اعتبر سمير أيت أرجدال، رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعزز ضمانات المحاكمة العادلة بتوفير بدائل للنزاعات الجنائية وتوسيع نطاق بعض المؤسسات القضائية ( الصلح – قاضي تطبيق العقوبة) واستحداث وسائل جديدة لإثبات الأفعال الجرمية (الاختراق – اعتماد الشرائط السمعية- البصرية) ووضع مؤشرات جديدة للوقاية من التعذيب. 

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين