النصب بمشاريع وهمية… ضريبة الطمع

رجال أعمال ومواطنون توهموا جني الملايين فوقعوا في شرك شبكات سلبتهم الملايين عزف محتالون على وتر الطمع، ونسجوا كمائن لمواطنين للنصب عليهم، عبر إغرائهم بربح الملايين أو شقق سكنية بأثمنة مغرية، أو تحقيق مداخيل مالية يومية أو شهرية قارة، في حال مشاركتهم في مشاريع تجارية. الملاحظ أنه حتى رجال أعمال، لم يسلموا من عمليات نصب مشابهة، إذ بعد أن كانوا يترقبون دخول مئات الملايين إلى حساباتهم البنكية، بعد الاستثمار في مشاريع كبيرة، بعضها في دول إفريقية أو خليجية، وجدوا أنفسهم في سباق مع الزمن لاستعادة أموالهم عبر طرق باب فرق الشرطة والنيابة العامة. سهل التطور التكنولوجي على المتهمين ابتكار أساليب نصب غير مسبوقة، أغلبها يتم عبر منصات رقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، كما الأمر إلى شبكة أغرت شريحة واسعة من المغاربة بأرباح يومية تتفاوت حسب قيمة المبلغ المساهم به من قبل الضحية، وتقتصر المهمة على وضع إعجاب أو اشتراك في قناة على "يوتوب"، قبل أن يختفي مؤسسوها عن الأنظار وبحوزتهم الملايير. وبالعودة إلى القانون الجنائي المغربي، فإنه تشدد في قضايا النصب والاحتيال، إذ غالبا ما يتابع المتهمون في حالة اعتقال، مع إدانتهم بعقوبات مشددة تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا، إلا أنه رغم الزجر، ما زال الضحايا يتساقطون بالعشرات. مصطفى لطفي احتيال بنكي أقبر مشروع فرنسي تلاعب في التمويل ومطالب مضاعفة ومساطر قضائية بطيئة وجد مستثمر فرنسي وزوجته، نفسيهما أمام الباب المسدود، بعد سلسلة من المتاعب التي واجهتهما في سبيل إنجاز مشروع سكني خاص ببناء فيلات بمنطقة بوسكورة بالبيضاء. وإلى حدود اليوم، مازال رولان، المقيم في المغرب، يقاوم عله ينقذ جزءا من الأموال التي خصصها للمشروع، بعد أن أتى البنك بمساطر احتيالية على كل شيء، رغم أنه المتسبب في ما عرفه المشروع من إعاقة بسبب عدم تليين مساطر التمويل، والامتناع عن صرف المستحقات المتعاقد عليها وفق اتفاقية أبرمت بين المؤسسة البنكية والشركة العقارية التي يملكها الفرنسيان. الانطلاقة كانت في 2009، والمشاكل استمرت حتى مطلع السنة الجارية، وتحول الفرنسي من مقاول يفهم في العقار والإسمنت والحديد، إلى خبير في المساطر القضائية، سيما أنه قضى أكثر من عشر سنوات يتنقل بين مختلف محاكم العاصمة الاقتصادية. كانت البداية هي البحث عن أراض للاستثمار، فوقع الاختيار على بوسكورة، وبدأت الدراسات وتحديد التكاليف، لينتقل بعد ذلك إلى إبرام العقود مع أصحاب العقار ثم البحث عن تمويل بنكي، ليستقر في 2009 على اختيار مؤسسة بنكية، قدم له مسؤولوها كل الشروحات ووعدوه بأنه سيجد فيهم السند والمشورة لتنفيذ حلمه على أرض الواقع. توصل بالدفعة الأولى من القرض وشرع في التنفيذ، كما أطلق حملة إعلانية لإشهار المشروع الجميل، فاستقطب المشترين وبدأ في إنجاز الالتزامات وتسلم التسبيقات. لم تسر سفينة رولان وزوجته، كما اشتهيا وخططا، بل بدأت العراقيل، وتأخرت الدفعة الثانية، ليدخل في متاهات مع البنك، انتهت بعقد بروتوكول على جدولة الدين، ما لبثت أن تحولت إلى دخول شخص آخر، أنزل بالمظلة وباتفاق مع البنك لتسيير المشروع ووضعه على السكة الحديدية، ولم يكن هذا الشخص إلا "صاحب شركة باب دارنا" المعروفة بالفضيحة العقارية التي أتت على أحلام المئات من الضحايا ضمنهم مهاجرون، بعد اكتشاف عملية النصب الكبرى عليهم. خاض معارك قضائية من أجل استعادة مشروعه والتحكم فيه، قبل أن يعتقل المسير الذي تفجرت فضيحته العقارية، ليجد الفرنسي نفسه من جديد أمام البنك، في عمليات تعلقت بانتزاع حقوقه وبيعها في المزاد العلني، اعتمادا على بيانات القرض وأقساطه وفوائده. الحيل التي لم يفهمها حتى أكبر الخبراء أن البنك أوقف الحساب في 2012 وحدد المطالب ثم حجز على رسم عقاري، وباعه في المزاد العلني ليأخذ حقوقه التي طالب بها، لكنه فوجئ بدعوى جديدة عن مبلغ جديد لم يتسلمه، انصبت على ما تبقى من العقار، كما فوجئ بأن البنك استعمل بيانات تشير إلى أن الحساب مفتوح في 2013، رغم أنه سبق أن أغلق لتحديد المديونية وإنهاء النزاع، واستغرب لوضع المبلغ نفسه الذي انتهى بعملية الحجز والبيع بالمزاد العلني بالاعتماد على خبرة مزورة. رفع قضية ضد البنك، يتهم فيها الرئيس المدير العام للمؤسسة البنكية بتهم النصب والاحتيال وعرقلة الممارسة العادية لنشاط اقتصادي وعدم تنفيذ عقد وحمل الغير على الإدلاء ببيانات كاذبة والتأثير على خبير والمشاركة، مع تحديد مطالب مدنية مؤقتة محددة في مليار سنتيم، والأمر بإجراء خبرة حسابية وتقنية للوقوف على الخسائر التي تسبب فيها البنك، لتحديد التعويض المستحق. يحلل رولان مطالب البنك المقدمة إلى المحكمة لبيع العقار، ويضع الأصبع على إقحامات وإضافات وتجاوزات، ظل ينادي بها دون جدوى، أكثر من ذلك أن شريكته الفرنسية لم تفهم شيئا مما يقع، سيما عندما اعتمد البنك على خبرة مزورة لبيع العقار. ويعزو الفرنسيان المآل الذي وصل إليه استثمارهما، إلى عدم التزام البنك بالعقد المبرم مع شركتهما، سيما في الشق المتعلق بالشروط والالتزامات، واعتماده ذرائع وأسبابا واهية للتملص والتحلل من التزاماته، واختلاق وقائع لا تمت بصلة للحقيقة، للإضرار بها، باستغلال ماكر قصد الاستيلاء على أموالهما ومشروعهما، عن طريق عرضه بالمزاد العلني بثمن بخس، بناء على أوامر المدير العام للبنك المشتكى به. ولم يرفع المستثمران الفرنسيان شكايتهما ضد البنك إلا بعد أن سبرا مجموعة من المساطر القضائية، ضمنها رفع دعوى ضد الخبير الذي أنجز الخبرة المفضية إلى تحديد ثمن البيع البخس، أربعة ملايير و484 مليون سنتيم، وهو ثمن أقل من الثمن الافتتاحي الذي كان محددا في أزيد من 9 ملايير، وإنجاز خبرة تظهر أن قيمة البنايات والعقار المقام عليه المشروع، تفوق المبالغ المتوصل بها من البنك. واستعانا بحكم قضائي يدين الخبير بالتزوير لتعمده التبخيس من قيمة المشروع وعدم اعتماد الأثمان الحالية، وكذا إنجاز تقريره بناء على إملاءات مسؤول البنك ومحاميه، ما أدى إلى حذف 11 فيلا في الخبرة المعتمدة في المحكمة التي أمرت بالبيع بالمزاد العلني. المصطفى صفر

النصب بمشاريع وهمية… ضريبة الطمع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات