حرمان 600 أستاذ من رواتبهم بسبب الإضراب

عاد الأساتذة حاملو الشهادات المقصيون من الترقية، للتهديد بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في حرمان 600 أستاذ من مستحقاتهم الشهرية، رغم أنهم علقوا الإضرابات والتحقوا بمقرات عملهم، قبل عشرة أشهر. وقال عبد الصمد السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المحتجين، إن التنسيقية على استعداد للدخول في برامج نضالية جديدة، بعد أن خاضت إضرابا عن العمل استمر أزيد من 3 أشهر، مشيرا إلى أن الوزارة تستمر في تعنتها وهجومها على الأساتذة رغم أنهم علقوا احتجاجاهم.وأوضح السحيمي في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" أن الوزارة في بادئ الأمر حرمت أزيد من 1400 أستاذ من رواتبهم، وبعد 10 أشهر من المعاناة، أفرجت عن رواتب البعض منهم، فيما ظل 600 أستاذ ينتظرون مستحقاتهم الشهرية، مشيرا إلى أن الإجراءات الزجرية التي اتخذتها الوزارة في حق الأساتذة الذين كانوا مضربين عن العمل، لن تزيدهم إلا إصرارا على الاستمرار في المسلسل الاحتجاجي "إحالة الأساتذة على المجلس التأديبي واتخاذ عقوبات صارمة في حقهم، وتوقيفهم عن العمل، زاد شحنة الأساتذة على الاستمرار في المطالبة بحقهم".وأكد المتحدث ذاته أن المحتجين مارسوا حقهم الدستوري، إلا أنهم فوجئوا بمقاضاة 8 أساتذة بتهم ثقيلة من قبيل التجمهر دون ترخيص والاعتداء على رجال أحد القوات العمومية، موضحا أن البعض الآخر توصل برسائل من الخزينة العامة للمملكة بإرجاع مبالغ مالية "بعض الأساتذة طلبت منهم الخزينة إرجاع أزيد من 30 ألف درهم".إلى ذلك، عبر الأساتذة عن استنكارهم الشديد للإجراءات الإدارية والزجرية التي تمس المضربين، من توقيفات الأجرة وإحالة على المجالس التأديبية وتوقيفات عن العمل واقتطاعات قياسية من الأجور الهزيلة ومطالبة المضربين بإرجاع مبالغ خيالية لخزينة الدولة، علما أن وزارة التربية الوطنية "مصرة على استمرار سريان مفعول الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المضربين عن العمل في إطار التزامها بتفعيل القوانين المعمول بها".ويشدد الأساتذة المحتجون على ضرورة ترقيتهم بشهادة الإجازة دون قيد أو شرط على غرار الأفواج السابقة وبأثر رجعي إداري ومالي وإلغاء القرار 1328.13 ، وتغيير الإطار للأساتذة المجازين الراغبين في ذلك.إيمان رضيف

حرمان 600 أستاذ من رواتبهم بسبب الإضراب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أربعة مستشارين للملك و 15 وزيرا في جنازة الزايدي

نقابة تتهم المحافظات العقارية بالرشوة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات