الظاهر و الخفي في رخص السلاح

يفرض المغرب شروطا صارمة على حمل السلاح والذخيرة بنوعيها الخفي والظاهر، ويضع عددا من العقوبات الحبسية والغرامات الثقيلة على المخالفين للوائح القانونية، درءا لأخطار حمل السلاح واستعمالاته السيئة ودورها في انتشار الجريمة المنظمة وإذكاء نزعات التطرف والإرهاب والعنف الدموي. ويقصد بالسلاح الخفي أو غير الظاهر، هو أنواع الأسلحة التي يرخص باستعمالها من قبل بعض المسؤولين في مواقع حساسة، في الأمن والقضاء والخارجية والداخلية والاستعلامات وبعض الشخصيات المهمة، أو لا يرخص بحملها إلا حراسهم الشخصيين وتخضع إلى عدد من الشروط، وهي تختلف عن الأسلحة الوظيفية التي يتمنطق بها رجال الأمن والدرك الملكي والجمارك والبحرية والقياد ورؤساء فرق بالقوات المساعدة. إلى جانب هؤلاء، جرى الحديث، قبل سنتين، عن مشروع قانون جديد يسمح "لحراس الأمن الخاص وموظفي شركات نقل الأموال" بحمل السلاح. القانون تجديد لظهير يعود تاريخه لعام 1941 والذي وضع قيودا على حمل الأسلحة والذخيرة ومسكها وتخزينها من قبل رجال الأمن وممثلي القانون والنظام".ويستلزم الحصول على رخصة حمل السلاح الخفي تحرير طلب على ورق متنبر مرفق بنسخة من شهادة السوابق، أو نسخة من السجل العدلي وأربع صور فوتوغرافية ونسخة من عقد الازدياد ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووعد بالبيع مسلم من قبل تاجر الأسلحة .ويؤدي صاحب الطلب رسما جبائيا من فئة 200 درهم ويسلم وثائقه السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا وزارة الداخلية (المديرية العامة للشؤون الداخلية) والإدارة العامة للأمن الوطني ومديرية الاستعلامات العامة والتقنين، أو مصالح الدرك الملكي.وينتظر صاحب الطلب حوالي أسبوعين، على أبعد تقدير للحصول على خدمة استعمال السلاح.هذه الضوابط القانونية لم تمنع من تسرب عدد من الأسلحة المهربة بطرق مختلفة عبر الحدود. وبلغ عدد الأسلحة النارية والمسدسات التي تم ضبطها من قبل جهاز الدرك الملكي 973 قطعة من أنواع مختلفة، ما بين 2004 و2009.وسجلت في السنتين الأخيرتين أعلى نسبة عثور على أسلحة خفيفة، وحوادث اعتداء بالأسلحة النارية المهربة لتصفية حسابات شخصية بين أفراد أو مجموعات متصارعة.وتهم الأسلحة المهربة إلى المغرب في الغالب مسدسات من نوع "براونيك" وبنادق "ماص 36" ورشاشات "سيطا" و"بيريط" و"فال" و"ماك" و"كلاشينكوف"، ومتفجرات "تي إن تي"، و"تروتي" و"بانكالو". ومن أهم أنواع الأسلحة المهربة إلى المغرب أو عبره، بنادق من عيار 36 ميلمترا، ومن الأنواع الرائجة، التي تقع أحيانا بين أيدي المصالح الأمنية، مسدسات "كلوك"، "إم 15" و"إم 4" (من صنع أمريكي)، علما أن كلاشينكوف أضحت أكثر قابلية للتهريب بمناطق جنوب الصحراء. وأيضا من الأسلحة التي أضحت متوفرة بسوق السلاح جنوب الصحراء، وكذلك في شمال موريتانيا بتندوف، رشاش كلاشينكوف ومسدسات "إم 16"، "ماكاروف" و"توكاريف" (من صنع روسي)، وكذلك مدافع رشاشة مضادة لطائرات الهيلكوبتر، يمكن تجزيئها ثم إعادة تركيبها، وغالبا ما تثبت على سيارات رباعيات الدفع من قبل شبكات التهريب.يوسف الساكت قانون المقري لا يواكب العصر يخضع استيراد الأسلحة والذخائر والمتاجرة فيها وحيازتها وإجراءات الحصول على رخصة حمل السلاح وتجديدها وتمديدها إلى مقتضيات مجموعة من الظهائر الشريفة المؤرخة خلال فترة ما قبل الاسبتقلال (15 ماي 1915 و20 شتنبر 1918 و25 فبراير 1924 و8 دجنبر 1925 وفاتح يونيو 1929 و31 مارس 1937).ويظهر من خلال تواريخ هذه الظهائر والقوانين أنها أصبحت متجاوزة بفعل تقادمها وعدم ملاءمتها مع بعض التغييرات التي طرأت على المغرب خلال السنوات الأخيرة.وقدم بهذا الخصوص عمر الدخيل، رئيس لجنة التشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس 1937 في ضبط جلب الأسلحة وعددها للمنطقة الفرنسية من الإيالة الشريفة وفي المتاجرة بها وحملها وحيازتها واستيداعها.وجاء تقديم مقترح القانون يوم رابع يونيو 2013، أي قبل سنتين دون أن تتم مناقشته من أجل وقف التعامل بقوانين وظهائر تعود إلى قرن من الزمن.وحسب الظهير الشريف الموقع من طرف محمد المقري، الصدر الأعظم لمملكتي مولاي يوسف ومحمد الخامس، فإن سلطات الحماية هي المؤهلة لمنح تراخيص حمل وبيع واستيراد الأسلحة وتخزينها وفق شروط واجراءات جاري بها العمل إلى حدود اليوم.ويهدف مقترح القانون المودع بمجلس المستشارين إلى إعادة النظر في المصطلحات الواردة في قانون المقري وتعزيز الاجراءات القانونية لمنع استعمال الأسلحة في أي نشاط آخر، من خلال تحديد الاجراءات التي يجب اتباعها من طرف المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب من أجل الحصول على رخصتي حمل السلاح والقنص وتجديدها وتمديدها ودمج رخصة حمل السلاح المخصصة للقنص ورخصة القنص في وثيقة واحدة وتحديد الاجراءات المتعلقة بالحصول على الرخصة المؤقتة لإدخال السلاح بالنسبة إلى السياح الأجانب الذي يحضرون للمغرب من أجل الرماية والقنص، إضافة إلى ملاءمة الترجمة بين النصين العربي والفرنسي.ويحدد قانون المقري إضافة إلى الظهائر الشريفة القديمة عددا من الاجراءات التي يجب اتباعها لحصول القناصين على بنادق الصيد بشكل قانوني، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، إذ يتوجب على الراغب في ذلك، أن يتصل ببائع معتمد للأسلحة، يقوم باختيار السلاح والاتفاق على ثمنه، مع استصدار وعد بالبيع، وتكوين ملف يشمل بالإضافة إلى وعد بالبيع، طلبا محررا على ورق متنبر، ونسخة من شهادة السوابق أو نسخة من السجل العدلي، وأربع صور فوتوغرافية، ونسخة من عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ودفع رسم جبائي بقيمة 200 درهم، ثم تسليم الملف إلى السلطة المختصة ترابيا، وانتظار أجل 15 يوما للدراسة والبت في طلب الرخصة.أما في حال تعذر الحصول على الخدمة، فيجب على المعني بالأمر التوجه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا أو المديرية العامة للشؤون الداخلية، أو المديرية العامة للأمن الوطني أو مديرية الاستعلامات العامة أو مصالح الدرك الملكي، لمعرفة مآل الطلب وأسباب رفضه. أحمد نعيم "بينيللي" و"بيريتا" الأكثر شهرة تعتبر أسلحة "بينيللي" و"بيريتا" الأكثر شهرة بالمغرب لما تتمتعان به من جودة وقوة وصلابة وصيانة سريعة، والماركتان الإيطاليتان هما الأغلى أيضا في السوق المغربية بين القناصين والرماة.ويصل ثمن أغلى موديل إلى 12 مليون سنتيم فيما يصل ثمن الأرخص مليون سنتيم.و"بيريتا" هي شركة إيطالية لصناعة الأسلحة منذ القرن السادس عشر، وتستخدم أسلحتها في جميع أنحاء العالم من قبل المدنيين والشرطة والجيوش، كما تصنع أيضاً ملابس واكسسوارات إطلاق النار. "بيريتا" هي واحدة من أقدم شركات تصنيع الأسلحة النارية نشاطاً في العالم، وتنتج الكثير من أنواع الأسلحة كالمسدسات والبنادق.و"بينيللي"، الإيطالية هي الآخرى، تعتبر الأشهر وذات مميزات عالية فهي لها قدرة كبيرة على امتصاص ارتداد الطلقة وكذلك قدرتها على تحمل جميع أنواع الذخائر، كما أن ارتداد البندقية خلال الطلقة يقل عن باقي البنادق ب 48 في المائة ما جعلها الأشهر لدى القناصين والرماة.وحسب أحد القناصين فهناك الكثير من الماركات والموديلات غير الإيطالية، مثل الروسية التي تعتبر الأرخص إذ يمكن أن يصل ثمنها إلى ثلاثة آلاف درهم لكن القناصين يعتبرونها "شينوا" ولا يولونها أي اهتمام.ويضيف القناص "طرق شرائها بالمغرب معقدة شيئا ما لكن لحساسية امتلاكها فالأمور تعتبر لدى كل القناصين عادية، فأولا يجب جمع الأوراق وبعدها اللجوء إلى بائع أسلحة لأخذ رقم بندقية مع وعد بالبيع للإدلاء به للحصول على الرخصة وبعد الحصول على الرخصة يجب العودة إلى البائع لاقتناء البندقية".وفي حال الرغبة في اقتناء بندقية من خارج المغرب قال "في هذه الحالة يجب تقديم طلب بالمغرب إلى وزارة الداخلية لأخذ ترخيص وعندما تقتنيها تسلمها إلى ربان الطائرة الذي يسلمها إلى الجمارك بالمغرب إلى حين استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بها لتتسلمها من الجمارك".أما بالنسبة إلى الخراطيش فيمكن أن يصل ثمنها إلى ستة دراهم للخرطوشة الواحدة أما الأكثر استعمالا فيصل ثمنها إلى ثلاثة دراهم، رغم أن ثمن الواحدة بأوربا يصل إلى درهم للواحدة.أ . ن

الظاهر و الخفي في رخص السلاح

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بوحبة" يقود إلى المحاكمة العسكرية

العنف والمخدرات والسرقة تتصدر ملفات ابتدائية الرباط

مقالات ذات صلة