هيأة جديدة بقطاع الصيد لتجنب “الربيع البحري”

يستعد مهنيون في الصيد البحري لتأسيس تنظيم جديد يهتم بقضايا القطاع. وجاء في بلاغ صادر عن أصحاب المبادرة أن الفضاء الجديد، الذي بلغ مراحله النهائية، يروم "القطع مع السياسات الإقصائية السابقة، واستقطاب أزيد من مليوني مشتغل بالقطاع بكل الموانئ". ويعقد مهنيون يؤيدون الفكرة، اليوم (السبت)، بأكادير اجتماعا جديدا لمناقشة مشروع القانون الأساسي للهيأة الجديدة، بعد أن عقدوا، طيلة الأسابيع الماضية، سلسلة من الاجتماعات بكل من أكادير وآسفي لبلورة التصور النهائي، مؤكدين أن الهدف العام هو "توحيد الصفوف من أجل الدفاع عن مصالح المهنيين، من مجهزين وبحارة وربابنة، من أجل وضع تصور شمولي لمستقبل القطاع، بشكل استشاري يضمن للجميع المشاركة في اتخاذ القرارات".وفي هذا السياق، قال محمد بازين، أحد مهندسي المبادرة، إن المهنيين ضاقوا ذرعا بما تمارسه عليهم الهيآت المهنية من إقصاء وتهميش، لذلك أصبحوا أمام خيار واحد هو تأسيس إطار جديد يدمج الجميع في نقاش عمومي حول هموم البحارة تجنبا لربيع بحري".وقال بازين، إن المهنيين خلصوا إلى ضرورة الانتظام في إطار جمعوي جديد بمثابة كونفدرالية تضم المجهزين والربابنة والبحارة. وزاد أن الشريحة المعنية بهذا الإطار الجديد تتجاوز مليوني فرد من العاملين في البحر، ممن عانوا الإقصاء، طيلة عقود، من حقها في إبداء الرأي في العديد من القضايا التي تهم السياسة المتبعة في القطاع. وزاد موضحا «يجب الوقوف لتقييم أي سياسة أو خطة أو إستراتيجية تهم الصيد البحري إعمالا للحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية».في هذا الصدد، أوضح بازين أنه «حان الوقت لوضع تقييم موضوعي وشامل لمخطط «أليوتيس»، بعد سنوات من تطبيقه»، مطالبا بوضع برنامج جديد متوافق عليه مهنيا وإداريا، يؤطر عملية الصيد والتسويق معا، مع احترام خصوصيات الثروة الوطنية والبعد الاقتصادي والوطني».من جهة أخرى، جاء في بلاغ أصحاب المبادرة الجديدة أن «لغة الإقصاء وثقافة الريع أصبحتا تنخران جسد قطاع الصيد البحري أكثر من أي وقت مضى»، مطالبا بضرورة استفادة المغاربة من الثروة السمكية ومن عائداتها بشكل ديمقراطي».وعلى صعيد آخر، كشف بازين أن أرباب مراكب الصيد الساحلي بميناء طانطان مستاؤون مما أسماه «إجبارهم على أداء رسوم على الكميات المسوقة من السردين لا تتناسب وطبيعة المنتوج». وأوضح أن المجهزين يرغمون على أداء رسوم توافق ثمن البيع بدرهمين و60 سنتيما للكيلو، مع أنهم يبيعون الكميات المصطادة بـ 90 سنتيما، ما يعني أنهم يضطرون إلى أداء رسوم على أسماك موجهة إلى معامل الدقيق، توافق الرسوم المطبقة على السردين الموجه إلى التصبير أو التجميد.وحمل بازين المسؤولية للمكتب الوطني للصيد الذي، حسب قوله، «يقلب الحقائق ليثبت للوزارة أن الكميات المصطادة من السمك السطحي يتم إفراغها في صناديق بلاستيكية وتوجه نحو التصبير والتجميد، والحال أنها توجه بكاملها نحو مصانع دقيق السمك».عبد الله نهاري

هيأة جديدة بقطاع الصيد لتجنب “الربيع البحري”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنتهامي: المغرب يستعد لمواجهة وباءين سنة 2015

الجزائر تتحرك بواشنطن لنسف الحوار الإستراتيجي مع المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات