“بوحبة” يقود إلى المحاكمة العسكرية

أثارت جمعيات التبوريدة والخيالة موضوع الحصول على رخصة حمل سلاح بوحبة" الخاصة بالتبوريدة والفروسية التقليدية، على هامش محاكمة صانع تقليدي للبنادق ومقدمي سربات أمام المحكمة العسكرية. وقدمت الجمعيات في شكايتها الموجهة إلى وزير الداخلية والجامعة الملكية المغربية للفروسية طلبا لمعرفة الطريقة التي يمكن بها الحصول على رخصة رغم بحثها واستفساراتها الكثيرة. وجاء في شكاية الجمعيات، التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، أن الأمر الصادر عن مدير الأمن العسكري بإدارة الدفاع بمتابعة نور الدين البيض، الذي كان يحمل بنادق عدد من مقدمي السربات "يشكل مساسا خطيرا بالحريات العامة على اعتبار أن البنادق مملوكة لجمعيات مؤسسة ومحدثة في إطار ظهير الحريات العامة وناشطة في مجال الفروسية باعتبارها موروثا ثقافيا متأصلا في المغاربة".وأضافت الشكاية «أن هذه الجمعيات تنضوي تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للفروسية، وبالتالي فإن الأمر بتوجيه الاتهام والاعتقال المذكورين ينبغي التراجع عنه وإطلاق سراح الصانع التقليدي».وكانت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، قضت بتمتيع صانع تقليدي لبنادق الفروسية التقليدية (التبوريدة) ومقدمي سربات بالسراح المؤقت.وكان أمن مكناس أوقف بالمحطة الطرقية للمدينة نهاية شتنبر الماضي صانعا تقليديا وبحوزته 25 بندقية من صنع محلي من نوع «بوحبة» و14 قطعة من البنادق. وحين استجوابه أكد أنه صانع تقليدي يمتهن إصلاح وصيانة البنادق المعطوبة وأنه تسلم 15 بندقية من مقدم فرقة للتبوريدة بمكناس و10 من مقدمي فرقة للتبوريدة بتيسة، ليتقرر إيقافه وعرضه على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط.وأحصت الضابطة القضائية لأمن مكناس أربعا وعشرين بندقية تقليدية وأربعا وعشرين بندقية متلاشية وبندقية دون غشائها. وكانت أكثر من عشرين جمعية للتبوريدة والفروسية التقليدية وجهت شكاية إلى الجامعة الملكية المغربية للفروسية، ضد اعتقال صانع تقليدي للبنادق.وحسب مصادر مطلعة فإن قرار إيقاف الصانع التقليدي والاستماع إلى بعض مقدمي السربات كانت ستكون له تبعات خطيرة في المستقبل خصوصا أن الأمر مرتبط برياضة تـقـــلــــــيديــــــة يمــارسهـــا الـــــــكثير من المغاربة وجمعياتها منضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للفروسية.وجاء قرار المحكمة ليمنع وقفة احتجاجية كان من المقرر أن ينظمها عدد من الخيالة أمام حلبة دار السلام.أحمد نعيم 2000 مسلـح بالبيضـاء شهد بيع الأسلحة المرخصة بالمغرب في السنوات الأخيرة، رواجا منقطع النظير، إلى حد أن مصادر، قارنت إقبال المغاربة على شراء بنادق الصيد وحتى أسلحة نارية من أجل الدفاع عن النفس، بالإقبال على اقتناء السيارات وملابس الماركات العالمية.صحيح أن عدد المغاربة الذين رخصت لهم وزارة الداخلية حمل السلاح غير معروف، ربما لأنه يدخل في باب «الطابو» لأسباب مجهولة، إلا أن بعض المعلومات المسربة من بعض المصادر، والمبنية على معاينة المحلات المخصصة لبيع الأسلحة، حاولت تقديم رقم تقريبي، إذ أكدت وزارة الداخلية والمصالح الأمنية رخصت لـ 42 محلا لبيع الأسلحة النارية المخصصة للصيد فقط، وتتصدر الدار البيضاء قائمة المدن بأربع محلات، ويقدر عدد المسلحين في جهة الدار البيضاء الكبرى بألفي شخص يملكون بنادق صيد بشكل قانوني.إلى جانب هذه المحلات المخصصة في بيع الأسلحة، تحدثت المصادر عن ثلاث شركات كبرى فقط، رخص لها من قبل السلطات المغربية لبيع السلاح الناري المخصص للصيد البري بالجملة، هي «فلكوز» الفرنسية الموجودة بالمغرب منذ سنة 1920، و»بيلكوما» وشركة «لاغومبرا»، وتعتبر فرنسا وإيطاليا واسبانيا وروسيا، أهم الأسواق الكبرى التي تزود تجار السلاح المرخص لهم بالمملكة بالأسلحة والذخيرة. بالبيضاء، هناك محلات بيع السلاح المعروفة لدى سكان العاصمة الاقتصادية، من بينها محل الخطيب في درب السلطان، الذي يعتبر أول محل لبيع بنادق الصيد والخراطيش، إضافة إلى محل «سنتيتيان »، والحاج فرج الذي يملك محلا قرب سينما «لانكس» في مرس السلطان. كما توقعت المصادر ارتفاعا في عدد المحلات المخصصة لبيع بنادق الصيد، مستقبلا، على أساس وجود إقبال وطلب كبيرين على أسلحة الصيد، لدرجة أنه أصبح «موضة» لدى الفئات الثرية، تنافس «موضة» اقتناء السيارات والملابس والتحف الأثرية، خصوصا أن ثمن البنادق مناسب جدا لها، إذ البندقية الإيطالية «بنيللي» والتي تلقى إقبالا منقطع النظير بسبب جودتها وكفاءتها، يتراوح ثمنها بين 17 و32 ألف درهم، فقط وهو ثمن يشجع جدا اقتناءها.لكن رغم هذا الإقبال، والأثمنة المناسبة، حسب المصادر دائما، إلا أن مالكي محلات بيع الأسلحة، خصوصا بنادق الصيد، مطلوب منهم الحذر في التعامل مع الزبناء، وإلا سيجدون أنفسهم أمام مسؤولية جنائية، لهذا، لا يمكنهم أن يتاجروا في أي قطعة سلاح مع أي زبون كان، إلا بعد الاطلاع على رخصة حمل السلاح ورخصة الصيد.مصطفى لطفي

“بوحبة” يقود إلى المحاكمة العسكرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرجاء وتطوان في دورة رفع الرأس

الظاهر و الخفي في رخص السلاح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات