تبخر مشروع عقاري بالجديدة

صدمة لمقتني شقق سكنية بعد صدور حكم بالإفراغ بناء على رسوم عقارية مرهونة عرفت محاكم الجديدة مجموعة من القضايا، المرتبطة بعمليات صنفت ضمن خانة استغلال ثقة زائدة لدى العديد من الضحايا، الذين اكتشفوا بعد انخراطهم في مجموعة من المعاملات أنهم سقطوا في شباك عمليات محبوكة، لم تشعرهم ولو لحظة بأنهم سيقضون وقتا طويلا في ردهات المحاكم لاسترجاع حقوقهم، ومن تلك القضايا التي استأثرت باهتمام متتبعين من المدينة، مشروع سكني عبارة عن شقق متوسطة بحي شعبي بالمدينة، شيده واحد من أثرياء المدينة، وعبأ مجموعة من الوسائل الإشهارية لتسويقه بكيفية جعلت الكثير من الناس من شريحة اجتماعية متوسطة يبادرون إلى استغلال الفرصة لامتلاك قبور للحياة تعفيهم من وطأة الكراء، التي ناؤوا بثقلها ردحا طويلا من الزمن. وتدبر أغلبيتهم ثمن تلك الشقق السكنية، بعد سلك الإجراءات الإدارية المعمول بها، واستقروا بالسكن الجديد وكلهم فرح وغبطة بما حققوه لأبنائهم من استقرار اجتماعي، يعتبر السكن إحدى ركائزه. وبين الحين والآخر ظلوا في اتصال مع البائع، من أجل تمكينهم من الرسوم العقارية الفردية الخاصة بكل شقة على حدة، لكنهم ووجهوا بداية بأن الأمر يتطلب بعضا من الوقت، لاستخراجها من الرسم العقاري الأم الخاص بالمشروع السكني برمته. وتقبلوا بداية تبرير تأخر تمكينهم من تلك الرسوم، وفي كل مرة كان البائع ينجح في إقناعهم وطمأنتهم بأن المسألة قضية وقت فقط، وأن الحل في الطريق ولو تأخر . لكن ذات صباح استفاق سكان العمارة على خبر صادم، وهو هروب البائع إلى الخارج في ظل ملابسات بدت أول الأمر غامضة، سيما أنه كان في وضعية مالية تبدو مريحة في أعين الناس، وبعد فترة قصيرة بدأت الألسن تلوك أن ثقل الديون على عاتقه وعجزه عن الوفاء بها، دفعاه إلى اختيار مغادرة التراب الوطني وترك الجمل بما حمل . لحظتها بدأ مقتنو تلك الشقق السكنية يطرحون العديد من التساؤلات المحيرة، بعد أن اختفى الذي كان يعدهم بالرسوم العقارية. ودفعهم ذلك إلى مراجعة المحافظة العقارية في شأن مآل تلك الرسوم، فتلقوا صدمة ثانية أعنف من الأولى، عندما اكتشفوا أن الرسم الأم للمشروع السكني برمته مرهون لفائدة بعض البنوك التي مولت المشروع بقروض مالية بمبالغ فلكية. تريثوا أول الأمر، في انتظار عودة منتظرة للبائع الذي أغلق كل أرقام الاتصال به، وأضحى باستمرار خارج التغطية. وتم نصحهم بانتظار ظهوره مجددا، لكن ذات يوم وبعد مرور ثلاثة أشهر عن اختفائه، طرق أبوابهم مفوض قضائي يخبرهم بحكم إفراغ صادر عن إحدى المحاكم المختصة، وأن لهم مهلة قصيرة لمغادرة تلك الشقق، التي أضحت مصادرة لفائدة المؤسسة المالية الممولة. واقع أدرك معه الضحايا أنهم فعلا كانوا ضحية عملية شراء شقق برسوم عقارية مرهونة، وعلى خلفية ذلك تيقنوا بأنه يتعين عليهم رص صفوفهم، وكانت البداية بوقفات احتجاجية أمام العمارة للفت نظر الرأي العام لمشكلة لا يد لهم فيها، قبل أن يقرروا خوض شوط جديد بردهات المحكمة، لاسترجاع حقوقهم المهضومة. عبدالله غيتومي (الجديدة)

تبخر مشروع عقاري بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

متابعة 53 محاميا بهيأة البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات