رقمنة الإدارة القضائية بالمغرب… واقع وآفاق

الجانب المالي من أهم الإكراهات التي تحول دون اعتماد الوسائل التكنولوجية على صعيد محاكم المملكة (5/5) ثانيا: الإكراهات المرتبطة بالميزانية المرصودة : يعد توفير الاستثمارات المالية أحد أهم التحديات التي تواجه الإدارة القضائية، إذ تعتمد هذه الأخيرة بجميع مكوناتها على توفير الميزانيات المطلوبة لتوفير المشاريع، التي تساهم في إرساء التحول الرقمي. ويعتبر الجانب المالي من أهم الإكراهات التي تحول دون اعتماد الوسائل التكنولوجية على صعيد محاكم المملكة، لكن ومع ذلك تبقى هناك ميزانيات ومجهودات الوزارة المعنية بتخصيص ميزانيات مهمة، إلا أنها لا تكفي، إذ أن تعميم التكنولوجيا لا يكمن في اقتناء المعدات فقط، بل لابد من تأسيس بنايات تستوعب هذه التجهيزات. ثالثا: الإكراهات المرتبطة بالتشريع يعتبر التشريع من اللبنات الأساسية للعمل بالرقمنة، إذ لا يمكن العمل بدون شرعنة الأسلوب، ثم في غياب نصوص جديدة تسهل العمل بالرقمنة لتجاوز التعقيدات وتشتت المساطر يبقى حائلا بين استخدام أساليب من شأنها أن تساهم في فشل تبني الرقمنة على مستوى التبليغ وأداء الرسوم القضائية... وما زالت المحاكم تعمل بظهائر ملكية تعود لسنة 1962 المتعلق بمجموعة القانون الجنائي، وكذا لسنة 1974 المتعلق بقانون المسطرة المدنية…، إذ لا يمكن العمل بالرقمنة في ظل هذا التشتت والتعقيد، غير أن الأمر قيد الدراسة، حيث تم ترميم وإصلاح القوانين المنظمة للمحاكم، خصوصا القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وهو الأمر كذلك بالنسبة للقوانين الأخرى في انتظار خروجها حيز التنفيذ، من أجل تجاوز مشكل التشتت على مستوى النصوص القانونية لما فيه هدر للوقت والجهد في البحث عن المسطرة من أجل سلوكها لرفع الدعوى والنصوص المعتمدة بشأنها. أما على المستوى الأمني نجد أن الإدارة القضائية تعمل من خلال قضايا المرتفقين بتدبير مجموعة من المعطيات الشخصية المتعلقة بهم، كما هو منصوص عليه في مقتضيات المادة 23 من القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وفي إطار الحماية الجنائية أصدر المشرع المغربي عدة قوانين منها القانون رقم 07.03 المتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، ثم القانون الجديد المتعلق بالأمن السبيراني رقم 05.20 من أجل حماية نظام الأمن المعلوماتي. وبناء عليه، فإن هاجس الأمن المعلوماتي مازال هو الآخر لم يصل للهدف المنشود لتبني الرقمنة، من أجل تشجيع المتقاضين للتعامل مع النظم المعلوماتية. الفقرة الثانية: الإكراهات الموضوعية للرقمنة إن إنجاح مشروع رقمنة العدالة تتضافر من خلاله مجموعة من العوامل، وبالتالي فإنه غير رهين بالميزانية المرصودة لاقتناء التجهيزات المعلوماتية وكذا إدارته، فكثير من المشاريع تم تطويرها لكن لم يتم استغلالها، وهذا يعود إلى عدم وجود رغبة من قبل المستخدمين للتغيير التكنولوجي أو تخوفهم من عواقب هذا الاستخدام في ظل نقص على مستوى الضمانات القانونية لتبني الرقمنة. أولا: الإكراهات المتعلقة بالموارد البشرية تعد الموارد البشرية المؤهلة من أبرز العناصر التي تقود الإدارة القضائية إلى تحقيق التقدم والرقي في مختلف المجالات، فخلف كل صدارة متقدمة يقف إداريون ذوو نظرة ثاقبة وكفاءة عالية، ويشكل تأهيل الموارد البشرية وتطور أساليب تدبيرها الصدارة في برامج الإصلاح الإداري، ومن شأن تأهيلها توفير فرص حقيقية لتحسين أداء المرافق العمومية، ومن ثم فإن إنجاز هذا البرامج ونجاحه يتوقفان إلى حد كبير على التعبئة الشاملة لكافة أطر الدولة والموظفين وانخراطهم في مسلسل الإصلاح. ثانيا : الإكراهات على المستوى اللوجيستيكي يشهد المجتمع تطور وتشعب العلاقات واختلاف أنواع القضايا المعروضة على العدالة وتعقدها، زيادة على ارتفاع معدل السكن وما ينجم عنه من تزايد الطلب على خدمات العدالة، لذلك كان لابد من إحداث بنايات جديدة نظرا لهشاشة بناية بعض المحاكم القائمة وقدمها، الشيء الذي لا يتناسب مع قيمة القضاء ودوره، فلابد أن تكون كل بناية بشكل هندسي متميز يجعل مرتاديها يشعرون بهيبتها ومكانتها. وتعتبر هشاشة البنيات التحتية من الإكراهات التي تواجه تبني الرقمنة في قطاع العدالة، أو تنزيل المحكمة الرقمية حسب ما جاء في التوصية 187 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة. أما الإكراه الثاني فيتعلق بالمتقاضي، ويكمن في الانتشار الواسع للأمية بالمغرب عامة، والأمية الرقمية خاصة، التي تجعل رقمنة الإدارة العمومية بشكل عام أمام تحد كبير. خاتمة : صفوة القول إن من مخرجات هذه الدراسة هي أن رقمنة العدالة أصبحت ضرورة ملحة فرضتها الثورة الرقمية التي يعرفها العالم، وذلك لتصريف القضايا وتمكين المتقاضين من حقوقهم بالكيفية التي يرضونها. لكن وبالنظر للواقع، نجد أن واقع العدالة بالمغرب لم يصل بعد إلى استعمال الرقمنة بشكل معمم، كما تجدر الملاحظة أن هناك نوعا من التباين بين مؤسسات الجهاز القضائي، فعلى سبيل المثال نجد أن محكمة النقض وبعض المحاكم الأخرى المتخصصة وكذلك بعض المحاكم العادية، تتصدر القائمة بتوفرها على العديد من الخدمات عبر وسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة، عكس المحاكم الأخرى وربما السبب يعود إلى ضعف البنية التحتية التي لا تستجيب لإدخال الرقمنة، ومع ذلك فهناك مجهودات كبيرة بذلها المغرب بالمقارنة مع بعض دول المغرب العربي، لتحديث وتطوير قطاع العدالة بأجود الوسائل التكنولوجية في حدود إمكانياتها. فمن خلال هذه الدراسة وقفنا على أهمية تبني الرقمنة في مجال العدالة، والانتقال من قضاء تقليدي إلى قضاء رقمي كمرحلة جديدة لمواجهة كل الصعاب المادية. فالرقمنة كما هو معلوم فرضتها ظروف استثنائية ( وباء كورونا)، لكن شريحة واسعة من المغاربة لا تحسن التعامل مع الوسائل التكنولوجية لتتمكن من التفاعل مع الإدارة والمحاكم، إذ ما زال هناك تخوف من التعامل بهذه الوسائل التكنولوجية، خاصة مع القضاء، لما تتضمنه ملفات المتقاضين من أسرار تتعلق بالمعطيات الشخصية، رغم وجود نصوص تحمي المعطيات الشخصية، كما عملت وزارة العدل على إعداد مخطط توجيهي للتحول الرقمي للعدالة، يهدف إلى إرساء محكمة رقمية بشكل متكامل، لكن هذه الأخيرة مازالت تواجه العديد من الإكراهات والتحديات التي تحول دون خروجها لحيز الوجود. * باحث في العلوم القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – جامعة محمد الخامس بالرباط

رقمنة الإدارة القضائية بالمغرب… واقع وآفاق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

درك الجديدة يواصل الحرب ضد المخدرات

العصبية المفرطة... الاضطراب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات