تكاليف سيارة جديدة

يتم التركيز، خلال اقتناء سيارة جديدة على سعرها النهائي، ولا يعير البعض أهمية للتكاليف الناتجة بعد التملك. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن نسبة كبيرة من المواطنين تقتني السيارات عبر اللجوء إلى الاقتراض، فإن التكاليف الشهرية تصبح مرتفعة بالمقارنة مع متوسط الأجرة الشهرية للفئات المتوسطة. ومن أجل تسهيل اقتناء السيارات، لجأ جل مصنعي السيارات إلى إنتاج ما أصبح يعرف بالسيارة الاقتصادية، التي عرفت انتشارا واسعا عبر العالم، بفعل سعرها، الذي يظل في متناول الطبقات المتوسطة. ولم يشكل المغرب الاستثناء، إذ بعد انطلاق التجربة الأولى لتركيب السيارات بالمغرب، من خلال شركة "سوماكا"، وبداية تسويق النماذج الأولى من هذه السيارات، أصبح بإمكان الطبقات المتوسطة امتلاك سيارة جديدة، ومع تحرير التجارة الدولية والتفكيك التدريجي للحواجز الجمركية، شهد سوق السيارات، خلال السنوات الأخيرة بالمغرب، انتعاشة بفعل العديد من المتغيرات التي طرأت على العادات الاستهلاكية للمواطنين، إذ بعد أن كانت السيارة منتوجا موجها بالدرجة الأولى إلى النخبة، أصبحت، بفعل تنوع العروض والمنافسة بين مختلف شركات استيراد و بيع السيارات، متاحة لفئات اجتماعية واسعة، سيما مع تطور وسائل وقنوات التمويل. فهناك العديد من شركات التمويل، التي عملت على تطوير صيغ متنوعة لتمويل اقتناء السيارات ودخلت في شراكة مع شركات توزيع السيارات، إذ أن الزبناء بعد اختيار السيارة، التي يرغبون في اقتنائها، يعلمون في عين المكان صيغة التمويل الممكنة والأقساط الشهرية التي يتعين دفعها، كما عملت هذه الشركات على تسهيل وتبسيط مساطر الحصول على التمويل، ما شجع العديد من الأسر على اقتناء سيارات جديدة، كما تعكس ذلك إحصائيات المبيعات خلال السنوات الأخيرة. بالموازاة مع ذلك، أصبحت العديد من الأسر تعاني المديونية، ما دام أن نسبة كبيرة من عمليات الاقتناء تتم عبر قروض السيارات. ومن أجل معرفة ما يتحمله أصحاب السيارات من أقساط وتكاليف مرتبطة باستعمالها، اتصلت "الصباح" بجميع الأطراف المتدخلة في عملية اقتناء السيارات بدءا بعروض شركات تسويق السيارات، مرورا بصيغ التمويل التي تعرضها شركات التمويل وعروض شركات التأمين والضريبة على السيارات، التي يتعين أداؤها سنويا، قبل التنقل بالسيارة عبر الطرقات ووصولا إلى كلفة الوقود، وذلك من أجل احتساب الكلفة الشهرية التي يتعين على صاحب السيارة الجديدة تحملها.ومن أجل احتساب التكاليف، يفترض أن الأمر يتعلق بسيارة لا تتعدى قيمتها مع احتساب الرسوم وكلفة لوحة الترقيم 130 ألف درهم (تحديدا 120 ألفا و324 درهما)، وذات محرك يشتغل ب"الغازوال" ولا تفوق قوتها الجبائية 8 أحصنة، وذلك بالنظر إلى أن هذه الميزات تعتبر مواصفات مشتركة بين النسبة الكبيرة للطبقات الوسطى، التي ترغب في اقتناء سيارة جديدة. بناء على ذلك، وإذا افترضنا أن الراغب في اقتناء هذه السيارة دفع تسبيقا في حدود 20 في المائة واقترض الباقي، فإنه يتعين عليه دفع قسط شهري لرد القرض يعادل 2320 درهما، و 125 درهما على شكل الضريبة الخاصة السنوية للسيارات (باعتبار أن القوة الجبائية للسيارة لا تتعدى 8 أحصنة وذات محرك "غازوال"، ما يجعل قيمة الضريبة السنوية في حدود 1500 درهم)، إضافة إلى 300 درهم، التي تمثل واجبات التأمين، علما أن شركات التمويل تفرض على مقتني السيارة عن طريق القرض، التوفر، بالإضافة إلى التأمين على المسؤولية المدنية (2840 درهما)، على تأمينين يغطيان السرقة والحريق، اللذين يكلفان ما يناهز 383 درهما لكل واحد منهما، ما يرفع الكلفة الإجمالية لتامين السيارة إلى 3607 دراهم سنويا. وبعد ما ينهي صاحب السيارة الجديدة كل هذه الترتيبات يصبح بإمكانه التنقل بواسطة سيارته، ما يفرض تحمل تكاليف الوقود، الذي بدونه لا يمكن للسيارة أن تتحرك. وفي هذا الباب افترضنا أن متوسط المسافة التي يقطعها يوميا لا تقل عن 30 كيلومترا داخل المجال الحضري، وبما أن السيارة ذات محرك "غازوال" وتستهلك 7 في المائة، فإن الميزانية المخصصة لهذا الغرض لن تقل عن 500 درهم شهريا. وفي هذا الإطار تصبح الكلفة الشهرية 3 آلاف و 628 درهما. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط دخل الفئات المتوسطة يناهز 7 آلاف درهم، فإن الكلفة تعادل في هذه الحالة 51.82 في المائة من الأجر.عبد الواحد كنفاوي "إمرجانس" ينعش صناعات السيارات أطلق المغرب منذ سنوات إستراتيجية شاملة من أجل الإقلاع الصناعي، وحددت السلطات العمومية المشرفة على القطاع بشراكة مع الفاعلين الصناعيين ستة قطاعات إستراتيجية يتوفر المغرب بشأنها على امتيازات تنافسية بالمقارنة مع البلدان المماثلة. ويتعلق الأمر بالمهن العالمية للمغرب، المتمثلة في قطاعات ترحيل الخدمات (أوفشورينغ)، وصناعات الطائرات والفضاء، والإلكترونيك، والنسيج والجلد، والصناعات الفلاحية والغذائية، والسيارات.تهدف الإستراتيجية، في ما يتعلق بقطاع السيارات، إلى تشجيع بروز شركات متخصصة في تركيب وتجهيز السيارات بمختلف قطع الغيار، سيما أن هذا القطاع يشهد ترحيلا، كما أن مصنعي السيارات يفضلون التزود من البلدان ذات التكلفة المنخفضة. وتهدف أيضا، إلى جلب فاعلين متخصصين في تركيب المركبات، مثل الوزن الثقيل والحافلات...، بالنظر إلى الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال، إذ يعتبر القطاع من ضمن القطاعات التي تتطلب يد عاملة وافرة. ويتعلق المحور الثالث بجلب مصنع عالمي جديد في مجال صناعة السيارات بعد مجموعة "رونو"، التي أنشأت مصنعا هاما بمنطقة طنجة المتوسط. ويهدف المغرب، من خلال تشجيع قطاع صناعة السيارات، إلى تحقيق مساهمة إضافية للقطاع تناهز 12 مليار درهم، وخلق 70 ألف منصب شغل جديد، وذلك في أفق 2015. و اعتمد المغرب، من أجل تحقيق هذه الأهداف، مجموعة من الآليات من أجل مواكبة المستثمرين في القطاع، من أهمها تنمية العرض المغربي لفائدتهم، واعتماد برنامج تكوين يواكب متطلبات وحاجيات القطاع، وإنشاء مناطق صناعية مندمجة خاصة بصناعات السيارات.وفي هذا الإطار، يتمحور العرض المغربي حول ثلاثة محاور تتمثل في الإطار التحفيزي، المتمثل، أساسا، في القانون الأساسي للمنطقة الحرة، الذي يمنح للمستثمرين فيها إعفاء كليا من الضريبة على الشركات طيلة خمس سنوات الأولى من انطلاق المشروع ونسبة محددة في 8.75 في المائة خلال السنوات الموالية، إضافة إلى مساعدات، خلال إقامة المشروع، يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من الغلاف الإجمالي للاستثمار. ويتعلق المحور الثاني بتنمية الموارد البشرية، من خلال اعتماد نظام مساعدات لفائدة الفاعلين في ما يتعلق بنفقاتهم المخصصة للتكوين عند التشغيل وبرامج التكوين المستمر، وتعتمد الدولة مخطط تكوين يتلاءم مع حاجيات القطاع. ويهم المحور الثالث توفير عرض عقاري متنوع يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في المجال، من خلال إنجاز المناطق الصناعية من الجيل الثاني، التي تدخل في إطار المناطق الحرة.وتهدف الامتيازات المتضمنة في العرض المغربي إلى توفير امتيازات هامة بالمقارنة مع البلدان المنافسة، من أجل جلب المستثمرين في القطاع، وذلك من خلال تقليص الكلفة، إذ يقدم عرضا يتيح للفاعلين الخواص الأجانب والمحليين من التوفير بالنسبة إلى بعض تكاليف المرتبطة بالمشاريع المزمع إقامتها. وبذلك يتمكن المستثمر في قطاع صناعة السيارات من كلفة تقل بنسبة 50 في المائة في ما يتعلق باليد العاملة، وذلك مقارنة ببلدان جنوب أوربا، إضافة إلى إعفاء كلي من الضريبة على الشركات، وعموما تقل التكلفة الإجمالية، مقارنة بهذه البلدان، بنسبة 30 في المائة. ويتوفر المغرب على عدد من الامتيازات المقارنة مثل القرب الجغرافي من أوربا، والاستقرار السياسي، ويد عاملة مؤهلة بفضل برامج التكوين المعتمدة، إضافة إلى أن المغرب يمثل قاعدة تصدير، من خلال البنية التحتية المينائية، تفتح للمصدرين سوقا كبيرا من مليار مستهلك، بالنظر إلى العديد من اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع بعض البلدان، إضافة إلى السوق الأوربي.ع . ك

تكاليف سيارة جديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فتاة تلقي بنفسها من عمارة بالبيضاء فرارا من الاغتصاب

العقبات الجمركية تنعش تجارة قطع الغيار المقلدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات