دراسة في القانون : قراءة في حكم للقضاء الإداري يلغي قرارا لوزير التعليم العالي

- عدم جواب القرار الاستئنافي رقم 3492، على دفع وزير التعليم العالي المتعلق بخرق الحكم للفصل 92 من دستور1992 ، وخرقه لمبدأ المشروعية : من الثابت فقها وقضاء أن الدستور هو أسمى قانون، الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية)، وينظم السلطات العامة فيه، من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات، وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية)، وتلتزم به كل القوانين الأدنى رتبة في الهرم التشريعي، فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية، وكذلك القوانين التنظيمية يجب أن تلتزم بالقانون الأسمى منها رتبة، إذا ما كان القانون نفسه متوخيا للقواعد الدستورية، وبعبارة أخرى تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.وبهذا المنطق الذي ينبني على مبدأ سمو الدستور الذي يعد من خصائص الدولة القانونية، لأنه لا سبيل إلى تحقيق خضوع الدولة للقانون والتزام الجميع بقواعد عليا تحدد اختصاصاتهم وتحد من سلطاتهم ما لم تهيأ للنصوص الدستورية مكانة عليا، تسمو على هؤلاء الحكام وتخضعهم لأحكامه، ولما كان مبدأ سمو الدستور يقتضي ضرورة التزام كل سلطة عامة عند قيامها بوضع النصوص التشريعية أو الأعمال القانونية الأخرى، أن تراعي أحكام القواعد الأعلى رتبة وإلا كانت مخالفة للمشروعية وحق البطلان على تصرفها.وقد أعلن المبدأ لأول مرة في الدستور الأمريكي لعام 1787 ، حيث نصت المادة (6) منه على أن : )يكون هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر بموجبه، وجميع المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بموجب سلطة الولايات المتحدة، القانون الأعلى للبلاد، ويلزم بذلك القضاة في كل ولاية بغض النظر عما يناقض هذا في دستور أو قوانين أية ولاية(، وبعد الثورة الفرنسية ساد مبدأ سمو الدستور في الفقه الدستوري الأوربي، بل امتد وشمل دساتير الدول الاشتراكية أيضاً وتبنته أيضا دساتير دول العالم الثالث.وانسجاما مع هذا المبدأ السامي، فإن تعيين العمداء في دستور 1996 كان يتم بواسطة ظهير من الملك، بعدما يقدم له وزير التعليم العالي ثلاثة أسماء يتم اختيارهم وفقا للمادة 20 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، بينما في ظل دستور 2011، لم يبق تعيين العمداء من مجال اختصاص الملك، وإنما أصبح من اختصاص رئيس الحكومة الذي يتداول في ذلك التعيين طبقا للفصل 92 من دستور 2011.وبذلك يكون القرار الاستئنافي أعلاه قد جانب الصواب بخرقه مقتضيات الفصل 92 المذكور الواجب النفاذ، والذي ألغى ضمنيا القانون الأدنى درجة (القانون رقم 01.00)، لأن الدستور له أولوية التطبيق على كل القوانين، وغيب مقتضيات الدستور الجديد من أجل تطبيق قانون أدنى وهو بذلك التصرف يضع نفسه في خانة الخرق الجسيم لقواعد المشروعية، سيما أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الجواب عن الدفع الجدي المثار بهذا الشأن من قبل وزير التعليم العالي، الأمر الذي يجعل القرار الاستئنافي موضوع التعليق عرضة للنقض لمخالفته أحكام الدستور الواجب التطبيق.3 - إغفال القرار الاستئنافي رقم 3492، البت في مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من قبل المسمى إدريس العبادي :تقدم المسمى إدريس العبادي بصفته أستاذا بكلية الحقوق المحمدية، وبصفته شارك إلى جانب الطاعنين محمد الزرهوني ومحمد شادي في مباراة انتقاء ثلاثة مرشحين من أجل عرضهم على مجلس الحكومة، لاختيار واحد منهم عميدا للكلية المذكورة، (تقدم) بمقال رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى القضائية موضوع القرار الاستئنافي محل التعليق، وذلك بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2014 موقع من قبل محام مقبول للترافع لدى محكمة النقض، هو نفسه دفاع الطاعنين الأصليين المذكورين، لكن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها المذكور، أغفلت البت في ذلك المقال والجواب عنه، رغم استيفائه لجميع شروط قبوله القانونية، معتبرة إياه كأنه والعدم سواء، بل وتجاهلت حتى الإشارة إلى اسم المتدخل إراديا في الدعوى في ديباجة القرار الاستئنافي، وذلك خرقا لمبادئ المحاكمة العادلة ومبدأ حق الدفاع المكفول دستوريا لجميع المتقاضين، وكذلك خرقا لنصوص قانونية صريحة، سيما مقتضيات الفرع الثالث من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالتدخل الإرادي ومواصلة الدعوى، خاصة منه الفصل 111 الذي ينص على أنه يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في الدعوى.وبما أن المحكمة أقرت مصلحة الطاعنين محمد الزرهوني ومحمد شادي اللذين شاركا معه في المباراة نفسها، وأغفلت البت في طلب زميلهما إدريس العبادي رغم عدم جاهزية القضية في تاريخ تقديمه، تكون قد خرقت قواعد قانونية صريحة وواضحة وجعلت قرارها قابلا للنقض.وتجدر الإشارة إلى أن القرار الاستئنافي لم يعر اهتماما إلى أن الطاعنين في القرار الإداري الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، قد شاركا في المباراة الثانية المنظمة بتاريخ 15 دجنبر 2012 تحت إشراف لجنة انتقاء جديدة، والتي بموجبها تم انتقاؤهما وفق أحكام الفصل 92 من الدستور الجديد، وهو ما يعتبر قبولا وإقرارا ضمنيا بشرعية القرار الإداري الملغى من طرف القضاء الإداري.وفي انتظار مآل القرار الاستئنافي بإلغائه لخرقه الوسائل القانونية المسطرة في صدر تعليقنا هذا، أو صيرورته نهائيا، فلنا قراءة ثانية بخصوص إشكالات قانونية تتعلق بمراكز إدارية شملها الدستور ولم يشملها القرار المذكور. بقلـم : خالد هلال محام بهيأة المحامين بالدار البيضاء

دراسة في القانون : قراءة في حكم للقضاء الإداري يلغي قرارا لوزير التعليم العالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أوركسترا العميان" يمثل المغرب في مهرجان مراكش

مشروع قانون المسطرة الجنائية يعزز ضمانات المحاكمة العادلة

مقالات ذات صلة