغرب، مشيرا إلى أن المغرب اعتمد هذه الآلية منذ الاستقلال، وذلك لما يتوفر عليه التحكيم من مزايا بالمقارنة مع الأشكال الأخرى لفصل المنازعات. وقدم مجموعة من النصوص القانونية التي تؤطر مسطرة التحكيم، مشيرا إلى أن دستور 2011، منح آفاقا واسعة لآليات التحكيم، إذ جعل الاتفاقيات الدولية تسمو، بعد المصادقة عليها، على التشريعات الوطنية، ما يمنح ضمانات كبرى للمستثمرين الأجانب.وذكر حسن العلمي، رئيس الإدارة الجماعية للمركز الدولي للوساطة والتحكيم، أن المركز يعتبر شريكا للقطب المالي، بمقتضى اتفاقية بين الطرفين، إذ اختير أن يكون المرجع في التحكيم بالنسبة إلى كل الشركات التي تحصل على علامة القطب المالي للدار البيضاء، وان المركز يعتمد ثلاث لغات. وأكد، بدوره، أن الهدف من إطلاق المركز هو جعل المغرب المركز الرئيسي للتحكيم في إفريقيا. وتتواصل أشغال المؤتمر على مدى يومين، بمشاركة العديد من الخبراء والمسؤولين من أجل تدارس الوسائل الكفيلة بجعل المركز الدولي للوساطة والتحكيم مصدرا للاستثمارات والشركات الدولية لفائدة القطب المالي للبيضاء. وتناول المشاركون في اليوم الأول مدى التطور الذي عرفته آليات التحكيم مع التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، من خلال رصد التطورات التي عرفتها مسطرة التحكيم، إضافة إلى تلك التي همت الممارسة. وأسدل الستار على أيام التحكيم بالبيضاء أول أمس (السبت).عبد الواحد كنفاوي

بنكيران: نريد للتحكيم أن يكون منافسا للقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأطفال أكثر عرضة للحساسية

500 إطار طبي و300 سيارة إسعاف ومروحية لمواجهة الفيضانات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات