اتهام طبيب بالبيضاء بوضع يده على الملايير بوكالة باطلة

يتفاعل ما أضحى يسمى «ملف التلاعب في وكالة عرفية لأحد أثرياء فاس من قبل ابنه الطبيب الشهير بالدار البيضاء»، وبدأ يأخذ، بالتدريج، طابع قضية للرأي العام الوطني، خصوصا بعد دخول عدد من الأطراف والجهات على الخط، في محاولة لإغلاق الملف عند حدود معينة، دون «ضجيج إعلامي». القضية، التي توجد وثائقها الأصلية فوق مكتب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس وباقي الجهات القضائية بالمدينة، تتعلق بنزاع عائلي على تقسيم إرث، لكن قد تتحول، في أية لحظة، إلى قضية جنائية تسقط عددا من الأسماء ستواجه تهم النصب والتزوير في محررات رسمية والإدلاء بوقائع غير موجودة من أجل وضع اليد على عدد كبير من الأملاك العقارية وشركات وممتلكات وضيعات بفاس ومراكش والدار البيضاء وتاوجطات قدرت مصادر «الصباح» قيمتها بالملايير.وحسب منطوق سيل من الشكايات والخبرات المستخرجة منذ بداية 2012، فإن الأمر يتعلق بالإدلاء بوكالة عرفية موقعة باللغة الفرنسية من قبل أحد أثرياء فاس لفائدة زوجته التي حررت بموجبها وكالة جديد وضعتها تحت تصرف ابنها الطبيب الذي بدأ يتصرف في عدد من الأملاك وفق ذلك، منها أراض وشركات وممتلكات عينية موزعة على عدد من المدن.وأثار أفراد من عائلة الرجل الثري، المزداد سنة 1930 ووافاه الأجل قبل أشهر، مشكلة تشبه «القنبلة» إلى حد كبير، حين أكدوا أن جدهم الكبير لم يكن في كامل قواه الإدراكية حين قام بتوقيع الوكالة العرفية الأولى باللغة الفرنسية إلى زوجته (الجدة) التي حولتها إلى العم (الطبيب) وفق وكالة جديدة.ويستند المدعون، في مقالات قضائية توصل بها رئيس المحكمة الابتدائية، إلى نتائج الخبرة الطبية التي أمر بها نائب رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 23 أبريل 2013 وتكلفت بها طبيبة محلفة انتقلت إلى مقر سكنى الجد الكبير بإحدى ضيعاته بتاوجطات أكثر من أربع مرات رفقة المفوضة القضائية لإنجاز الخبرة، لتعود أدراجها بمبررات مختلفة، قبل أن تتمكن في المرة الخامسة (15 يوليوز 2013) من الالتقاء بالمعني بالأمر. وبعد القيام بعدد من الإجراءات التي يخولها لها القانون، انتهت إلى تحرير تقرير خبرة طبي، انتهت فيه إلى خلاصة أساسية، أن الرجل، الذي تجاوز 75 سنة، يعاني عددا من الأمراض العصبية وتدهور وظائف الذكاء والتركيز واضطرابات في الفهم، كما أن زوجته، حين طرح السؤال عليها من قبل الطبيبة، صرحت أن زوجها يعاني أعراض هذه الأمراض وأمراض أخرى منذ سنة ونصف سنة قبل إجراء الخبرة الطبية، مؤكدة أن وفاة أحد أبناء أدخله في حالة من الانعزال المرضي.وقال المشتكون إن والدة المشتكى به حصلت على وثيقة أساسية عبارة عن وكالة عرفية شاملة موقعة من قبل زوجها الذي كان يعاني في تلك الأوقات جميع هذه الأمراض المشار إليها في تقرير الطبيبة المحلفة، وترتب عن هذه الوكالة الموقعة في 1 أكتوبر 2012 تسجيل هبة حصة الوالدة وحصة زوجها في شركة مدنية في ملكية ابنها الطبيب «التي وهبت له حصة زوجها المقدرة بـ2624 حصة، وحصتها المقدرة بـ1312 التي ورثتها عن أحد أبنائها الذي توفي بتاريخ 10 فبراير 2012، أي السنة نفسها التي جرت فيها قسمة إرث المتوفى على والديه، وابنه وابنته.وأكد المشتكون أن الموثق الذي حرر الهبة للمدعى عليهما (الطبيب وأمه) طلبا منه إعطاء الصفة الرسمية للاتفاقات المحددة مباشرة بينهما دون مساعدة ولا مشاركة الموثق الذي لم يكن إلا محررا لها، ما اعتبره المدعون خرقا كبيرا وجزءا من الباطل الذي بنيت عليه الوكالة الباطلة بدورها وباطل أيضا كل ما ترتب عنها من إجراءات، حسبهم.الطبيب المعني لم يسكت عن هذه الاتهامات، وطلب من محاميه تحرير رد لدحض خلاصات الخبرة الطبية التي أنجزتها طبيبة محلفة مكلفة من نائب رئيس المحكمة، وقال إن الطبيبة المحلفة أنجزت الخبرة قبل شهر فقط من وفاة والده، أي بتاريخ 15 يوليوز 2013، مؤكدا أن والده كان على وعي في هذا التاريخ ولم يكن قادرا على الكلام وسلمها بطاقة تعريفه للتأكد من هويته.وقال المشتكى به إن والده كان ساعة تحرير الوكالة العرفية، بتاريخ أكتوبر 2012، في إدراك تام وأن وضعيته الصحية لم تتدهور إلا في أيام الأخيرة قبل وفاته، وأستند في ذلك إلى تقرير موقع من قبل طبيب فحصه بتاريخ 29 ماي 2013 وأكد سلامة إدراكه، وهو ما أكده أيضا الموثق الذي حرر الوكالة، حسبه.في رد على ذلك، يعتبر المشتكون أن الخبرة الطبية الصادرة عن المحكمة تظل وثيقة أساسية لا ترقى إليها باقي التقارير الطبية الأخرى التي قد تنجز في إطار المجاملة بين طبيبين زميلين، مؤكدين أن مفوضا قضائيا انتقل إلى عيادة طبيبين آخرين كانا يشرفان على الجد، قالا إن حالته الصحية كانت طبيعية، وحين حضر للعيادة بتاريخ 15 ماي 2012 كان يستعمل أدوية خاصة بمرضى انفصام الشخصية وانخفاض الوظائف المعرفية مع العدوانية.هذه الشكايات والخبرات والوثائق موضوعة اليوم أمام أنظار القضاء من أجل تحريك مساطر استماع وبحث بشأنها، للحسم، في هذا الاتجاه أو ذاك، في ملف قد يخرج عن السيطرة في أي لحظة.يوسف الساكت

اتهام طبيب بالبيضاء بوضع يده على الملايير بوكالة باطلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وشـم يقـود إلـى تفكيـك عصابـة بالبيضـاء

الحبس لمقدم ومستشار جماعة بمكناس بتهمة التزوير والنصب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات