ملف الصحراء… نقط على الحروف

خصصت القناة الثانية، حلقة أول أمس (الأربعاء) من برنامج «مباشرة معكم»، لمناقشة الخطاب الملكي الأخير في سادس نونبر الجاري، لمناسبة تخليد الذكرى التاسعة والثلاثين لانطلاق المسيرة الخضراء، إذ ناقش المشاركون ملف الصحراء المغربية على ضوء الخطاب ذاته، والتنمية في المنطقة وموضوع حقوق الإنسان وآفاق القضايا بالأقاليم الجنوبية للمملكة. استضاف جامع كلحسن، معد ومقدم البرنامج، خلال حلقة أول أمس (الأربعاء)، امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد المنعم دلمي، الرئيس المدير العام لمجموعة «إيكو ميديا»، وعبد الرحمان الكوهن، الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، وإدريس الكراوي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتوفيق برديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان كلميم.واستعرض الحاضرون، مجموعة من المقتطفات التي جاءت في الخطاب الملكي، إذ أشار جلالة الملك إلى أن ذكرى المسيرة الخضراء، هي مناسبة للوقوف على ما عرفته أقاليمنا الجنوبية من تطور، وما طبع مسارها من شوائب، وما تواجهه من تحديات داخلية وخارجية، كما أضاف جلالته «عرفت هذه المناطق العزيزة علينا، منذ استرجاعها، العديد من المنجزات في مختلف المجالات. غير أن الأوراش التي سنقدم عليها، إن شاء الله، خلال السنة المقبلة، تعتبر حاسمة، لمستقبل المنطقة. ويتعلق الأمر بتفعيل الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية».وأجاب ضيوف الحلقة، على مجموعة من التساؤلات المتعلقة باللغة المستعملة في الخطاب الملكي الأخير، وما خلفته من ردود أفعال وطنية ودولية، والرسائل التي حملها، والأطراف التي اعتبرت محورا أساسيا في حل النزاع المفتعل سيما الجزائر، إلى جانب استعراض الأوراش الكبرى التي تعرفها المنطقة والتي ستتضاعف مع تفعيل مشروع الجهوية الموسعة، مع تقديم روبورتاج أعده الزميل أحمد مكاوي، يقدم التطور الذي عرفته الجهات الجنوبية الثلاث منذ المسيرة الخضراء، مع استحضار بعض الأرقام المتعلقة بمساهمة الدولة في الناتج الخام بالمنطقة، وتطور مؤشرات التنمية. يجب تغيير لغة الخطاب أشار عبد المنعم دلمي، الرئيس المدير العام لمجموعة «إيكو ميديا»، إلى تأكيد جلالة الملك في خطابه الأخير على أن الصحراء قضية وجود وليست مسألة حدود، مبرزا أنه حان الوقت للإنهاء مع كل محاولات الابتزاز لإطالة الموضوع، سيما في ملف حقوق الإنسان، خاصة أن المغرب وضع إستراتيجية واضحة في المنطقة.وأبرز دلمي، أن «اللاءات» التي تضمنها الخطاب الملكي، وشملت التأكيد على الوقوف أمام محاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار، والوقوف أمام مراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، وعدم محاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتملصه من مسؤولياته، والوقوف على محاولة التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة، وحركة انفصالية، مؤكدا أن المغرب لا يوجد في أي مأزق عكس ما يتم الترويج له من قبل من يقف وراء هذا النزاع المفتعل، مضيفا أن فصيلا من الحزب الديموقراطي الأمريكي هو من يحابي من يقف وراء عدم إيجاد حل لهذه القضية.واستعرض دلمي، أن المفاوضات بشأن ملف الصحراء وصلت مستوى يستدعي تغيير لغة الخطاب، وعدم التعرض لأي ابتزاز في الملف، لأن المغرب لم يعد قادرا على ذلك، مشيرا إلى أن المغرب راهن على مساندة دول صديقة، في الوقت الذي كانت أطراف النزاع تربط الاتصال بمنظمات المجتمع المدني التي ساهمت في الترويج للقضية بصورة مغلوطة. إشارات للدول الكبرى للتعامل بجدية مع الملف أشار امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في معرض حديثه ضمن برنامج «مباشرة معكم»، إلى أن اللغة التي استعملها جلالة الملك في خطابه الأخير، تميزت بقصر جملها وبساطتها لكنها قوية في عمقها، وتأتي بعد مرور حوالي 40 سنة على افتعال ملف الصحراء.واستعرض العنصر أن الخطاب الملكي، حمل مجموعة من الرسائل والمؤشرات القوية، للدول الكبرى للعمل على المقترح المغربي الذي يحمل جدية كبيرة، عكس الاهتمام بالتقارير التي تصدرها بعض المنظمات والتي تشوش على السير العام للملف، مضيفا أن نص الخطاب حمل أيضا رسائل قوية إلى الأمم المتحدة، سيما أن بعض التقارير لم تكن محايدة واعتمدت على مرجعيات وإيديولوجيات، مؤكدا أن التفاوض بشأن الملف، ليس ضعفا مغربيا، وإنما إبراز المسلسل السلمي الذي تنهجه المملكة في حل هذا النزاع المفتعل.واستطرد العنصر، أن الخطاب الملكي في الذكرى 39 للخطاب الملكي السامي، حمل رسائل لا تقل أهمية عن الخطابات السابقة، وإنما جاءت قوية إلى حد ما، سيما في مسألة استغلال حقوق الإنسان التي تراهن عليها أطراف النزاع في نقلها بصورة مغلوطة، مؤكدا أنه حان الوقــت للترويج الإعلامي للقضايا الصحيحة التي يسلكها المغرب، في حل هذا الملف. تأمين المرحلة الجديدة من المفاوضات قال مصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الخطاب الملكي الأخير، استعمل لغة ضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها، سيما في ظل تطور النزاع المفتعل الذي تقف وراءه الجزائر، التي تبقى غير معنية بملف الصحراء، ومتدخلة في شؤونها.وأكد بكوري أنه يجب الوقوف على المشكل الحقيقي في افتعال هذا النزاع، بعد مرور 39 سنة على استرجاع الأقاليم الجنوبية، مشيدا بالأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في ملف حقوق الإنسان، إذ تعتبر المملكة نموذجا يحتذى به في المنطقة.وأشار بكوري، إلى ضرورة تأمين المرحلة الجديدة من المفاوضات بشأن الملف، وتقوية المسؤوليات وتحديدها، سيما أن الخطاب الملكي الأخير حسم في الموضوع، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المنطقة لأنه يعتبر شريكا أساسيا في تنمية المنطقة، بهدف الرفع من خلق فرص التشغيل والمساهمة في الإدماج الاقتصادي والثقافي وتركيز المجهودات. مواجهة التقارير المغلوطة أكد عبد الرحمان الكوهن، أن المغرب لا يخاف، بفضل مجموعة من الملفات الكبرى التي أطلقها، تتعلق أساسا بالحريات وحقوق الإنسان وتفعيل مضامين الدستور الجديد، الذي يعد ورشا تنمويا كبيرا دخلته المملكة. وقال الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، إن المنطقة، شهدت تقدما وتنوعا وحركة مهمة، كما عرفت في السنوات الأخيرة استثمارات بآلاف الملايير للدفع بعجلة التنمية، والتي كان لها وقع على مواطني الأقاليم الجنوبية.وأضاف الكوهن، أنه حان الوقت لمواجهة التقارير المغلوطة حول قضية الصحراء، في الوقت الذي تسحب فيه مجموعة من الدول اعترافاتها السابقة بالكيان الوهمي، وهو ما يعد انتصارا يجب الاشتغال عليه، رغم تلفيق مجموعة من التقارير المغلوطة والتحركات الجزائرية، مبرزا أن الخطاب الأخير واصل سلسلة من الخطابات الأخيرة التي غيرت لغتها بكثير من الحزم والعزم، وتحمل المسؤوليات بما يجري في المنطقة، سيما أن هناك إجماعا على أن الصحراء مغربية رغم التماطل المتواصل لعدم طي هذا الملف. الجهوية الموسعة خطوة مهمة أبرز توفيق برديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان – كلميم، أن الخطاب الملكي الأخير، تضمن لغة غير قابلة للتأويل وحمل رسائل واضحة، من الضروري دراستها والعمل عليها تدريجيا، سيما في مسألة حقوق الإنسان التي شكلت في الآونة الأخيرة موضوعا محوريا ركزت عليه مجموعة من التقارير المغلوطة الصادرة عن بعض المنظمات.وأشار الحقوقي في معرض إجابته على أسئلة مقدم البرنامج، أن الرهان الأساسي الحالي في ملف الصحراء، هو خلق ثروة مع وجود حكامة جيدة، وإعادة الثقة في الخيارات المغربية، مع الاعتماد على الجهوية الموسعة باعتبارها خطوة مهمة في مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.وأكد برديجي أن ملف حقوق الإنسان يحتل مكانة مهمة في مسلسل النزاع المفتعل بالمناطق الجنوبية، سيما أن النموذج المغربي جدي يحتذى به في عدد من دول المنطقة بفعل المبادرات الأخيرة التي شملت مجموعة من الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب. دور الاقتصاد التضامني والاجتماعي قال إدريس الكراوي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن العمق الذي حمله الخطاب الملكي الأخير، يؤكد عزم المغرب على مناهضة الأطراف التي تقف في وجه حل هذا الملف، والتي لا تسعى إلى حل هذه الإشكالية المصطنعة رغم الحلول الدبلوماسية والاجتماعية والسياسية التي قدمها المغرب.وقال الكراوي، إن الاقتصاد التضامني والاجتماعي، هو الهدف لتقوية فرص الشغل ومواجهة البطالة سيما بين أوساط الشباب والنساء، كما أنه ضروري في دعم المبادرات الخلاقة وعدم الاعتماد على الإعانات العمومية، مشيرا إلى أنه لا يمكن اختصار المسافات في تنزيل ورش الجهوية الموسعة والذي يعد مفتاحا لخدمة القضية الوطنية.وأضاف الكراوي، أن الدراسة التي أنجزها المجلس في المنطقة، ساهمت في وضع نظرة شمولية حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، بالأرقام التي يجب توظيفها في وضع مخطط عمل بالمنطقة. إعداد: ياسين الريخ

ملف الصحراء… نقط على الحروف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

والـي وعمـدة مراكـش يـزوران ضحيـة زوجهـا

إلغاء غرامة التأخير في أداء فواتير الماء والكهرباء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات