الداخلية تحقق في رخص مشبوهة تورط منتخبين في خروقات تعمير توصل عمال بتعليمات لفتح تحقيقات إدارية، بخصوص تنامي إصدار رخص تضفي الشرعية على بناءات عشوائية، والتحري بخصوص معلومات عن فوضى انتشار التجزيء السري للبقع الأرضية في المراكز الحضرية، التي تشهد توسعا في مداراتها الحضرية. وتشير تقارير أنجزتها مصالح إقليمية للإدارة الترابية إلى تكاثر أعداد الشهادات الإدارية الممنوحة لمنعشين عقاريين، تستغل خارج إطارها القانوني في إحداث تجزئات سرية دون احترام مقتضيات التعمير، ما جعل تراب بعض الجماعات يتحول إلى بؤر سوداء للبناء العشوائي، بسبب تواطؤ بعض الرؤساء ونوابهم المكلفين بالتعمير مع لوبيات العقار، على وقع تسريبات تفيد أن بعض الشهادات وصل ثمن الحصول عليها إلى 100 ألف درهم. وتوصل رؤساء جماعات بالجهة الشرقية باستفسارات، بخصوص خروقات في التعمير، من شأنها ضرب القدرة التنافسية للمجالات العمرانية والفضاءات المستقطبة لفرص النمو، وتدعو المجالس إلى التشدد في التصدي لظاهرة البناء العشوائي والتجزيء السري، الذي يخالف كل المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 90.25 المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية. وكشفت عمليات تتبع و مواكبة من السلطات الإقليمية لعمل الجماعات الترابية ، النقاب عن سلوكات مشبوهة لبعض المنتخبين المفوض لهم التوقيع، لا يترددون في تسليم شهادات إدارية مخالفة للقانون، متجاوزين بذلك كل القوانين التي تؤطر هذا المجال الحيوي. وأساء الرؤساء المعنيون بالاستفسارات المذكورة استعمال مقتضيات مرسوم صادقت عليه الحكومة، منتصف أبريل الماضي، بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويهدف المرسوم رقم 2.23.103 إلى مواصلة جهود السلطات العمومية، من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن، محددا أجلا جديدا لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، ابتداء من دخوله حيز التنفيذ إثر نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، بداية الصيف الماضي. ياسين قُطيب
