استقبال 34 ألف طلب تعويض عن فقدان الشغل

أكد عبد الحميد أزواوي، مدير التعويضات العائلية والاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، سيصبح من حق المنخرطين في الصندوق الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، شريطة استيفائهم شروطا معينة، تتعلق بضرورة التوفر على رصيد يتألف من 780 يوما من العمل مصرحا به لدى الصندوق، وذلك خلال 36 شهرا السابقة لتاريخ فقدان الشغل، بما فيها 260 يوم عمل مصرحا بها خلال اثني عشر شهرا، التي تسبق تاريخ توقف الأجير عن العمل.وأضاف أزواوي في تصريح لـ»الصباح» على هامش لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، أخيرا في الدار البيضاء، أن فقدان الشغل بطريقة لا إرادية شرط أساسي من أجل الاستفادة من التعويض المذكور، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعمد إلى مراقبة مصداقية طلبات الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، الأمر الذي من شأنه ترسيخ الحكامة والشفافية في تدبير هذه الخدمة، موضحا أن إدارة الصندوق تفترض دائما الصحة والموثوقية في التصريحات التي تتلقاها من المنخرطين.وحول قيمة الأجر المفترضة من أجل الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، أكد المسؤول ذاته، أن حجم التعويض يركز على عدد أيام العمل المصرح بها وليس قيمة الأجر، التي يمكن أن تبدأ من الحد الأدنى القانوني للأجر، شريطة توفر الأجير على الشروط الأخرى المشار إليها سابقا، كما يستفيد الأجير أيضا في حالة فقدان عمله، من مواكبة وتكوين الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، خلال مرحلة الأشهر الستة المحددة لسريان التعويض، إذ يعمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تسجيل الأجراء، من أجل الاستفادة من خدمات الوكالة ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل جديدة. وفي السياق ذاته، كشف مدير التعويضات العائلية والاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، توقعات باستقبال 34 ألف طلب للتعويض عن فقدان الشغل خلال سنة، علما أن الصندوق الذي خصصته الدولة لدعم هذه الخدمة لا يحوي سوى 500 مليون درهم، الأمر الذي يظهر ضرورة رصد مليار درهم من أجل معالجة العدد المذكور من الطلبات، وهي الفرضية التي علق عليها أزواوي بالقول، إن «المجلس الإداري للصندوق الذي يطلع بعضويته ممثلون عن الدولة والمقاولات والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، سيجري خلال السنتين المقبلتين اجتماعات، من أجل الحرص على ديمومة التعويض وتتبع مستوى المداخيل والتعويضات المصروفة، بغرض الوقوف على درجة التوازن في منظومة التعويض عن فقدان الشغل». ومن جهته، أكد عمر صوباني، مدير الدراسات والاتصال والتطوير بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الصندوق عمل على تكوين موارده البشرية من أجل معالجة ملفات طلبات التعويض عن فقدان الشغل طيلة أكتوبر الماضي، وعلى مدى نونبر الجاري، كما خصص مركزا للنداء «آلو ضمان» للرد على استفسارات المنخرطين بخصوص الخدمة الجديدة، مشيرا إلى أن قيمة الاشتراكات الاجتماعية لدى الصندوق ستنتقل مع بداية الشهر المقبل، من 12.89 % إلى 13.46 %، زيادة على نسبة اشتراك للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في حدود 0.57 %، موضحا في جواب على سؤال حول ضرورة إدراج نسبة المساهمة في الخدمة الجديدة، ضمن بيان الأجر الشهري المسلم إلى الأجير، أن الأمر يتعلق بعملية تدريجية لتعميم الوعي بأهمية التعويض الجديد، في مواجهة غياب التنظيم والعصرنة لدى عدد مهم من المقاولات.بدر الدين عتيقي

استقبال 34 ألف طلب تعويض عن فقدان الشغل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إطلاق الرصاص... الشرطة أمام الخيار الأصعب

منحة مضاعفة لـ "الماص" بعد التعادل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات