بنتهامي: المغرب يستعد لمواجهة وباءين سنة 2015

أكد أحمد بنتهامي، مدير عام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا»، أن ميزانية المكتب تطورت بزائد 20 % ضمن مشروع القانون المالي 2015، إلا أن الزيادة الجديدة ستوجه إلى تمويل مكافحة وباءي الحمى القلاعية والجدري، معترفا في الوقت نفسه بنقص الموارد البشرية، خصوصا في صفوف الأطر النوعية، ما اضطر المؤسسة إلى الاستعانة بالخواص، فيما كشف التحضير لدراسة حصيلة عمل المكتب تهم أربع سنوات منذ إحداثه، تتحدد على أساسها توجهات المكتب الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة. في ما يلي نص الحوار: ما هو موقعكم في مشروع قانون المالية 2015؟ أصبح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا»، يحتل موقعا مهما ضمن توقعات الميزانية العمومية، إذ سجل مشروع القانون المالي 2015 تطور ميزانية المكتب بزائد 20 % مقارنة مع القانون المالي الحالي، ذلك أن 90 % من ميزانية المؤسسة مصدرها الدولة، بينما تحصل نسبة تتراوح بين 7 و10 % من ميزانيتها من عائدات الاقتطاعات، عن العمليات التي تديرها يوميا، خصوصا عمليات إصدار شهادات الصحة النباتية والبيطرية، إذ ارتفعت الميزانية المبرمجة برسم السنة المقبلة إلى 900 مليون درهم. كيف سيتم تدبير هذا التطور في الميزانية؟ يرتقب أن يتم توجيه الزيادة الجديدة في الميزانية، إلى تمويل عمليتين جديدتين للمكتب لم يتمكن من إنجازهما خلال السنة الجارية، يتعلق الأمر بعملية مكافحة وباء الحمى القلاعية التي ستتطلب غلافا ماليا يصل إلى 50 مليون درهم، إضافة إلى مكافحة وباء الجدري الذي سيكلف مبلغا ماليا في حدود 100 مليون درهم، وبالتالي ينتظر المغرب وباءين خلال السنة المقبلة تبلغ تكلفة مواجهتهما 150 مليون درهم.ويعتبر وباء الحمى القلاعية مرضا خطيرا رصد المكتب ظهوره في تونس خلال أبريل الماضي، وانتقاله يوليوز الموالي إلى الجزائر، إذ أعددنا لمواجهته الاحتياطات اللازمة، عبر المنع من الاستيراد وإحداث شريط وقائي على المنافذ الحدودية للمملكة، من خلال تلقيح قطعان الماشية في هذه المناطق، وعقد اجتماعات مع السلطات المحلية بالجهة الشرقية لتفعيل الإجراءات المذكورة، ثم عمدنا إلى تعميم حملة تلقيح وقائي هم 2.7 مليون من رأس الأبقار، في انتظار استكمال تلقيح 1 % المتبقية من إجمالي القطيع الوطني، علما أن مواجهة هذا المرض تستلزم تكرار عملية التلقيح كل عشرة أشهر لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، حسب تطور مستوى انتشار الوباء في الجارة الجزائر.وتجب الإشارة هنا، إلا أن آخر حملة تلقيح على المستوى الوطني يعود تاريخها إلى 1996، وكنا منذ ذلك التاريخ نصنف بلدا بعيدا عن الوباء، إذ ظللنا مراقبين ضمن المنظمة العالمية للأوبئة الحيوانية، وتتوفر فينا الشروط اللازمة. هل تنسقون مع الجزائر من أجل مكافحة هذا الوباء؟ بالتأكيد، ننسق جهودنا لمكافحة وباء الحمى القلاعية مع المصالح الصحية في الجزائر، ونعقد اجتماعا بهذا الخصوص كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى اجتماع تنسيقي يجمع تونس وموريتانيا أيضا، تحت مظلة المنظمة العالمية للأوبئة الحيوانية، يستهدف تبادل التجارب والخبرات حول الوباء المذكور، الذي ينتقل بسرعة كبيرة من منطقة جغرافية إلى أخرى، وهو المعطى الذي يعقد أيضا عملية مكافحة مرض جدري الأغنام، ذلك أنه في ظل غياب إستراتيجية مشتركة لمكافحة هذا الوباء، تظل نجاعة التدخلات محدودة، بسبب تنقل قطعان الماشية عبر حدود البلدان المذكورة، علما أننا نلقح حاليا 18 مليون رأس من الأغنام كل سنتين، وذلك بالاستعانة بالبياطرة الخواص، الذين يتم تعويضهم من خلال مرسوم يحدد تعريفة خدماتهم. لماذا الاستعانة بالبياطرة الخواص دون الموارد البشرية للمكتب؟ نستعين في حملات التلقيح بالبياطرة الخواص بصفة معتادة، إلا أنه لا يمكن إنكار وجود نقص في الموارد البشرية للمكتب، ذلك أن الأمر يتعلق بنقص نوعي في الأطر، خصوصا التي تزاول عملا ميدانيا يهم مراقبة المنتجات الغذائية مثل الخضر والفواكه وتتبع مصدرها، وكذا المبيدات المستخدمة في الإنتاج، كما أن هناك مشروع مرسوم سيفوض عملية التفتيش والمراقبة إلى البياطرة الخواص، خصوصا في المناطق البعيدة والنائية، وذلك ضمن خطة لإيجاد حلول لمعالجة مشكل نقص الأطر، علما أن المؤسسة استفادت خلال ميزانية السنة الحالية من 50 منصب شغل جديدا، مع توقعات بارتفاع حصتنا من المناصب المالية خلال السنة المقبلة. كيف تفسرون غياب مراقبين من المكتب في المنفذ الحدودي الجنوبي «الكركرات»؟ ليس غيابا بالمعنى الحقيقي، إذ يتوفر المكتب على مراقب وبيطري في منطقة «أوسرد»، إلا أن هناك نية لانتداب عناصر لتعزز جهود المراقبة الجمركية الخاصة بالمنفذ الحدودي الجنوبي بين المغرب وموريتانيا «الكركرات»، وذلك خلال مصلحة للطب البيطري ومراقبة النباتات، يرتقب افتتاحها خلال الفترة المقبلة. وتجب الإشارة هنا، إلى أن مصالح المكتب تتوخى الحذر في التعامل مع المنتجات الغذائية التي تمر عبر النقطة الحدودية المذكورة، خصوصا فاكهة «المانغو» التي تجلب إلى الأسواق من خلال هذه النقطة بشكل رئيسي، إذ ينسق المراقبون مع الشركات المستوردة من أجل معالجة المنتوج في الداخلة ثم أكادير، قبل توزيعه على باقي أسواق المملكة. ما هي مقاربتكم الإستراتيجية لمكافحة المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك في السوق؟ يتعين من أجل التعرف على الإستراتيجية الخاصة بمكافحة المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك في الأسواق، التأكيد على أن القانون رقم 07- 28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يثبت المسؤولية المباشرة للمنتج عن تسويق المنتجات الفاسدة، إذ تستهدف مقتضيات هذا الإطار التشريعي عدم السماح إلا بتسويق المنتجات السليمة، ثم يأتي دور المكتب في مراقبة المنتج، ويفرض عليه التوفر على اعتماد أو ترخيص مرتبط بدفتر تحملات وحملات مراقبة دورية، بهدف مراقبة ظروف الإنتاج قبل توجيه المنتوج إلى السوق.ويمنح الترخيص إلى المنتج استنادا إلى مجموعة من المعايير والشروط، إذ يتعين عليه أن يثبت مصدر المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج، وتسويق المنتوج في مكان مرخص، إضافة إلى احترام العنونة في المنتوج، المحددة في مرسوم يفرض عرض تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج ومكوناته، كما نعمل على تسيير جولات تفتيشية لحجز المنتجات الغذائية عير الصالحة للاستهلاك وإتلافها، وتفتيش الوحدات الإنتاجية المعتمدة أو المرخصة مرتين في السنة على الأقل، إذ نفرض على هذه الوحدات ضرورة التوفر على نظام لتحليل المخاطر، ودليل الممارسات الجيدة.وبهذا الخصوص، فإن عمليات التفتيش لا تهم حاليا سوى ثلاثة آلاف و100 وحدة إنتاجية للمنتجات الغذائية، مع طموحات لرفع هذا العدد إلى خمسة آلاف وحدة في أفق 2016. ويظل المواطن أو المستهلك صاحب المسؤولية الأول في مكافحة المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في الأسواق. كيف تتواصلون بهذا الخصوص مع المستهلك؟ نعمل عبر مختلف قنوات التواصل من أجل تحسيس المستهلك بأهمية دور في مكافحة المنتجات الغذائية، عبر رقم أخضر وضع رهن إشارته من قبل المكتب من أجل الإبلاغ عن الممارسات التي تهدد سلامة المستهلك، وكذا عبر برنامج إذاعي تحت اسم «زيد هادي في بالك» ونشرات مكتوبة، تعرف المواطنين بعمليات المراقبة والتفتيش التي يجريها المكتب، وإقناعهم بالدور المهم الذي يطلع به في ضمان سلامة صحتهم، علما أن الميزانية المخصصة للتواصل لا تتجاوز أربعة ملايين درهم، وهو مبلغ نسعى إلى رفعه خلال الفترة المقبلة. كيف تقيمون موسم تصدير الحوامض إلى روسيا هذه السنة؟ موسم التصدير مر في ظروف جيدة هذه السنة، إذ تمكنا من التغلب على مجموعة من المشاكل التي رافقت الموسم الماضي، وأدت إلى رفض السلطات الصحية الروسية استقبال شحنات من «الكليمانتين» المغربي. وهنا يجب الإشادة بدور المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، التي ساعدتنا على تنظيم عملية التصدير وإتاحة الوقت للمراقبة، التي ركزت خصوصا على مشكل الذباب الذي يتلف الفاكهة المذكورة.وانطلقت عملية التصدير متأخرة هذه السنة مع نهاية أكتوبر الماضي، الأمر الذي انعكس إيجابا على الجودة والأسعار، إضافة إلى الشروط الصحية التي فرضناها على محطات التلفيف والمزارع، وبالتالي تراجع أيضا حجم الكميات المصدرة إلى السوق الروسية، ما قلل احتمالات رفض أي شحنات من المنتجات المغربية. ما هي الغاية من إنجاز دراسة حول أنشطة المكتب خلال الفترة الحالية؟ يرتقب أن ينتهي مكتب دراسات خاص شهر مارس المقبل، من إنجاز دراسة حصيلة عهدنا بها إليه، تهم أربع سنوات منذ تاريخ إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إذ نسعى من خلال الدراسة الجديدة إلى تقييم طريقة عمل المكتب، والوقوف على ما تحقق من منجزات، وكذا استخلاص معطيات مهمة تساعدنا على وضع المخطط التطويري المستقبلي.

بنتهامي: المغرب يستعد لمواجهة وباءين سنة 2015

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجزائر تسخن الحرب الباردة

هيأة جديدة بقطاع الصيد لتجنب "الربيع البحري"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات